تتفاوت أسعار الفواكه والخضر في الأسواق خلال اليوم الواحد، لا تستقر عند حين معين، سوق الصباح يختلف عن المساء، ولم يعرف المواطن ما سبب هذا التفاوت في الأسعار، ويتساءل عن الجهات التي لا تريد الكف عن التلاعب بمقدراته، فهل الحكومة قادرة على الحد من هذه التقلب وعدم الثبات ام ان القضية خارجة عن سيطرتها؟...
تتفاوت أسعار الفواكه والخضر في الأسواق خلال اليوم الواحد، لا تستقر عند حين معين، سوق الصباح يختلف عن المساء، ولم يعرف المواطن ما سبب هذا التفاوت في الأسعار، ويتساءل عن الجهات التي لا تريد الكف عن التلاعب بمقدراته، فهل الحكومة قادرة على الحد من هذه التقلب وعدم الثبات ام ان القضية خارجة عن سيطرتها؟
كل شيء ممكن الحصول، يحتاج الى إرادة قوية وحزم لحل مثل هذه الإشكاليات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، فالمزارع المحلي لا يزال يترقب لدعم حكومي للنهوض بالواقع الزراعي، الذي هجرته اغلب الايدي العاملة؛ نظرا لما يجلبه للفرد من عناء ومشقة لا تعوض تعبه خلال المواسم الزراعية.
جُرفت اغلب المناطق الزراعية وتحولت الى أراضي سكنية، تغيرت هويات بعض المدن وتحولت من الطابع الزراعي الى السكني او الصناعي، ما أدى الى نقص واضح في المحاصيل الزراعية بالأسواق المحلية بعد ان كان العراق يصدر العديد منها الى دول الجوار والعالم على حد سواء.
الأرض التي لم يصلها قرار التجريف من قبل الأهالي تحولت الى صحراء جرداء، تكسوها الاملاح، غير قادرة على الانبات، اذ حصل هذا التحول بسبب التقصير الحكومي في مد يد العون الى المزارع، عبر تقديم الدعم الحقيقي له، وتوفير البذور والمبيدات والاسمدة الحيوانية التي تخفف عن كاهله وتعطيه الدافع للاستمرار في الزراعة مع تعاقب المواسم.
ونظرا لما سبق فان البديل عن النقص المحلي في كميات المحاصيل الزراعية وافتقار الأسواق للأشياء الأساسية منها، هو الاعتماد على الاستيراد الخارجي، الذي غزى الأسواق وبأسعار غير معقولة في بعض الأحيان، والدليل على ذلك وصول سعر بعض الأنواع الى اضعاف سعرها في السنوات او الأشهر الماضية.
وخضعت عملية الاستيراد الى تلاعب التجار والمضاربين في الأسواق دون الخوف من الرقابة الحكومية التي فتحت الباب على مصراعيه امام إدخال البضائع والسلع الى جانب المحاصيل الزراعية بشتى أنواعها، ولم تراع المخاطر المترتبة على ذلك على المدى البعيد.
تتمثل المخاطر من هذا الاجراء بعزوف المزارع المحلي عن استصلاح الأراضي الزراعية وغيرها من النتائج الطبيعية جراء عدم الاهتمام الحكومي بهذا الجانب الحيوي والقطاع المهم من قطاعات البلاد.
من المعالجات الضرورية في المرحلة الحالية هو التعرف على نوعية الخضار والفواكه المطلوبة في الأسواق، الى جانب معرفة كميات السحب السنوية؛ ذلك لتقدير قيمة وسعر الشراء المناسب من المزارعين العراقيين بما يساعدهم على تعويض خسائرهم المادية.
ولا يصعب على الحكومة تعمل مثلما يعمل التجار على توفير مساحات تخزينية مبردة لتكون داعم فعلي للمزارع المحلي، من خلال خزن الزائد عن الحاجة الذي عادة ما يتلف ولا يفاد منه في الاستهلاك اليومي للأفراد، يقابل ذلك الاجراء الحكومي والمساهمة في تخفيف المصاريف التي يتحملها المزارع والبائع، تقوم الحكومة بتحديد الأسعار بمعدل محدد يحاسب من لا يلتزم فيه.
ومن صور الدعم الأخرى تقديم منح مالية للمزارعين من قبل المصرف الزراعي ووضع آلية مريحة للتسديد بما يوفر الراحة على المزارع، مع خضوع المزارعين الى الاشراف المشدد من قبل الجهة المانحة، للتأكد من وجود زراعة فعلية وعدم تبديد الأموال ببناء المنازل او افتتاح مصالح أخرى.
هذه الفكرة بشكل عام يمكن تطبيقها بصور اخرى، على سبيل المثال تأسيس شركة متخصصة، تابعة للاتحادات الزراعية وهي من تتولى القيام بهذه المهمة، وعقد اتفاقات ووضع ضمانات مع المزارعين بما يؤدي الى خلق الطمأنينة لدى الفلاحين.
بموجب هذا الاتفاق يضمن المزارعون البيع الكامل لمحاصيلهم الزراعية وبالسعر المتفق عليه في موسم الحصاد، وبالتالي ينأون بنفسهم عن العديد من المخاطر، مثل فساد المنتجات بسبب سوء التخزين او تحديات البيع في الأسواق.
اضف تعليق