الصراع ليس له تأثير مباشر على إمدادات النفط، إن الأساسيات ستظل المحرك الأكبر للأسعار. ومن غير المرجح أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير ما لم يكن هناك تعطل في مضيق هرمز بسبب إيران أو أي دولة أخرى. ومضيق هرمز أهم شريان للنفط في العالم وتمر منه خمس الإمدادات...
تشكل الحرب الدائرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل أحد أكبر المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
ورغم أن تدفقات النفط لم تتأثر بعد فإن المحللين والمراقبين للسوق يشيرون إلى أن تفاقم الصراع على نحو أكبر سيؤدي إلى نتيجتين رئيسيتين.
الأولى تتمثل في أن الولايات المتحدة قد تشدد العقوبات المفروضة على إيران في حالة ثبوت ضلوعها في هجوم حماس على إسرائيل وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على سوق النفط التي تعاني بالفعل من شح المعروض.
ثانيا الاتفاق الذي تتوسط فيه واشنطن لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي قد يؤدي إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط، قد يخرج عن مساره.
فقد قفز خام برنت نحو 3.50 دولار ليلامس 89 دولارا للبرميل يوم الاثنين، في أول يوم تداول بعد أن شنت حماس هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتراجعت بعد ذلك معظم هذه المكاسب قبل أن ترتفع الأسعار إلى ما يزيد عن 88 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات الشحن التي تنقل النفط الروسي في انتهاك لسقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع.
واعترف المحللون والمطلعون على الصناعة، الذين توقعوا ارتفاعا أكبر، بأن الوضع يختلف عن أزمة النفط عام 1973 عندما قادت السعودية حظرا استهدف الدول التي دعمت إسرائيل خلال حرب أكتوبر تشرين الأول، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأعلنت السعودية وروسيا بالفعل عن تخفيضات طوعية في الإمدادات حتى نهاية عام 2023، مما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر في أواخر سبتمبر أيلول قبل أن تدفعها مخاوف الاقتصاد الكلي إلى الانخفاض بشكل كبير مرة أخرى الأسبوع الماضي.
وأثارت الأزمة المتفاقمة صدمة في أسواق الأسهم العالمية على الرّغم من أن شركات الطاقة تلقت دعمًا من ارتفاع أسعار النفط التي أدّت إلى ارتفاع أرباحها وإيراداتها.
وفي سعيهم لتفادي المخاطر، لجأ المستثمرون إلى الدولار الذي ارتفع مقابل الجنيه الاسترليني واليورو إضافة إلى الين والفرنك السويسري والذهب أيضًا الذي يُعدّ ملاذًا رئيسيًا في ظلّ الاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة.
وقال محلل السوق لدى "أواندا" OANDA كريغ إرلام "الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس أثار مخاوف بشأن مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تعطيل تدفقات النفط في وقت تعاني فيه السوق من ضيق شديد والأسعار مرتفعة".
ولفت المحلل لدى "ستون إكس" Stone X فؤاد رزاق زاده إلى أن "المستثمرين قلقون من أن يكون الانتقام من جانب إسرائيل - كما حدث بالفعل - شديدًا ومن أن يزيد التوترات بين إسرائيل والعديد من الدول الأخرى حول المنطقة بما في ذلك إيران".
كما جددت المخاوف حيال تأثيرها على التضخم، علما بأن تكاليف الطاقة تعد محرّكا رئيسيا لارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى عامل ضغط جديد على المصارف المركزية فيما تحاول الحد من رفع معدلات الفائدة لتجنّب الركود.
وقال كل من براين مارتن ودانيال هاينز من مجموعة "أيه إن زي" ANZ Group إن "الأهم بالنسبة للأسواق يتمثل في مسألة إن كان النزاع سيبقى تحت السيطرة أو ستتسع رقعته ليشمل مناطق أخرى، تحديدا السعودية".
وأضاف "في البداية على الأقل، يبدو أن الأسواق ستفترض بأن الوضع سيبقى محدودا في رقعته ومدّته وتداعياته المرتبطة بأسعار النفط. لكن يمكن توقع تذبذبات أكبر".
وحذّر ستيفن إنيس من "إس بي آي لإدارة الأصول" من أن "التحليل التاريخي يشير إلى أن أسعار النفط تشهد عادة مكاسب مستدامة بعد أزمات الشرق الأوسط. في الأثناء، تتجه الأسهم للتعافي في نهاية المطاف وتتجه لتصبح أعلى بعد فترة تذبذب مبدئية".
وأضاف أن "ارتفاعات الأسعار المبدئية في الأصول التي تعد ملاذات آمنة مثل الذهب وسندات الخزينة والتي تحقق مكاسب أولية في هذا النوع من الأزمات، تتراجع مع استقرار الوضع".
وتابع "لكن فيما يعتبر محللو الشرق الأوسط بأن هذه لحظة مفصلية بالنسبة لإسرائيل، يبدو المشهد قابلا للاشتعال في أي سيناريو حالي".
وقالت رئيسة قسم المال والأسواق في هارغريفز لانسداون سوزانا ستريتر إن "الهجمات المروعة في إسرائيل أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث يقيّم المستثمرون احتمال أن يؤدي الصراع إلى تعطيل الإمدادات في الشرق الأوسط، إذا شاركت دول أخرى".
وأضافت "مع تحذير الحكومة الإسرائيلية من حرب طويلة وصعبة، هناك مخاوف من أن الضربات الانتقامية العميقة والمتواصلة على غزة قد تؤدي إلى إدخال إيران في الصراع ويكون لها تأثير على تدفق الطاقة في المنطقة".
أطلق بنك إسرائيل المركزي بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، في إطار سعيه للحد من التقلبات في عملة الشيكل التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات مقابل الدولار.
تأثير الصادرات الإيرانية
على الرغم من العقوبات الأمريكية، نمت صادرات النفط الخام الإيرانية نموا كبيرا هذا العام، لتحدث حالة من التعادل مع بعض التخفيض الطوعي للرياض وموسكو بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.
وتنفي إيران الداعمة لحماس أي اشتراك في هجوم حماس على إسرائيل. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء إنها ليس لديها ما تعلنه حتى الآن فيما يخص إذا ما كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران إن ظهرت أدلة على اشتراك الجمهورية الإسلامية في الهجوم.
وأردفت يلين "هذا شيء نبحث فيه باستمرار ونستخدم المعلومات التي تصبح متاحة لتغليظ العقوبات".
وقد يهدد تغليظ العقوبات الأمريكية على طهران إمدادات النفط الخام ويدفع أسعار الطاقة عالميا ومحليا إلى الارتفاع، وهو شيء سيكون الرئيس بايدن على تفاديه قبل انتخابات 2024.
وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إنه "يرجح أن يكون من الصعب" على إدارة بايدن الاستمرار في "منظومة العقوبات المتساهلة" التي سمحت لإنتاج النفط الإيراني ببلوغ مستويات ما قبل 2018.
لكن محللين آخرين لا يتوقعون أن تخاطر الولايات المتحدة بتعطيل الإمدادات.
وقال محللو ماكووري "نظرا لأن أهداف السياسات لا تستهدف تدفقات النفط الروسي حتى في ذروة الصراع الروسي الأوكراني، لا نتوقع تقييد صادرات النفط الإيرانية أيضا".
وذكر محللو (إف.جي.إي) أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تغلظ العقوبات من دون موافقة السعودية على تعويض المفقود، وأضافوا أنهم لا يتوقعون موافقتها.
وكالة الطاقة والمحرك الأكبر للأسعار
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الصراع ليس له تأثير مباشر على إمدادات النفط، في حين قال ديفيد جولدوين، المبعوث الخاص السابق لشؤون الطاقة الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأساسيات ستظل المحرك الأكبر للأسعار.
وقال روب ثومل، مدير المحافظ في شركة تورتويز كابيتال، إن من غير المرجح أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير ما لم يكن هناك تعطل في مضيق هرمز بسبب إيران أو أي دولة أخرى. ومضيق هرمز أهم شريان للنفط في العالم وتمر منه خمس الإمدادات العالمية.
وطمأنت الوكالة الدولية للطاقة من أن الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل منذ السبت "لم تكن لها وطأة مباشرة على إمدادات النفط"، وأكدت أن "احتمال" تأثيرها على صادرات النفط يبقى "محدودا حاليا".
وأشارت الوكالة في تقريرها الشهري: "لم تسجل أي وطأة مباشرة على العرض الفعلي (للنفط) وستبقى الأسواق متأهبة في ظل تطور الأزمة"، وأكدت: "استعدادها للتصرف عند الضرورة لضمان إمدادات كافية للأسواق".
وقالت الوكالة أيضا عن سوق النفط: "إن كان احتمال التأثير على إمدادات النفط يبقى محدودا حاليا، فإن الضربات الدامية حملت على فرض قسط تأمين أعلى للمخاطر الجيوسياسية".
وحذّرت الوكالة بأنه "فيما لم تسجل أي وطأة مباشرة على العرض الفعلي (للنفط)، تبقى الأسواق متأهبة في ظل تطور الأزمة" مؤكدة "استعدادها للتصرف عند الضرورة لضمان إمدادات كافية للأسواق".
وتابعت أن "النزاع في الشرق الأوسط مليء بالغموض والأحداث تتطور بسرعة". موضحة بأن "تصعيدا حادا في المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، المنطقة التي تمثل أكثر من ثلث التجارة العالمية للنفط بحرا، تطرح تحديا كبيرا للأسواق" في ظل التوتر المخيم حول الأسعار.
وتسبب إعلان السعودية وروسيا تمديد خفضهما للإنتاج الخام وتصديره بارتفاع حاد في الاسعار التي قاربت 98 دولارا للبرميل في منتصف سبتمبر/أيلول.
وتوقعت وكالة الطاقة أن يقارب متوسّط إنتاج النفط العالمي 101,3 مليون برميل في اليوم في الفصل الرابع من السنة "ما لم تحصل بلبلة غير متوقعة".
كما من المتوقع أن يزداد الطلب بمقدار 2,3 مليون برميل في اليوم في 2023، لكن الوكالة تتوقع أن تتراجع هذه الزيادة إلى 0,9 مليون برميل في اليوم العام المقبل تحت تأثير "تراجع الأوضاع الاقتصادية".
كذلك، حذّرت الوكالة من احتمال انقطاع في إمدادات الديزل في أوروبا هذا الشتاء بسبب قيود على الواردات ولا سيما الحظر الأوروبي على النفط الخام الروسي المفروض منذ عشرة أشهر.
ورأت نفس الهيئة في تقريرها بأن أوروبا ستحتاج إلى "إمدادات متواصلة" من دول أخرى، غير أن المواصفات الدقيقة المطلوبة على صعيد نوعية الديزل للشتاء قد "تحد" من الإمدادات، معتبرة أن فصل شتاء معتدلا قد يسمح "بتفادي انقطاع" الإمدادات.
كيف كان رد فعل أوبك+؟
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لتلفزيون سي.إن.بي.سي "لا ينبغي تحدي تماسك أوبك+".
وأضاف "مررنا بالأسوأ، لا أعتقد أننا سيتعين علينا المرور بأي موقف عصيب على الإطلاق".
وذكر متحدث باسم وزارة النفط العراقية أن أوبك+، وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، لا تبدر منها ردود أفعال غير مبنية على حسابات على تحديات السوق.
وأضاف ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن أسعار النفط الحالية مأخوذة في الاعتبار في الصراع وتعكس اعتقاد السوق أن المخاطر التي تشكلها الاشتباكات ليست مرتفعة كثيرا.
واجتمعت روسيا والسعودية في موسكو حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تنسيق أوبك+ سيستمر "من أجل القدرة على التنبؤ في سوق النفط".
قال الرئيس الروسي إن التنسيق بين دول مجموعة أوبك+، التي تضم كبار منتجي النفط، سيستمر لضمان القدرة على التنبؤ بتحركات أسواق النفط وأشار بقوة إلى أن اتفاق تقييد الإمدادات للأسواق العالمية موجود ليبقى.
وقال بوتين في مؤتمر "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو بجانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه "موقن بأن التنسيق بين تحركات شركاء أوبك+ سيستمر". والعراق هو ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضاف بوتين "هذا مهم لإمكانية التنبؤ بسوق النفط وفي نهاية المطاف لخير البشرية كلها".
وقال إن أعضاء أوبك+ "سيفون بالتزاماتهم بالكامل ويتعاملون بنجاح مع كل التحديات".
وردا على سؤال عن مدى احتمال تمديد أجل اتفاق أوبك+ لخفض الإمدادات، قال بوتي "الأكثر ترجيحا أنه يتعين علينا التشاور مع الشركاء، قراراتنا يتم اتخاذها بتوافق الآراء".
وأضاف "اليوم، فيما يبدو، سنواصل تعاوننا".
وهذه التصريحات هي أقوى إشارة من بوتين حتى الآن على أن خفض إمدادات أوبك+ سيستمر حتى عام 2024 وربما بعد ذلك، في خطوة من شبه المؤكد أنها ستدعم أسعار النفط، وهذا في صالح الكرملين.
وصرح عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية بأن مجموعة أوبك+ لا تتعامل مع ردود الفعل السريعة للتحديات التي تواجه السوق في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال لرويترز إن الأحداث الأمنية أحد العوامل المهمة في عدم استقرار الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تأثيرها على تدفقات العرض والطلب يعتمد على المدة الزمنية لاستمرارها.
وذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن الصراع بين إسرائيل وحماس يهدد بإضافة المزيد من القتامة على توقعات الاقتصاد العالمي الضبابية بالفعل، مضيفة أن أسعار النفط شهدت تقلبات وأن الأسواق تشهد ردود فعل لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.
وأردف جهاد قائلا "تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية" من أهم أولويات أوبك+.
وأضاف أن المجموعة حريصة على تحقيق توافق بخصوص القرارات، مشيرا إلى التزام العراق بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي تطبقها المجموعة.
وذكر أن أوبك+ ستعقد اجتماعا وزاريا إذا استلزم الأمر لمراجعة التقارير وتطورات السوق واتخاذ القرار المناسب.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن من الضروري اتخاذ إجراءات "استباقية" في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن أسعار النفط الراهنة تأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط وتظهر أن المخاطر الناجمة عنه ليست مرتفعة.
وأضاف خلال مؤتمر للطاقة في موسكو "أسعار اليوم التي تتطور في أسواق النفط العالمية هي تقييم موضوعي للمخاطر بما في ذلك تلك التي نشهدها في الصراع الدائر في الشرق الأوسط".
وتابع "إذا ارتفعت الأسعار فإن هذا يعني أن المخاطر أعلى. لذلك ففي الوقت الراهن ربما لا تكون المخاطر قوية، وهكذا يقيمها السوق".
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع محطة تلفزيونية روسية إن من الضروري اتخاذ إجراءات "استباقية" في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها مضيفا أن منتجي النفط لا يستهدفون الأسعار.
وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بالسوق ولا يمكن تركها دون مراقبة. وقال لمحطة روسيا 24 التلفزيونية "لا نملك عصا سحرية.. من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام".
وقال الوزير السعودي إن الحاجة لاتخاذ إجراءات تتعلق بسوق النفط تعتمد على مدى تقلبها واضطرابها. وأضاف أيضا أن محاولات استهداف أسعار معينة فشلت في ثمانينيات القرن الماضي.
وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، مشيرة إلى مؤشرات على اقتصاد عالمي مرن حتى الآن هذا العام وتوقعت زيادة الطلب في الصين.
وذكرت المنظمة في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة مع زيادة 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.
كما توقعت منظمة أوبك في تقريرها السنوي للعام 2023 الصادر الإثنين أن يصل الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل في اليوم بحلول 2045، ما يزيد بنسبة 16,5% عن مستواه عام 2022 (109,8 ملايين برميل في اليوم).
وبذلك تكون المنظمة رفعت بمقدار حوالى ستة ملايين برميل في اليوم توقعاتها السابقة العام الماضي البالغة 99,4 مليون برميل في اليوم.
ورأت أوبك التي تضم بين دولها الأعضاء الـ13 السعودية ودول الخليج وفنزويلا، أن محرّك الطلب العالمي على النفط سيكون الدول من خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفي طليعتها الهند.
وتضخ أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، حوالي 40 بالمئة من الخام العالمي. وبينها اتفاق حاليا لخفض الإمدادات حتى أواخر عام 2024 لدعم السوق.
وتأسست منظمة أوبك عام 1960 بعضوية العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا وتوسعت لتشمل 13 عضوا. وفي عام 2016، وقعت أوبك اتفاقية مع 10 منتجين آخرين للنفط، من بينهم روسيا، لإنشاء أوبك+.
غيمة جديدة في أفق الاقتصاد العالمي
من جهتها قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.
وأضافت "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط". وتابعت قائلة إن أسعار النفط شهدت تقلبات وإن الأسواق تشهد ردود فعل لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.
وأوضحت أمام مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش بالمغرب "من الواضح جليا أن تلك غيمة جديدة في أفق ليس هو الأكثر إشراقا بالمرة للاقتصاد العالمي. غيمة جديدة تزيد من قتامة هذا الأفق وبالطبع كنا في غنى عنها".
وأضافت جورجيفا أن الصدمات العنيفة أصبحت "الأمر المعتاد الجديد" في اقتصاد عالمي يتسم حاليا بضعف النمو والتشظي واتساع الفجوات وأسعار فائدة من المتوقع أن تظل مرتفعة لمدة أطول لكبح التضخم الجامح.
وقالت إنها ناشدت الدول تجنب التصعيد والتركيز على مجالات التعاون، بينما قال وزير المالية الفرنسي إن أي توسع للصراع في المنطقة سيؤدي لتبعات تشكل معضلة اقتصادية لأسعار الطاقة والنمو العالمي.
بدورها قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأمريكي.
وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي إنها لا تزال تتوقع تباطؤا للاقتصاد الأمريكي لا يصل إلى حد الركود على الرغم من أن الهجمات على إسرائيل أثارت مخاطر إضافية.
وأضاف "بالطبع الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية. أنا لا أقول إن تباطؤ النمو أمر مؤكد تماما. لكنني ما زلت أعتقد أنه المسار الأكثر ترجيحا".
اضف تعليق