ثلاث مؤسسات متحررة وهي العلماء والأساتذة والصحفيون، فيما يقابل ذلك ثلاث مؤسسات يمكن أن يطلق عليها تقليدية وهي المؤسسات الأمنية والقضاء والحكومة، بين هذين المجموعتين ثمة مساحة مشتركة لدعم مشروع الديمقراطية ولا يمكن لهذين المجموعتين العمل بشكل منفرد، وأن الجميع ينبغي أن يحكم من خلال قادة أخلاقيون...
ثلاث مؤسسات متحررة وهي العلماء والأساتذة والصحفيون، فيما يقابل ذلك ثلاث مؤسسات يمكن أن يطلق عليها تقليدية وهي المؤسسات الأمنية والقضاء والحكومة، بين هذين المجموعتين ثمة مساحة مشتركة لدعم مشروع الديمقراطية ولا يمكن لهذين المجموعتين العمل بشكل منفرد، ولو تحدثنا عن محور ذلك نجد أن الجميع ينبغي أن يحكم من خلال قادة أخلاقيون شعارهم يسألون ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام بفعله؟ بدلا من لغة الأمر!.
لذلك يجب أن نطور تفكيرنا الأخلاقي العملي، وتكون لدينا رغبة وقدرة على الالتزام من خلال وجود قواعد تحدد استخدام الأخلاقيات ومعالجة المشكلات بحيث تسهم في زيادة وضوح الفرد العامل، ولا شك أن نكون قادرين على تحديد مخاوفنا من أجل خلق مناخ مملوء بالثقة، والأهم من ذلك تعليم الأفراد من جانب وبعضنا البعض من جانب آخر قيم التعليم التي من شانها تحدد المخاوف الأخلاقية.
وبالنظر إلى الانتهاكات في أخلاق المهنة التي تعرضت لها تجربتنا الديمقراطية التي تتعرض للخطر منذ سنوات، نحن بحاجة الى مواجهة ذلك بقوة ودون تردد، العراقيون يستحقون الحياة الكريمة ويستحقون من يحكم بلادهم باحترام وثقة.
وهناك قول دائما ما يتردد "لا أخلاق في السياسة" لكن السؤال الاهم أين نجد القواعد الأخلاقية في السياسة كبقية المهن؟! أثبتت المؤتمرات والمحافل منذ نصف قرن والتي عقدت من أجل مناقشة السلوك الأخلاقي السياسي بأنها غير قادرة عن الحل، أما على مستوى الأنظمة فإنها أنشأت لجان وهيئات أما تعارضت سياستها مع المفسدين أو أنها أصبحت جزء من الفساد وسوء السلوك، لكن يمكن إيجاز ووصف هذه المشكلة الأخلاقية التي يواجهها السياسي في أنه لم يحترم قاعدته الانتخابية وحجم المسؤولية الوطنية.
وكمقترح لتجاوز الأزمات الأخلاقية أن تكون هناك مجموعة برئاسة قاضي مع مجموعة من السياسيين المستقلين والذين يشهد لهم بأخلاق المهنة وبشكل موزع من كل محافظة بوجود هيئة مكونة أيضا من شخصيات تمتلك وعي وخبرة في الخلاق المهنية، باعتقادي ستكون خطوة لن يستطيع أحد الاعتراض عليها.
يضاف الى ذلك هناك مراجعة خمسية للتطورات الجديدة في النظام الأخلاقي الذي يتناسب مع التغييرات المجتمعية التي ترتبط مصالحها، هنا سيكون دور مهم للقانون في تحسين سلوك المنظومة السياسية خلال هذه الفترة التي تتضمن أيضا ارشادات وندوات خاصة للفائزين الجدد بالانتخابات بمشاركة فلاسفة الأخلاق الذين ذكروا سابقاً.
فمن المؤسف أن نكون عراقيون في مهد الحضارة ونعاني من فرصة بناء البلاد، الى الآن لم يفهم السياسي أن العراقيين ليس فقط مشكلتهم تجاه الحكومة إنما تجاه النظام السياسي، والى الآن وبعد كل ما جرى من عمليات قتل وخطف وتغييب فان الأحزاب السياسية فشلت باستمرار وجود حل جذري، من جهته رئيس الوزراء ليس لديه قاعدة شعبية اما الكتل السياسية فانها تعمل معه وفق مصالحها.
اضف تعليق