أظهر استطلاع أن 96 في المئة من المتسوقين يخططون لزيادة إنفاقهم خلال موسم الأعياد، ويعتزم نصفهم الحصول على المزيد من الديون لتغطية هذه المصروفات. مع هذا الإنفاق المتزايد، أشار 62 في المئة من الأميركيين إلى عدم قدرتهم على الادخار من رواتبهم، بارتفاع من 58 في المئة، كما أعرب...
في ظل الاستعداد لموسم الأعياد، يتجلى واقع مالي مربك يعيد التساؤلات حول اتجاهات عادات الإنفاق والديون المتزايدة، وتُظهر الإحصاءات في الولايات المتحدة الأميركية أن ديون بطاقات الائتمان قد تجاوزت تريليون دولار، مُسجلةً مستوى قياسياً.
ورغم هذا المستوى المقلق، أظهر استطلاع لبنك تي دي (TD) أن 96 في المئة من المتسوقين يخططون لزيادة إنفاقهم خلال موسم الأعياد، ويعتزم نصفهم الحصول على المزيد من الديون لتغطية هذه المصروفات.
مع هذا الإنفاق المتزايد، أشار 62 في المئة من الأميركيين في نوفمبر تشرين الأول إلى عدم قدرتهم على الادخار من رواتبهم، بارتفاع من 58 في المئة في مارس، كما أعرب نحو 74 في المئة عن شعورهم بالتوتر بسبب أوضاعهم المالية، بحسب تقرير صادر عن ليندنغ كلوب.
وتشهد المنطقة أنماطاً مشابهة في سلوكيات الإنفاق، إذ يشير استطلاع لشركة الاستشارات ألفاريز ومارسال إلى أن الضغوط الاقتصادية الأخيرة لم تؤثر سلباً على ميزانيات السفر لدى المستهلكين هذا العام، وعلى عكس ذلك فقد أفاد نحو 80 في المئة من المشمولين في الاستطلاع بدول مجلس التعاون الخليجي بأنهم يخصصون المزيد من الأموال لأغراض السفر، وذكر نصفهم تقريباً أن ميزانياتهم للسفر قد زادت «بشكل كبير».
يعزو تقرير ألفاريز ومارسال هذا التحول في سلوك المستهلكين إلى الرغبة في الإنفاق بعد جائحة كورونا، والتي أصبحت نمطاً مستداماً، وهذا يفسر التعافي الملحوظ في قطاع العُطلات مقارنة ببقية قطاعات الإنفاق الاختياري.
وعادة مع اقتراب موسم الأعياد يتجدد النقاش حول كيفية إدارة الميزانيات، وتثار التساؤلات إذا ما كان الأفراد سيتجهون إلى المدخرات المتوفرة لديهم لتغطية نفقات السفر والأعياد، أم سيعتمدون على بطاقات الائتمان وما يترتب عليها من ديون متزايدة.
تسوق عيد الميلاد والنمو الاقتصادي
عندما يتعلق الأمر بشراء هدايا عيد الميلاد، فإنه يعتبر وقتاً مثالياً لانتعاش السوق الأميركية، وذلك على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.
يعد التسوق داخل المتجر هو المفضل لأولئك الذين يبحثون عن هدايا عيد الميلاد، ربما بسبب المخاوف من عدم وصول الهدايا في الوقت المحدد في حالة شرائها عبر الإنترنت.
قدّر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، أن نحو 142 مليون متسوق سيتوجهون إلى المتاجر أو عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة بشكل حاد على نحو 126 مليون مستهلك عام 2017، فإنها أقل من العام الماضي 2022، إذ بلغ عدد المتسوقين الكلي نحو 158 مليون شخص.
لكن عدد المتسوقين ارتفع خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنحو 44 مليوناً، ما يعادل 28 في المئة.
وفي نظرة فاحصة للتسوق وقت عيد الميلاد أو الكريسماس، فإن معدلات التسوق عادت إلى طبيعتها قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، إذ أصدرت ستاتيستا تحليلاً حديثاً في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، كشفت فيه عن مصروفات الأميركيين على الهدايا الخاصة بالكريسماس.
وأوضح التحليل المبني على استطلاع رأي أكثر من ألف شخص ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، أن تكاليف الهدايا التي يشتريها الفرد الواحد فاقت عام 2006، وهي الفترة التي شهدت فيها الولايات المتحدة الأميركية رواجاً في التسوق لهذه المناسبة.
يأتي ذلك في وقت كان الدولار الواحد يتمتع بالقوة الشرائية نفسها التي يتمتع بها نحو 1.49 دولار حالياً، وعلى مدار 17 عاماً يمثل هذا تغيراً قدره 0.49 دولار، وكان متوسط معدل التضخم للدولار بين عامي 2006 و2023 هو 3.97 في المئة سنوياً.
الناتج المحلي الإجمالي لأميركا
خلال هذا الأسبوع، شهد الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث، وهو مقياس واسع للنمو الاقتصادي، انخفاضاً إلى 4.9 في المئة مقارنة بالتقارير السابقة البالغة 5.3 في المئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
في هذا الشأن، توقع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن يتسم المتسوقون بالمرونة الكافية للإنفاق في العطلات، مرجحاً أن يصل الإنفاق على العطلات إلى مستويات قياسية في شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، لينمو بين 3 و4 في المئة ليبلغ 967 مليار دولار، ارتفاعاً من 930 مليار دولار العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتسوق الأميركيون حتى نهاية ديسمبر كانون الأول وأوائل يناير كانون الثاني، وفقاً للاتحاد، الذي أوضح أن 70 في المئة من المستهلكين يخططون للتسوق في الأسبوع التالي لعيد الميلاد، بهدف الاستفادة من مبيعات العطلات والعروض الترويجية.
الإنفاق الاستهلاكي يدعم خفض الفائدة
وكان المؤشر الأساسي ارتفع لأسعار المستهلك في نوفمبر بأقل من المتوقع، مما يعزز تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو توقع خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% عن الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1% في أكتوبر، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي بنسبة 3.2%.
وأظهر التقرير الصادر اليوم الجمعة أيضاً أن الإنفاق الشخصي، المعدل للتغيرات في الأسعار، صعد 0.3%، بعد ارتفاع معدل بالخفض بلغ 0.1% في أكتوبر.
يتوافق التباطؤ المستمر لضغوط الأسعار، وتماسك طلب الأسر، مع التوقعات بتحقيق الاقتصاد الهبوط السلس. ويفسر تماشي التضخم مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أيضاً توقعات صناع السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة في الفصول القادمة.
انخفض المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر، مسجلاً أول هبوط منذ أبريل 2020. ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 2.6%، وهي أقل زيادة منذ فبراير 2021.
ويولي صناع السياسات اهتماماً وثيقاً لتضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، الذي يميل إلى أن يبدو أكثر تماسكاً. إذ ارتفع هذا المؤشر 0.1% للشهر الثاني.
ويشير ارتفاع الإنفاق إلى أن الأسر يمكن أن تواصل دعم نمو الاقتصاد رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض. تظل سوق العمل القوية والمعتدلة هي المحرك الرئيسي للطلب.
وتسارع النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول من 2021، مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الذي ساهم بوصول إجمالي الناتج إلى أعتاب مستوى ما قبل جائحة كورونا.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 6.4% على أساس سنوي، بعد أن شهد وتيرةً أقل نمواً بنسبة 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي، بحسب ما أظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة الأمريكية. وارتفع الاستهلاك الفردي، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد، بمعدل سنوي قدره 10.7%، وهو ثاني أسرع معدل منذ ستينيات القرن الماضي.
وارتفعت القيمة المعدلة للتضخم للسلع والخدمات المنتجة محلياً إلى 19.09 تريليون دولار سنوياً، مما يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتجاوز قريباً ذروة ما قبل كورونا البالغة 19.3 تريليون دولار تقريباً.
يُهدد تزامن ارتفاع ضغوط الأسعار مع قوة طلب الأسر مع اقتراب الربع الرابع، بإقرار الاحتياطي الفيدرالي المزيد من رفع الفائدة. وبينما يتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر المقبلة، فقد حذّر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أن البيانات القوية قد تدفعهم إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ صناع السياسة النقدية على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية دون تغيير. وقد ساهم الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض في زيادة حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ تجاوزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام 5% للمرة الأولى منذ 16 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.
يُعد التضخم في قطاع الخدمات أحد المجالات الرئيسية التي تثير قلق المسؤولين، إذ تسارع تضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة إلى 0.4%، من 0.1% في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي 0.4%، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة.
حصل الإنفاق على دفعة من السلع والخدمات معاً، بما في ذلك السيارات والأدوية والسفر الدولي.
قوة سوق العمل
يكمن أهم دعم لإنفاق الأسر في قوة سوق العمل، التي لا تزال تتمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي. لكن عوامل أخرى، مثل الارتفاع القياسي في ثروات الأسر هذا العام ومدخرات عصر الوباء المتبقية، لعبت دوراً أيضاً.
وبينما ارتفعت الأجور والرواتب 0.4%، انخفض الدخل الحقيقي المتاح للشهر الثالث على التوالي. ونتيجة لذلك، أصبح المستهلكون يدخرون أقل لدعم إنفاقهم.
وانخفض معدل الادخار إلى 3.4%، وهو الأدنى هذا العام. وقد يثير ذلك مخاوف بشأن قدرة الأميركيين على مواصلة الإنفاق بهذه الوتيرة حتى نهاية العام.
أما للربع الحالي، يتوقع الاقتصاديون تسجيل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 0.7% فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأثير المتزايد لتكاليف الاقتراض المرتفعة على قدرة الأسر على تمويل البنود باهظة الثمن. وهناك عوامل أخرى يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خنق النمو، بما في ذلك استئناف مدفوعات القروض الطلابية والصراع المستعر في الشرق الأوسط.
ما المقصود بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي؟
يصدر مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة – Bureau of Economic Analysis (BEA) تقريرًا شهريًا يتضمن مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي ومجموع الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي.
يساعد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي على حساب مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي، إذ يقيس تغيرات أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية المتبادلة في اقتصاد الولايات المتحدة.
وقد أصبح مؤشر أسعار الإنفاق الشّخصي في عام 2012 مؤشر التضخم الرئيسي، المعتمد في صناعة قرارات السياسة النقدية، من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويمكن مقارنته بمؤشر أسعار المستهلك – Consumer Price Index (CPI)، الذي يركز على أسعار المستهلك.
يتابع الاقتصاديون مقاييس التضخم الأخرى، مثل: مؤشر أسعار المنتِج – Producer Price Index (PPI)، ومؤشر أسعار الناتج المحلي – Gross Domestic Product (GDP) Price Index.
مفهوم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – PCE:
يُعد الإنفاق الاستهلاكي الشخصي أحد الأجزاء الرئيسية الثلاثة لتقرير الدخل والمصروفات الشخصية. ويظهر تقرير الدخل الشخصي مقدار ما يكسبه المستهلكون، أما الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يظهر مقدار ما ينفقه المستهلكون.
يُحسب مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من طريق استخدام عنصر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المتضمن في تقرير الدخل والمصروفات الشخصية، الذي يظهر كيفية تضخم الأسعار وانكماشها دوريًا، ويعد المكون الرئيسي الثالث للدخل والمصروفات الشخصية.
يُحسب مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من قبل مكتب التحليل الاقتصادي – BEA بالأسعار الجارية، التي تتبع سلسلة زمنية منذ عام 2012، ويعد الإنفاق الاستهلاكي الشخصي أساس احتساب مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وقد استخدمت جميع فئات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في تفصيله بصيغة شاملة باستثناء فئتي الغذاء والطاقة، ويعرف بمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي.
كيفية حساب الإنفاق الاستهلاكي الشّخصي – PCE:
تقسم القيمة الإجمالية للإنفاق الاستهلاكي الشخصي في تقارير مكتب التحليل الاقتصادي – BEA الشهري إلى سلع معمرة وسلع غير معمرة وخدمات.
تتضمن السلع المعمرة السيارات والإلكترونيات والأثاث وسلعًا أخرى تدوم لأكثر من ثلاث سنوات، عادةً ما يكون ثمنها مرتفعًا، تتضمن السلع غير المعمرة مستحضرات التجميل والوقود والملابس والسلع، التي يكون عمرها المتوقع أقل من ثلاث سنوات، وأثمانها منخفضة عمومًا.
يستخدم مكتب التحليل الاقتصادي – BEA الأسعار الجارية للمشتريات في حساب مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، يظهر هذا المؤشر تضخم وانكماش الأسعار، الذي يحدث بين الحين والآخر.
مثل المؤشرات الاقتصادية الأخرى، يتضمن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي معامل تصحيح من أجل تحديد مقدار تغير الأسعار الدوري إضافةً إلى القيم الحقيقية، وفي هذه الحالة معامل التصحيح هو محدد الإنفاق الاستهلاكي الشخصي -PCE deflator.
يظهر كلا المؤشرين (مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، ومؤشر أسعار المستهلك) مدى تغير أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بين الحين والآخر، ويظهر بين بنود مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي انكماش وتضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لكل فئة بنحو منفرد.
مقارنة مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك:
يجذب مؤشر أسعار المستهلك اهتمام الإعلام، لأنه أشهر مؤشر اقتصادي، ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي استخدام مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشّخصي لقياس التضخم واستقرار الاقتصاد الأمريكي عمومًا، لأنه يشمل معظم فئات الإنفاق الاستهلاكي، وهو المفضل تبعًا للبيانات المحصلة من استبيانات الشركات، التي تمتاز بموثوقية أعلى من تلك الاستبيانات التي يقوم بها المستهلكون، التي تفضل مؤشر أسعار المستهلك.
أما مؤشر أسعار المستهلك، فيمتاز بارتفاع شفافيته في تقاريره الشهرية، ما يمكِّن الاقتصاديين من الاطلاع على فئات الإنفاق بنحو أوضح.
يستخدم مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي صيغة تأخذ بالحسبان التغييرات التي تحدث على المدى القصير في سلوك المستهلك، ولا تستخدم هذه التعديلات في صياغة مؤشر أسعار المستهلك.
تؤدي هذه العوامل إلى قياس التضخم بنحو شامل، ويعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الفروق الدقيقة التي يظهرها مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، لأن التضخم (ولو كان ضئيلًا) يمكن أن يكون مؤشرًا على اقتصاد متنامٍ جيد الأداء.
مزايا مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وعيوبه:
يعطي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لمحة عن الوضع الاقتصادي، فإذا كان الناس ينفقون بلا تردد، هذا يعني أن الاقتصاد بحالة جيدة، أما عندما يقللون إنفاقهم فهذا يشير إلى وجود مشكلات كامنة في الاقتصاد.
المزايا:
يتداول مؤشر أسعار المستهلك إعلاميًا أكثر من مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، لأنه أكثر شهرة منه. ويستخدم مؤشر أسعار المستهلك التقارير الأسرية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل لتحديد اتجاه الأسعار، بينما يستخدم مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي البيانات مباشرةً من الشركات، ويأخذ بالحسبان الناتج المحلي الإجمالي أيضًا، ما يجعله أشمل.
يهتم مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشّخصي بالسلع والخدمات التي اشترتها جميع الأسر حول البلاد أكثر من المؤشرات الأخرى، مثل مؤشر أسعار المستهلك، الذي يحسب الاستهلاك في المناطق الحضرية فقط.
يعد مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي أقل تقلبًا من مؤشر أسعار المستهلك، الذي يتأثر بتقلبات الأسعار الحادة في منتجات محددة مثل الوقود، أما مؤشر أسعار المستهلك يقلل من آثار التقلبات الحادة.
العيوب:
مع أنه المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه يعاني عيوبًا عدة، من أهمها أنه يأخذ بالحسبان الناتج المحلي الإجمالي (الذي يحسب كل ثلاثة أشهر)، ولكن مكتب التحليل الاقتصادي يصدر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي شهريًا، وكي يسد هذه الفجوة، يستخدم بيانات مبيعات التجزئة الشهرية في حساباته.
ومن عيوب مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشّخصي أيضًا أنه أشمل من المطلوب، إذ يستخدم بيانات عدة قطاعات مثل الأسر والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الحكومية والشركات، بينما يستعرض مؤشر أسعار المستهلك البيانات المحسوبة مباشرةً من المستهلكين.
أمثلة عن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي:
يقيس مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي كيفية إنفاق المستهلكين أموالهم على السلع والخدمات، ومن السهل إيجاد أمثلة عن الإنفاق الاستهلاكي.
الخدمة هي ما تمنحه الشركات للأفراد، الذين لا يستطيعون إتمام شيءٍ ما بأنفسهم، مثل الخدمات البنكية (الحسابات البنكية والقروض ودفع الفواتير)، وشركات تنسيق الحدائق التي تقدم للمستهلكين خدمة العناية بحدائقهم.
وتقسم السلع إلى فئتين شرحناهما سابقًا: سلع معمرة وغير معمرة.
يبين مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي جودة أداء الاقتصاد، للأفراد والشركات والاقتصاديين، لأنه يقيس كيفية إنفاق المستهلكين لأموالهم، ويتضمن السلع المعمرة الباهظة، والسلع غير المعمرة الرخيصة، والخدمات مثل الخدمات البنكية، ويظهر أيضًا تغييرات عادات الناس الشرائية عند تغير الأسعار، ويظهر التضخم والطلب على السلع والخدمات، وهذا ما يجعله مقياسًا بالغ الأهمية.
اضف تعليق