q
النواب سيمضون قدما في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تيك توك، زاعما أن الحكومة الصينية تطَّلع على بيانات مستخدمي تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة. وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر تيك توك المملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي...

يسعى المعلنون للحصول على تطمينات من تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة فيما يواجه التطبيق المملوك لشركة صينية من جديد حظرا محتملا في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وواجه الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك استجوابا قاسيا من المشرعين المقتنعين بأن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الذي يملكه صينيون ينبغي حظره لاحتمال كونه تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

ووفقا لشركة إنسايدر إنتليجنس للأبحاث فمن المتوقع أن تصل عائدات تيك توك من الإعلانات في الولايات المتحدة إلى 6.83 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 780 مليون دولار في 2020.

وقال تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية والذي يحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين من صغار السن، إن لديه حاليا 150 مليون مستخدم شهري في الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تجري مع المعلنين "حوارا صريحا ومتواصلا وقائما على الحقائق يشمل تقديم تحديثات بصورة منتظمة وإجابات على الأسئلة بشأن السبل التي نعمل بها لبناء منصة ترفيهية موثوقة للمستخدمين وللعلامات التجارية".

وتتعرض الشركة لضغوط متزايدة من نواب أمريكيين يطالبون إدارة الرئيس جو بايدن بحظر التطبيق بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدمين الأمريكيين قد تقع في يد الحكومة الصينية.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إن النواب سيمضون قدما في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تيك توك، زاعما أن الحكومة الصينية تطَّلع على بيانات مستخدمي تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة.

وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر تيك توك المملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر. وفي الآونة الأخيرة، جرى حظر تنزيل تطبيق تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة الأمريكية.

ومَثل شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي لمدة خمس ساعات تقريبا استجوبه خلالها نواب من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه 150 مليون أمريكي.

وخلال الجلسة، سُئل تشيو عما إذا كان التطبيق قد تجسس على أمريكيين بناء على طلب بكين، فأجاب "لا".

وأشار النائب الجمهوري نيل دان إلى إفصاح الشركة في ديسمبر كانون الأول عن أن بعض موظفي بايت دانس المقيمين في الصين اطلعوا بشكل غير مصرح به على بيانات مستخدمين اثنين، وهما صحفيان، قبل إنهاء خدماتهم. وكرر سؤاله حول ما إذا كانت بايت دانس تتجسس.

ورد تشيو "لا أعتقد أن التجسس هو الطريقة الصحيحة لوصف ما حدث".

وقال مكارثي الذي ينتمي للحزب الجمهوري على تويتر، "إنه أمر مقلق جدا أن الرئيس التنفيذي لتيك توك لا يستطيع أن يقول الصدق ويعترف بما نعرفه بالفعل أنه صحيح، وهو أن لدى الصين الحق في الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك".

وتقول الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات تحت مسمى (مشروع تكساس) الذي يعمل به حاليا ما يقرب من 1500 من العاملين بدوام كامل وجرى بموجبه التعاقد مع شركة أوراكل لتخزين بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين.

غير أن مثول تشيو أمام الكونجرس لم ينجح في تهدئة مخاوف النواب. وقال النائب مايك جالاجر من ولاية ويسكونسن لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) إن مثوله "زاد في الواقع من احتمال أن يتخذ الكونجرس بعض الإجراءات".

واختتمت شهادة الرئيس التنفيذي شو شي تشو أمام الكونجرس تحركات تقوم بها الشركة منذ أسبوع لإقناع الأمريكيين ومشرعيهم بأن التطبيق ينشئ قيمة اقتصادية ويدعم حرية التعبير.

وواجه تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 150 مليون أمريكي اتهامات خطيرة بأنه يشارك بيانات مستخدميه الأمريكيين مع الحكومة الصينية وأن الشركة تتقاعس عن توفير حماية ملائمة للأطفال من الإيذاء.

وسألت السناتور ديانا ديجيت في جلسة الاستماع أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب تشو عما يفعله تيك توك لمنع انتشار المعلومات المضللة على المنصة.

وتابعت ديجيت "لديكم ضوابط حالية، لكنها لا تعمل على إبعاد هذه المعلومات بشكل رئيسي عن الشبان، وعن الأمريكيين بشكل عام".

وقال تشو إن الشركة تستثمر في إدارة المحتوى والذكاء الصناعي للحد من هذا المحتوى.

وأضاف تشو "يأتي السواد الأعظم من مستخدمينا إلى منصتنا من أجل المحتوى المسلي، لكن ثمة أشخاصا ينشرون بعض المعلومات الخطيرة ونحتاج إلى التعامل مع ذلك بجدية شديدة".

وقالت ديجيت إن تحركات تيك توك غير كافية.

وأردفت "قدمت لي تعليقات عامة فحسب حول أنكم تستثمرون وأنكم قلقون وأنكم تعملون. لا يكفيني ذلك. لا يكفي ذلك الآباء الأمريكيين".

ويتعرض تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية لضغوط هائلة من دول غربية عدة مع مطالبة مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة وفي مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة وكندا بحذف التطبيق من أجهزتهم.

كذلك، نصحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" موظفيها بإزالة تيك توك من هواتفهم.

لكن الخطر الأكبر الذي يهدد تيك توك مصدره الولايات المتحدة حيث أنذرت إدارة الرئيس جو بايدن الشركة بأن تتخلى عن ملكيتها الصينية وإلا ستواجه حظرا تاما.

وقال تشو في تصريحاته الاولى "شركة بايت دانس ليست تابعة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية وهي شركة خاصة".

وأضاف "60 في المئة من الشركة تملكها مؤسسات استثمارية عالمية. 20 في المئة يملكها مؤسسها و20 في المئة يملكها موظفون في كل أنحاء العالم".

وأوضح "نعتقد أن المطلوب هو قواعد شفافة واضحة تنطبق على كل شركات التكنولوجيا -- الملكية ليست أساسا لمعالجة هذه المخاوف".

لكنه أشار إلى أن بعض البيانات الأميركية ما زالت متاحة لموظفي الشركة في الصين قائلا "اليوم، لا تزال هناك بعض البيانات التي نحتاج إلى حذفها".

وسيكون الحظر إذا طبّق، خطوة غير مسبوقة بحق شركة إعلامية تتّخذها الحكومة الأميركية، وسيؤدي إلى قطع 150 مليون مستخدم شهريا في البلاد عن التطبيق الذي أصبح مصدر الترفيه الأكثر مشاهدة في البلاد بعد نتفليكس، خصوصا بين الشباب.

ورغم تأكيدات تشو، يبدو أن القرار متّخذ في واشنطن مع العديد من التشريعات بما فيها مشروع قانون يدعمه البيت الأبيض، ما يمهد فعلا لحظر التطبيق.

وقالت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة كايثي مكموريس رودجرز مع بدء الجلسة "اختار تيك توك بشكل متكرر المسار الذي يعطيه المزيد من التحكم والمزيد من المراقبة والمزيد من التلاعب. يجب حظر منصتكم".

وأضافت أن المستخدمين الأميركيين البالغ عددهم 150 مليونا لتطبيق تيك توك "هم "أميركيون يمكن للحزب الشيوعي الصيني جمع معلومات حساسة عنهم، والتحكم في ما نراه ونسمعه ونؤمن به".

الكف عن القمع

في الأشهر الأخيرة من ولايته، حاول الرئيس السابق دونالد ترامب أيضا حظر التطبيق، لكنّ قاضيا أميركيا قوض جهوده في نهاية المطاف.

وحضّت بكين الأسبوع الماضي واشنطن على "الكف عن قمع تيك توك بشكل غير مبرر" وقالت إن الولايات المتحدة لا دليل لديها على أن تيك توك يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة في بكين إنها ستعارض "بشدة" أي عملية بيع قسرية، مشيرة إلى أي بيع أو فصل لشركة تيك توك سيتطلب موافقة السلطات الصينية.

وأضاف الناطق باسم الوزارة شو جوتينغ "فرض بيع تيك توك... سيقوض بشكل خطير ثقة المستثمرين من مختلف البلدان، بما فيها الصين، للاستثمار في الولايات المتحدة".

وتجمّع عشرات الفتيان والمدرّسين وأصحاب الأعمال أمام مبنى الكابيتول للتعبير عن معارضتهم لفرض حظر محتمل.

وقالت رائدة الأعمال الطموحة في مجال صناعة الصابون لمتابعيها البالغ عددهم 70 ألفا في مقطع فيديو صوّرته بعد وصولها إلى واشنطن "هل هناك منصات أخرى؟ بالتأكيد، أنا أستخدمها. لكن لا تملك أي منها نطاق الوصول الذي يتمتع به تيك توك".

وستكون عملية البيع، حتى لو اتفق جميع الأطراف عليها، معقدة للغاية.

ويعود نجاح المنصة إلى خوارزمية التوصيات القوية وسيكون "تقسيم الخوارزمية بين تيك توك وبايت دانس مشابها لعملية فصل توأمين سياميين" كما قال المحلل دان إيفز من "ويدبوش" المتخصصة لوكالة فرانس برس.

وما زال تيك توك يأمل في استرضاء السلطات.

وكانت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد أوصت بالإجماع في 2020 بأن تقوم بايت دانس بتصفية تيك توك.

وبضغط من الرئيس آنذاك دونالد ترامب، سعت بايت دانس في أواخر 2020 دون جدوى للتوصل إلى اتفاق مع وولمارت وأوراكل لتحويل أصول تيك توك الأمريكية إلى كيان جديد، قبل أن يخسر ترامب معارك قضائية تسعى إلى حظر التطبيق في بلاده.

ما هو مشروع قانون حظر "تيك توك"؟

هذا وكانت لجنة نيابية أمريكية قد صوتت لصالح مشروع قانون من شأنه أن يسهل على مجلس النواب حظر تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة والذي تملكه شركة صينية، وسط انتقادات بأن الاقتراح يهدد حرية التعبير.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي يقودها جمهوريون مشروع قانون "ردع الخصوم التكنولوجيين لأمريكا" (DATA)، لكن النص سيواجه معارضة ناشطين في الدفاع عن حرية التعبير وديمقراطيين، عندما يُطرح على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال رئيس اللجنة مايكل ماكول: "يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة". وأضاف: "تيك توك يشكل تهديدا أمنيا. إنه يسمح للصين بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأمريكيين لاستخدامها في أنشطتها الخبيثة".

و"تيك توك" مملوك لشركة "بايتدانس" التي تخضع للتحقق في العديد من الدول بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والمراقبة.

ويعدل التشريع المقترح قانونا أقر في ثمانينيات القرن الماضي، يمنع الحكومة من تقييد التدفق الحر للترفيه المرئي بين الدول الأجنبية، عبر إضافة استثناء يتعلق بـ"البيانات الشخصية الحساسة". ويطلب التشريع المقترح من الإدارة فرض عقوبات -بما في ذلك الحظر- على الشركات المصممة على إعطاء بيانات مستخدمي "تيك توك" عن قصد إلى "أي شخص أجنبي" له صلات بالحزب الشيوعي الصيني.

وقال مسؤول في "تيك توك"، إن الشركة شعرت بـ"خيبة أمل لرؤية هذا النص التشريعي المتسرع يمضي قدما" في الكونغرس. وأكدت المتحدثة باسم الشركة بروك اوبرويتر في بيان أن "الحظر الأمريكي لتيك توك هو حظر لتصدير الثقافة والقيَم الأمريكية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم".

من جهته، قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في رسالة إلى اللجنة، إن التشريع قد ينتهك حقوق الأمريكيين المنصوص عليها في التعديل. وعبّر كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، غريغوري ميكس، عن أسفه إزاء "غريزة الجمهوريين لحظر الأشياء التي يخشونها من الكتب إلى الكلام". وقال: "قبل أن نتخذ خطوة غير مسبوقة لحظر تطبيق يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي والإضرار بأمننا القومي وانتهاك حريتهم في التعبير والكلام، ينبغي على الكونغرس أولا التشاور بشكل مناسب مع الإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين".

حظر اتحادي في الأجهزة الحكومية

وأمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية، 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.

وقال شالاندا يونغ مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية في مذكرة توجيهية، إنه سيُطلب منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة، من خلال وقف استخدام تيك توك على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.

ومنعت 19 ولاية أمريكية بشكل جزئي على الأقل وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس ليمتد الصينية ومقرها بكين. وتمت أغلب عمليات الحظر خلال الأسبوعين الماضيين.

قالت ولايتا نيوجيرزي وأوهايو إنهما تنضمان لولايات أمريكية أخرى في حظر تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة. وعبر تيك توك عن أسفه بسبب حظر التطبيق في عدد من الولايات، وقال إن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس.

وقال فيل ميرفي حاكم نيوجيرزي الديمقراطي إنه إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا، سيتم أيضا حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من عشر شركات منها هواوي وهيكفيجن وتينسنت هولدنجز وزد.تي.إي كوربوريشن وكاسبرسكي لاب.

وقال مكتب ميرفي: "كانت هناك دواعي مرتبطة بالأمن القومي بخصوص بيانات المستخدمين التي قد تطلب الحكومة الصينية من بايت دانس تقديمها".

كما ذكر مايك ديواين حاكم أوهايو، وهو جمهوري، في أمر حظر التطبيق أن تطبيقات الأمن الإلكتروني تلك تشكل تهديدا للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات.

وأصبحت الهيئات الحكومية في ولايتي لويزيانا ووست فرجينيا الأمريكية أحدث من يفرض حظرا على استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة التابعة لحكومتيهما بسبب مخاوف من إمكانية أن تستخدمه الصين لتتبع الأمريكيين ومراقبة المحتوى.

وقالت شركة غامف هولدنغ كورب، التي تبيع برامج لمؤسسات تتيح لها إجراء عمليات تنقيح وإجراءات أمنية على هواتف آيفون وأجهزة أبل الأخرى، إن عملاءها من الأجهزة الحكومية منعوا الوصول إلى تيك توك منذ بداية العام الحالي.

وأضافت الشركة أنه جرى منع حوالي 65 بالمئة من محاولات الاتصال بتيك توك الشهر الحالي على أجهزة تديرها الشركة لعملاء لديها من القطاع العام في أنحاء العالم، بما في ذلك مدارس وهيئات أخرى، بزيادة عشرة بالمئة على محاولات الاتصال التي مُنعت في يونيو/حزيران.

وأكدت تيك توك مجددا في بيان أن الشركة "منزعجة من أن الكثير من الولايات تسارع بالانضمام إلى دعاية سياسية لتفعيل سياسات مبنية على مزاعم لا أساس لها حول تيك توك ولن تفيد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال وزير خارجية ولاية لويزيانا كايل أردونين إنه حظر منصة تيك توك على جميع الأجهزة التي تمتلكها هيئته، بداعي وجود تهديدات أمنية محتملة لكن دون تحديد أى مخاطر حالية. وقال مراقب ولاية وست فرجينيا جيه.بي ماكوسكي إنه فعل الشيء نفسه في ولايته. وينخرط مسؤولون أمريكيون وآخرون من تيك توك في محادثات منذ شهور حول اتفاق يتعلق بالأمن القومي سيعالج المخاوف من وصول الصين إلى بيانات أكثر من مئة مليون مشترك أمريكي على منصة تيك توك.

كندا تحظر "تيك توك"

من جهتها حظرت الحكومة الكندية تطبيق تيك توك على جميع هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.

وجاء في بيان للحكومة أنه "سيتمّ حذف تطبيق تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة. كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل".

وأضافت الحكومة أن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا "خلص إلى أن التطبيق ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدد الخصوصية والأمن".

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، حذرت الحكومة الكندية من أن "أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف".

وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا -بناء على طلب القضاء الأمريكي- مسؤولة كبيرة في شركة هواوي في عام 2018، وردت الصين على الخطوة بتوقيف مواطنيْن كنديين.

وفتح مفوض الخصوصية الكندي تحقيقا يستهدف تطبيق تيك توك على خلفية جمع واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين.

اوربا تحظر تيك توك في المؤسسات الحكومية

وحظر عدد من الحكومات والمؤسسات الغربية تطبيق تيك توك في الأسابيع الماضية، مثل البرلمان البريطاني والحكومتين الهولندية والبلجيكية والبرلمان النيوزيلندي.

من جهتها حظرت أكبر هيئتين لصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي تطبيق تيك توك على هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن المعلوماتي، مما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن التطبيق الصيني الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والتعامل مع بيانات مستخدميه.

ورفض مفوض شؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، الذي أعلن فرض المفوضية الأوروبية للحظر على هواتف موظفيها، الإفصاح عما إذا كانت المفوضية قد تعرضت لأي حوادث تتعلق بتيك توك.

كما قال مسؤول إنه سيتعين على موظفي مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع مندوبين من الدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة، أيضا حذف تيك توك من هواتفهم الشخصية التي يمكنها الارتباط بخدمات مجلس الاتحاد الأوروبي.

وردا على ذلك، قالت شركة تيك توك إنها تشعر بخيبة أمل وفوجئت لأن المفوضية لم تتواصل معها قبل فرض الحظر.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي في ديسمبر كانون الأول مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة. كما أن تيك توك محظور في الهند.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن القرار سينطبق على الهواتف والأجهزة الشخصية والخاصة بالعمل.

وأضافت أن "هذا الإجراء يهدف إلى حماية المفوضية من التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية ضد البيئة المؤسسية للمفوضية".

بدوره قال وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس جيريني عبر حسابه على تويتر إن فرنسا ستحظر استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك المملوك لشركة صينية على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية.

وقال في بيان "من أجل حماية الأمن السيبراني لإداراتنا وموظفي الخدمة المدنية، قررت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية مثل تيك توك على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية".

وأضاف أنه منذ عدة أسابيع تبنت إدارات العديد من شركاء فرنسا الأوروبيين والدوليين تدابير لتقييد أو حظر تنزيل وتثبيت تطبيق تيك توك.

وقال جيريني إن التطبيقات الترفيهية لا تحتوي على مستويات كافية من الأمن السيبراني وتدابير حماية البيانات لاستخدامها في هواتف الموظفين الحكوميين، مضيفا أن الحظر ساري المفعول بأثر فوري وأن الهيئات الحكومية ستراقب الامتثال.

وأشار إلى أنه قد تكون هناك استثناءات لأسباب مهنية.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وقال رئيس الوزراء في بيان "هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا".

وعلى خُطى الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية، أعلنت المملكة المتحدة، حظراً لتطبيق تيك توك الصيني على الأجهزة الحكومية، بأثر فوري؛ على خلفية مخاوف من تسرب معلومات حساسة.

وقال وزير الدولة أوليفر دودن، الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان: «سنحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية، وسيحدث ذلك بـأثر فوري.

وقال الوزير البريطاني إنَّ الأمر يتعلّق بإجراء وقائي، مضيفاً نعرف أنَّ هناك بالفعل استخداماً محدوداً لتيك توك في إطار الحكومة، لكن الأمر عبارة عن نظافة إلكترونية جيّدة... نظراً للمخاطر الخاصّة المتعلقة بالأجهزة الحكومية التي قد تحوي معلومات حسّاسة، ومن الحكمة ومن المناسب تقييد استخدام تطبيقات معيّنة.

نيوزيلندا تحظر تيك توك

من جهتها قالت نيوزيلندا يوم الجمعة إنها ستحظر وجود تطبيق تيك توك على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني، لتصبح أحدث دولة تحد من استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة.

وفي نيوزيلندا، سيُحظر تيك توك على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى شبكة البرلمان بحلول نهاية مارس آذار.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية رافائيل جونثاليث مونتيرو في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن القرار اتُّخذ بعد تلقي المشورة من خبراء الأمن الإلكتروني ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى.

وأضاف "بناء على هذه المعلومات، قررت الخدمة أن المخاطر غير مقبولة في البيئة البرلمانية الحالية في نيوزيلندا".

وتابع قائلا إنه يمكن إجراء ترتيبات خاصة لمن يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم.

وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز في مؤتمر صحفي إن نيوزيلندا تعمل بشكل مختلف عن الدول الأخرى.

وأوضح "تتبع الإدارات والوكالات مشورة مكتب أمن الاتصالات الحكومية فيما يتعلق بسياسات تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني".

وقالت قوة دفاع نيوزيلندا ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة إنه جرى بالفعل حظر تيك توك على أجهزة العمل.

وذكر متحدث باسم قوة الدفاع في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز أن هذه الخطوة "نهج احترازي لحماية سلامة الأفراد وأمنهم".

حظر مفروض في الأردن

من جهة أخرى أعلن تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة في بيان أنه يجري محادثات مع السلطات الأردنية بهدف رفع الحظر المفروض عليه بعد نحو شهر من اتهامه بنشر فيديوهات "تحرض على القتل والفوضى" خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة على ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال التطبيق في بيان "لدينا إيمان كامل أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيك توك بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن الذين وجدوا موطنا للتعبير الإبداعي على منصتنا".

وأشار الى متابعة الملايين في الأردن لحسابات وهاشتاغات على تيك توك.

وأوضح أن "فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك" القواعد الاجتماعية، مؤكدة "إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي".

ووفقا للتطبيق "تمّت إزالة 310,724 مقطع فيديو في الأردن، 86,6% منها (...) قبل تلقى أي مشاهدات".

وأوقفت السلطات الأمنية في الأردن تطبيق تيك توك في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد نشر فيديوهات عليه وُصفت بأنها "تحرّض على القتل والفوضى"، وذلك غداة احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللتها أعمال عنف.

وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردني في بيان حينها "تم إيقاف منصة تيك توك عن العمل موقتا داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرّض على العنف ودعوات الفوضى".

واتهم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في مؤتمر صحافي في حينه منصة تيك توك بأنها "نشرت كما كبيرا من الفيديوهات التي تحرض على القتل والفوضى".

وشهدت محافظة معان في جنوب الأردن احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللتها اعمال شغب أدت الى مقتل رجل أمن وإصابة اثنين آخرين.

اضف تعليق