q
أدى هبوط اليورو أمام الدولار على خلفية حرب أوكرانيا والمخاطر المتزايدة لتي تواجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى تكافؤ العملتين لأول مرة منذ عقدين. لكن يتوقع المستثمرون أنه بإمكان اليورو التعافي إذا زالت عدة عقبات تقف في طريقه خلال الأشهر المقبلة. وتتمثل العقبة الأولى بخطر توقف إمدادات الغاز...

ارتفع الدولار لبضع لحظات الاثنين فوق عتبة اليورو الواحد بفضل تصميم العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد سياستهم النقدية.

في حين أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من القفزة في أسعار الطاقة التي ستحدّ من مجال مناورة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا، فقد اليورو حوالي الساعة 08:50 ت غ (10:50 صباحًا في باريس) 0,29% ليصل إلى 1,0008 دولار، بعد انخفاضه إلى 0,9990 دولار، فيما انخفض الجنيه الاسترليني 0,24% إلى 1,1801 دولار، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ منتصف تموز/يوليو.

ويقترب اليورو من أدنى مستوياته هذا العام عند 0,9952 دولار. وفي حال انخفاض العملة الأوروبية الموحدة إلى ما دون هذا الحد، فسوف تسجّل نسباً غير مسبوقة منذ 2002، العام الذي طُرحت خلاله للتداول.

في الجانب الأميركي، وفي حين راهن بعض الصرافين على أن الاحتياطي الفدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة، حاول العديد من المسؤولين في البنك المركزي الأميركي إقناعهم بأن رفع أسعار الفائدة سيستمر.

وقال المحلل في كوميرزبنك، اولريخ لوختمان إن "ندوة جاكسون هول" التي تُعقد "في نهاية الأسبوع... ستشكل فرصة جديدة للاحتياطي الفيدرالي لإقناع السوق".

وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة في هذا الاجتماع لحكام البنوك المركزية.

من جهتها "تستعد أوروبا لوقف جديد لخط أنابيب غاز نورد ستريم 1 في وقت لاحق هذا الشهر"، وفق ما قال المحلل في أواندا كريغ إيرلام لوكالة فرانس برس.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا لمدة ثلاثة أيام من 31 آب/اغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر بهدف "الصيانة"، ما يثير مخاوف من حدوث نقص في موارد الطاقة في أوروبا حيث تُتهم موسكو بالابتزاز في هذا المجال.

نتيجة لذلك، ارتفع سعر الغاز الأوروبي (العقد الآجل الهولندي TTF) ووصل إلى 292,995 يورو للميغاواط/ساعة الاثنين، مقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سُجّلت في الأيام الأولى من غزو أوكرانيا.

يبدو ان الهدنة الصيفية التي شهدت تراجع الدولار عن مستوياته العالية الأخيرة لم تدم، فقوة الدولار تجعل الواردات أكثر كلفة خاصة بالنسبة للمواد الأولية مثل النفط الذي يحدد سعره بالدولار، مما يزيد من التضخم المضر بالمستهلكين والشركات.

السيف المسلط

حذر كيت جوكس المحلل لدى سوسييتيه جنرال من أن "السيف المسلط فوق رأس اوروبا باق".

واضاف ان اليورو يتعافى دائمًا بعد وصوله الى حد التكافؤ مع العملة الخضراء، لكن "مؤشرات مديري المشتريات الضعيفة قد تكون كافية لتثبيت اليورو تحت الدولار".

في الجانب الآخر من الاطلسي رغم التراجع الطفيف في معدل التضخم في الولايات المتحدة في تموز/يوليو، أكد الاحتياطي الفدرالي انه سيواصل سياساته لتشديد سياسته النقدية.

في حين أن الاقتصاد الأميركي متأثر أقل من أوروبا بالحرب في أوكرانيا، فإن للاحتياطي الفدرالي هامش مناورة أكبر للتحرك من البنوك المركزية الاوروبية.

كما عاد الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ تموز/يوليو.

قال المحللون لدى OFX "لقد كان عامًا سيئًا للجنيه الإسترليني والذي يتراجع حتى امام اليورو بينما رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة في كل اجتماع" منذ نهاية 2021.

على الرغم من هذه الزيادات، تجاوز معدل التضخم البريطاني 10% خلال عام واحد وهو الأعلى في مجموعة السبع بسبب الحرب في أوكرانيا وتداعيات الوباء وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يشدد سوق العمل ويزيد من اضطراب سلاسل التوريد في المملكة المتحدة.

في منتصف تموز/يوليو وصل الجنيه إلى أدنى مستوى له امام الدولار منذ بداية 2020 في الأشهر الأولى من تفشي الوباء. قبل ذلك لم تنخفض العملة البريطانية تحت عتبة 1,18 دولار منذ عام 1985.

هل يتجاوز اليورو أزمته؟

أدى هبوط اليورو أمام الدولار على خلفية حرب أوكرانيا والمخاطر المتزايدة لتي تواجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى تكافؤ العملتين لأول مرة منذ عقدين.

لكن يتوقع المستثمرون أنه بإمكان اليورو التعافي إذا زالت عدة عقبات تقف في طريقه خلال الأشهر المقبلة.

وتتمثل العقبة الأولى بخطر توقف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ويجبر دول منطقة اليورو على الحد من بعض الأنشطة الصناعية.

وقالت المحللة لدى "كوميرزبنك" إستر ريخليت لوكالة فرانس برس "إذا عاد تدفق الغاز من روسيا إلى وضعه الطبيعي أو توقف عن التراجع على الأقل بعد انتهاء الإغلاق الذي أدت إليه أعمال الصيانة في نورد ستريم 1 الأسبوع المقبل، سيخفف ذلك مخاوف الأسواق بعض الشيء من أزمة غاز وشيكة في أوروبا".

وبينما حذّرت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز من أنه لا يمكنها ضمان سير عمل خط الأنابيب بشكل عادي، تخشى الدول الأوروبية من إمكانية أن تسعى موسكو إلى استخدام مبررات تقنية من أجل وقف شحنات الغاز بشكل دائم والضغط عليها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا تستخدم الطاقة "سلاحا في الحرب".

بدوره، حذّر المحلل لدى "إس بي آي لإدارة الأصول" ستيفن إنيس من أنه في حال "عدم إعادة تشغيل (نورد ستريم1)، سيتراجع اليورو وسيشعر العالم بأسره بارتدادات الهزة الاقتصادية فيما يمكن بأن تتسبب أزمة الطاقة الأوروبية بركود".

لفتت خبيرة الصرف الأجنبي لدى "رابوبنك" جين فولي إلى أن "الركود سيعني بالتأكيد أن الأسواق ستصبح أكثر قلقا حيال مخاطر التجزئة في منطقة اليورو".

وعلى غرار مصارف مركزية أخرى، يسعى البنك المركزي الأوروبي لتجنّب خنق الاقتصاد عبر رفع معدلات الفائدة بشكل كبير جدا.

لكن عليه التفكير أيضا في تجزئة محتملة لسوق الديون في ظل تباينات كبيرة في معدلات الاقتراض في أنحاء منطقة اليورو.

وحافظ البنك المركزي الأوروبي حتى الآن على سياسة نقدية فضفاضة إلى حد بعيد لدعم الاقتصاد، في وقت اختار الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة ويتعهّد بمواصلة ذلك لمواجهة التضخم.

وقال محللو "ستاندارد اند بورز" في مذكرة "إذا كان البنك المركزي الأوروبي يهدف إلى إعطاء دفعة إلى اليورو، فسيتعيّن عليه رفع (معدل الفائدة) بمقدار 50 نقطة أساس وأن "تعديلات أسرع في السياسة (النقدية) ستساعد الآن في تثبيت توقعات التضخم وخفض الحاجة إلى موقف يقوم على سياسة تقييدية في وقت لاحق".

يرى خبراء اقتصاد في مصرف "بيرنبرغ" أن تراجع اليورو يعود بشكل أكبر إلى تحسن الدولار الذي "ارتفعت قيمته بقوة مقابل سلة واسعة من العملات منذ منتصف العام 2021".

واستفاد الدولار من تشديد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية في وقت يحاول كبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في حزيران/يونيو.

وأوضح مصرف "يونيكريدت" "بحلول نهاية العام، يفترض أن تدعم احتمالات تراجع التضخم والرسائل الأكثر توازنا من المصارف المركزية عودة الرغبة بالمخاطرة وتخفيف الطلب على الدولار الأميركي مع اقتراب بلوغ المعدلات الرسمية ذروتها الدورية".

وأشار خبراؤه إلى أنه في حال تم ذلك، فسيكون بإمكان اليورو تجاوز مرحلة التكافؤ في الأشهر الأخيرة من العام 2022.

الحرب الاقتصادية الروسية

يقول المحلل جاين فولي لدى شركة "رابوبنك" للخدمات المالية "إلى أي حد يمكن أن يصل تدهور اليورو؟ يعتمد ذلك على الأرجح على رغبة روسيا في مفاقمة الحرب الاقتصادية مع أوروبا" مشيرا إلى أن "معرفة نوايا الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ليس أمرا سهلا".

ويرى المحلل جيفري هالي لدى شركة Oanda أن موارد الطاقة الروسية هي "في قلب العاصفة في أوروبا" وإعلان كندا إعادتها لألمانيا توربينات مخصصة لأنبوب غاز نورد ستريم لتخفيف حدة أزمة الطاقة مع روسيا "كان بدون تأثير إيجابي".

وحذّر المحلل لدى شركة UBS مارك هيفيلي من أن وقف تسليم الغاز الروسي لأوروبا "سيسبب ركودًا في كل منطقة اليورو مع انكماش اقتصادي لثلاثة فصول متتالية".

وسيواجه البنك المركزي الأوروبي صعوبة في تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم المتسارع دون ان يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.

ويتمتع الاحتياطي الفدرالي الأميركي بمزيد من الحرية لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وأظهرت الأرقام المتعلقة بسوق العمل الصادرة الجمعة أن الاقتصاد الأميركي يتحسن حتى الآن.

ومن المرجح أن يواصل اليورو هبوطه.

وقد تثير بيانات التضخم في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين بشأن التفاوت الاقتصادي عبر المحيط الأطلسي.

قال فؤاد رزاق زادة، المحلل في Forex.com "إذا تجاوز التضخم في الولايات المتحدة توقعات السوق، سينعكس ذلك لصالح الدولار".

وقال المحلل لدى "إكس تي بي" XTB وليد قضماني "يسعى المستثمرون لتجاوز عتبة التكافؤ الرمزية" ولخفض اليورو إلى ما دون هذا المستوى.

واوضح رزاق زادة أن "هذه الوتيرة البطيئة تثبت أن الأمر يتعلق بحركة طويلة الأمد لبيع اليورو وشراء الدولار، وليس تلاعبًا بالسوق".

توقعات النمو والتضخم في ظلّ الحرب في أوكرانيا

ستُخفّض المفوضية الأوروبية مجددًا توقعاتها للنمو الاقتصادي في أوروبا للعامين الجاري والمقبل، وترفع توقعاتها للتضخّم نظرًا لتداعيات الحرب في أوكرانيا، بحسب ما افاد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.

وقال دومبروفسكيس قبيل اجتماع لوزراء المال الأوروبيين في بروكسل "يبدو النمو الاقتصادي مَرِنًا هذا العام. رغم كل شيء، يمكننا توقّع مراجعة سلبية، بل وأكثر في العام المقبل".

وتابع "للأسف، لا يزال التضخّم أعلى من المتوقّع".

وبلغ مستوى التضخّم في منطقة اليورو مستوىً قياسيًا جديدًا في حزيران/يونيو ليسجّل 8,6% على أساس سنوي.

وكانت الحرب في أوكرانيا قد دفعت المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعاتها للنمو، لا سيّما بسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة.

وفي 16 أيار/مايو، خفّضت المفوضية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 2022 بـ1,3 نقطة إلى 2,7%، ورفعت توقعاتها للتضخم بـ3,5 نقاط إلى 6,1%، مقارنة مع الأرقام السابقة التي كانت قد نُشرت قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتخشى بروكسل الآن أن توقف موسكو إمدادات الغاز تماما ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ولفت فالديس دومبروفسكيس إلى أن التوقف الكامل لهذه الإمدادات التي تعتمد عليها أوروبا بشكل كبير "ليس السيناريو الأساسي لدينا، لكنه ليس خطرًا يمكننا استبعاده. من الواضح أننا نستعدّ، على مستوى الاتحاد الأوروبي وأيضًا على مستوى الدول الأعضاء".

وقد يؤدّي توقّف مفاجئ لإمدادات الغاز الروسي إلى فرض قيود على العائلات والشركات، ما قد يكون له تداعيات على الانتاج الصناعي.

وقال المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني من جهته "لقد أخذنا في الاعتبار هذا السيناريو المعاكس في توقعاتنا لفصل الربيع، وكان يقودنا إلى نمو سلبي. للأسف، لم تتغيّر الأمور".

وأضاف "لسنا (اليوم) في هذا السيناريو، لكن خطر الدخول فيه يزداد".

وتابع "في الوقت الحالي، الوضع يتّسم بنمو متباطئ جدًا، لسنا في منطقة سلبية. ما قد يغيّر المعطى هو نقص حقيقي" في إمدادات الغاز.

وكشف مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش لثاني شهر على التوالي في أغسطس آب بعدما أجبرت أزمة تكاليف المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق، في حين أضرت قيود الإمدادات بشركات الصناعات التحويلية.

أسعار الغاز ارتفاع متواصل

واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المتواصل، في ظل صعوبة جمع الاتحاد الأوروبي احتياطيات كافية تمكّنه من الاستغناء عن واردات الغاز الروسي خلال الشتاء من دون إحداث نقص.

وأفادت الهيئة المشرفة على قطاع الطاقة في ألمانيا أنّ البلاد قد لا تحقق هدف ملء خزّاناتها الذي حدّدته حكومة أولاف شولتس.

وحذّر رئيس الهيئة كلاوس مولر من حصول نقص في مناطق عدّة في الشتاء، مشيراً إلى أنّ الأمر لا يتعلّق "بشتاء واحد، بل بفصلي شتاء على الأقل، ويمكن أن يكون الشتاء الثاني أكثر صعوبة".

وتحاول أوروبا بصعوبة وقف اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي، الذي تعومل عليه ألمانيا بصورة خاصة، والذي تستخدمه موسكو كأداة ضغط في إطار غزوها لأوكرانيا.

وفي المانيا تفرض الدولة ضريبة جديدة موضع جدل على الغاز اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر ستتسبب بزيارة كلفة الاستهلاك على الأفراد والشركات بنسبة 2,4 سنتا للكيلوواط/ساعة.

وحتى لو أن الحكومة وعدت بالتخفيف من وطأة الزيادة على الأكثر فقرا، يرى محلّلو دويتشه بنك أن "صدمة فاتورة تشرين الاول/أكتوبر ستؤدي إلى انخفاض في طلب الأسر".

وتتأثر الكهرباء بشكل تلقائي بتطوّر أسعار الغاز، إذ تعاني السوق من تكلفة محطّات الغاز (والفحم) التي يتم اللجوء إليها لضمان توازن النظام.

وقال المحلّلون في ريستاد إنرجي إنّ ما ساهم في ارتفاع الأسعار "مستويات منخفضة من الرياح (للتوربينات الهوائية) بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفحم والغاز".

في الوقت نفسه، أدّى الصيف الحار إلى الحدّ من إنتاج الكهرباء، إذ أثّرت موجة القيظ على أنظمة تبريد محطات الطاقة النووية، كما منع الجفاف الزوارق من إيصال الفحم إلى محطات الطاقة الألمانية.

إلا أن موجة الحرّ تحفّز على استهلاك الكهرباء للحصول على التكييف والتهوئة، ما يحدّ من التراجع الاعتيادي في الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وتخطت كلفة الكهرباء تسليم العام المقبل في المانيا لأول مرة 500 يورو للميغاواط/ساعة، مقابل ما يزيد بقليل عن 300 يورو في مطلع تموز/يوليو.

وقال جون بلاسار المحلل لدى "ميرابو" إنّ "هذه قد تكون أكبر أزمة طاقة في أوروبا منذ جيل على الأقل".

وانعكس ارتفاع الدولار مدعوماً باحتمال تشديد السياسة النقدية الأميركية، على النفط أيضاً.

ونظراً إلى أنّ الدولار هو العملة المرجعية لسوق النفط، فإنّ ارتفاعه يؤثّر على القوة الشرائية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

اضف تعليق