تعرف منظمة الصحة العالمية الضمان الصحي او التأمين الصحي على أنه وسيلة لدفع بعض أو كل تكلفة الرعاية الصحية، فهو يحمي المؤمن عليهم من دفع التكلفة العالية للأعلاج، لذلك فان أساس التأمين الصحي قيام المنتفع المؤمن عليه بدفع اشتراك منتظم لمؤسسة إدارية تكون هي المسؤولة عن إدارة المدفوعات...
تعرف منظمة الصحة العالمية الضمان الصحي او التأمين الصحي على أنه وسيلة لدفع بعض أو كل تكلفة الرعاية الصحية، فهو يحمي (المؤمن عليهم) من دفع التكلفة العالية للأعلاج، لذلك فان أساس التأمين الصحي قيام المنتفع (المؤمن عليه) بدفع اشتراك منتظم لمؤسسة إدارية تكون هي المسؤولة عن إدارة المدفوعات في إطار نظام لدفع نفقات العلاج إلى مقدمي الخدمة الصحية”.
وفي العادة يضم التأمين الصحي ثلاثة أطراف أساسية، تتمثل في المستفيد (المؤمن له) وشركة التأمين (المؤمن) والمستشفى أو المستوصف (مقدم الخدمة الصحية)، ولا شك أن تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة مع تطور أسلوب التعامل بينهم، يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية وضمان حصول جميع الأطراف على حقوقهم.
ويقوم التأمين الصحي على فكرة أن بعض المواطنين قد يمرض، ولا يكون قادرا على دفع تكاليف علاجه، أو يستطيع أن يدفع بعضها، ويعجز عن دفع البعض الآخر، كما أن الدولة الواجب عليها تأمين تكاليف علاجه من الناحية النظرية غير قادرة على تحمل تلك الكلفة لأسباب كثيرة، أو أنها تكتفي بتوفير أساسيات المستلزمات الطبية مثل توفير المستشفيات أو المراكز الصحية، وتحمل رواتب الأطباء والممرضين والعاملين في القـطاع الصحي، وتوفر بعض العلاجات الأساسية إلا أنها لا تكون قادرة على توفير كل مستـــــلزمات العلاج للأمراض المختلفة وللمواطنــــــين كافة.
ولو تأملنا قليلا واقعنا الصحي اليوم وكثرة المستشفيات الاهلية والكم الهائل من الاطباء المتخرجين من الكليات الحكومية والاهلية، واستيراد ادوية قليلة الكفاءة والبعض منها من مناشئ غير معروفة، وكثرة عيادات الاطباء المنتشرة في الاماكن الراقية ببغداد والمحافظات.
ولو أردنا ان نقارن بين الاستغلال والجشع (مع الاسف) للكثير من هؤلاء الاطباء للمواطنين واجراءات الدولة للحد من هذه الظواهر يتضح لنا البون الشاسع بين الحالتين، فالإجراءات الحكومية فقيرة جدا تجاه هذا الجشع المستشري بين البعض بل الكثير من الاطباء الا ما ندر.
قانون التأمين
وبالعودة الى قانون التامين الصحي او ما يدعى بالضمان الصحي المزمع تطبيقه بشكل عام في العراق يمكن القول انه قانون جيد من حيث التشريع ولكنه لا يتلاءم مع حاجة المواطن اليوم، وعند اطلاعنا على بعض قوانين التأمين الصحي لبعض دول المنطقة وبالتحديد دول جوار العراق وجدنا تسابق شركات التأمين الخاصة والحكومية في تلك الدول لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين وتنوع الخدمات الصحية وبأجور رمزية جدا وحسب الفئات العمرية (يعني الذي عمره 18 سنة يدفع اقل بكثير من الذي عمره 60 سنة) أي كلما زاد عمر الانسان ازدادت اسعار الضمان الصحي والعكس صحيح، وتتكفل الدول بتغطية تكاليف العلاج وفق هذا القانون، ولا تشمل جميع الفئات العمرية بسعر موحد كما نص قانون الضمان الصحي العراقي الحالي.
السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء كنت ولا زلت داعما لك ولإصلاحاتك الايجابية، ولكن هذا القانون واقصد (قانون التأمين او الضمان الصحي) عليه الكثير من المؤشرات التي تستدعي الوقوف عليها ومعالجتها ومنها:
1- ضرورة المعالجة الجذرية للمؤسسات الصحية وخاصة المستشفيات والمستوصفات الصحية الحكومية وجعلها مجانية للمواطن العراقي لأننا بلد غني.
2- يكون الضمان الصحي اختياريا للكل وليس اجباريا وحسب الفئات العمرية.
3- يكون الضمان الصحي مجانيا لفئة المتقاعدين لانهم افنوا اعمارهم في خدمة هذا الوطن.
4- الزام شركات التأمين بتقديم افضل ما لديها من خدمات في المجال الصحي وجعل حرية الاختيار للمواطن حصرا لهذه الشركات لكي تتنافس فيما بينها لتقديم الافضل.
5- اعطاء صلاحيات واسعة لنقابات الاطباء والصيادلة للحد من جشع بعض الاطباء والصيادلة.
6- لا تعطى اجازات للمستشفيات الاهلية الا وفق شروط اهمها رعاية فئة معينة من المواطنين وبشكل مجاني لخمسة او عشرة سنوات.
كل هذه الامور وغيرها الكثير من شأنها بناء نظام صحي يليق بأسم العراق وسمعته، هذا ان اردنا فعلا التقدم والتطور وخدمة المواطن العراقي، اما ان طبق هذا القانون بدون التعديل عليه فسنذهب الى حلقات فارغة تسبب الضرر الاضافي للمواطن العراقي وهذا ما لم نعد نتحمله.
اضف تعليق