q
من خلال المتابعة لمناهج عمل الكثير من مراكز التفكير العربية والعالمية، لاحظت التطور النوعي الذي يربط بين تصحيح مسار السياسات العامة للحكومة وبين التفكير من خارج الصندوق الحكومي، فيما نتيجة المعادلة النهائية انها تصب في مصلحة الدولة، على هذا الأساس استطاعت مراكز التفكير إيجاد معايير لقياس...

من خلال المتابعة لمناهج عمل الكثير من مراكز التفكير العربية والعالمية، لاحظت التطور النوعي الذي يربط بين تصحيح مسار السياسات العامة للحكومة وبين التفكير من خارج الصندوق الحكومي، فيما نتيجة المعادلة النهائية انها تصب في مصلحة الدولة.

على هذا الأساس استطاعت مراكز التفكير إيجاد معايير لقياس الاثر في المنفعة العامة، ومدى تأثيرها على معيشة المواطن، بل خلال أزمة كوفيد ١٩، استطاعت هذه المراكز تعديل وتطوير بعد المعايير لمعاجلة الاثار الاقتصادية والاجتماعية لاثار هذه الجائحة، هكذا اصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها لعام ٢٠٢٠ ضمن هذا السياق.

مقارنة ذلك عراقيا، نلاحظ تلازم التوصيف الاكاديمي العلمي ومناهجه المعروفة كلاسكيا من دون تحديث حتى بطرائق التدريس مما جعلت العلوم الانسانية في مجالات الاجتماع والاقتصاد تحت مقصلة المصالح الحزبية لمفاسد المحاصصة في المناصب الاكاديمية.

شخصيا لا اعتقد ان ابتكار الحلول بحاجة الى توصيف يخضع لولاية أكاديمية تجعل من فكرة بحث حالة اللادولة من اي زاوية بحاجة الى مئات المصادر العلمية، نعم مثل هكذا منهجية مطلوبة في الاطاريح الجامعية وبحوث التخرج، لكن ما علاقة التعامل مع اوراق السياسات العامة للبرنامج الحكومي نقدا او تحليلا او تصويبا بمثل هذا المنهج الاكاديمي؟

هكذا ذهبت ريح مراكز التفكير العراقية تحت مقصلة تمويل الاحزاب من جهة، والولاية الاكاديمية على فعاليتها، بما يجعل جمهورها نوعيا متخصصا، فيما ما بعد ثورة الاتصال المتجددة كل يوم ببرنامج جديد للتواصل الاجتماعي، مطلوب البحث عن الابتكار المبدع لطرح فكرة ومناقشة فرضيات تطبيقها وتصحيح بذرة زرعها في وجدان الوعي الجمعي العراقي، نعم لابد من وجود الاكاديمي في مراكز التفكير العراقية.

لكن ليس بعقلية الاستاذ الجامعي، انما بعقلية المصلح الاجتماعي الذي يوظف كل ما يملك من علم وثقافة في عملية الاصلاح الشامل لدعم بناء دولة مدنية عصرية في عراق واحد وطن الجميع، فهذا ليس شعارا انما تنشئة مجتمعية للنماء السياسي، ما زال يمثل حلقة مفقودة في تنظيم مراكز التفكير العراقية، لعل وعسى أن يجد اي طرف أكاديمي او ناشط مدني، او صحفي، تلك الحلول الفضلى المطلوبة يبقى من القول لله في خلقه شؤون!

.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق