تهتم وزارة التربية العراقية كثيرا بمفهوم (الشراكة المجتمعية)، هذا المصطلح الذي برز في الفكر التربوي العراقي في السنوات الأخيرة وهو يدلل على أن وزارة التربية تلقي على المجتمع مسؤولية إدامة وصيانة وترميم المدارس بل وحتى بنائها، وهو ما يؤكد ما يمكن تسميته عجز موارد الدولة عن تلبية احتياجات المدارس الضرورية...
تهتم وزارة التربية العراقية كثيرا بمفهوم (الشراكة المجتمعية)، هذا المصطلح الذي برز في الفكر التربوي العراقي في السنوات الأخيرة وهو يدلل على أن وزارة التربية تلقي على المجتمع مسؤولية إدامة وصيانة وترميم المدارس بل وحتى بنائها، وهو ما يؤكد ما يمكن تسميته عجز موارد الدولة عن تلبية احتياجات المدارس الضرورية، لا سيما ما يتعلق بالأثات المتمثل بالمقاعد الدراسية والسبورات وغيرها من جهة، ومن جهة ثانية عملية صيانة بنايات المدارس سنويا، وفق كشوفات رسمية كما هو معمول به في كل دوائر ومؤسسات الدولة العراقية.
لذا نجد أن وزارة التربية تنظر للشراكة المجتمعية على أنها الوسيلة المناسبة لدعم آلاف المدارس المنتشرة في عموم العراق، دون أن تفكر الجهات القانونية في تعديل نظام مجالس الآباء والمعلمين رقم(1) لسنة 1994 ليواكب التطورات أولا، وما تحتاجه وزارة التربية ثانيا، وهو الأمر الذي ربما يحتاج إلى مناقشة مستفيضة ليس من قبل وزارة التربية فقط، بل حتى من قبل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقطاع التعليم، خاصة في ظل أن الحاجة قائمة لشراكة مجتمعية.
فلماذا لا تكون هذه الشراكة منصوصا عليها في نظام مجالس الآباء والمعلمين بصيغ عديدة وواضحة، لعل من أبرزها أن تكون هنالك مشاركة جماعية في دعم المدرسة عبر فرض رسوم بسيطة شهريا كأن يكون مبلغ 1000 دينار شهريا يسدد لمجلس الآباء، ليتولى صيانة المدرسة وتلبية احتياجاتها، بدلا من أن ترفع المدارس شعار (لله يا محسنين)، وهو ما يعني ضمناً أن تبرعات أولياء الأمور لمدارس أبنائهم لها تأثيراتها السلبية، خاصة أن قيمة هذه التبرعات أحياناً كثيرة لها دور كبير في رفع درجات أبنائهم من جهة، ومن جهة ثانية يصبح هؤلاء (أصحاب فضل) على المدرسة، والبعض منهم يتحكم حتى في قرارات إدارات المدارس بطريقة أو بأخرى.
من هنا نجد أن على وزارة التربية أن تعالج إحتياجات المدارس بطريقة سليمة، خاصة أنها غير قادرة على توفير أبسط ما تحتاجه المدرسة، لكنها قادرة بالتأكيد على تعديل الأنظمة التربوية التي من شأنها أن تساعد المدرسة في معالجة الكثير من الخلل خاصة في الجانب المادي.
ولعل البعض يقول بأن شعار مجانية التعليم قد يقف عائقاً أمام وزارة التربية في تعديل أنظمتها وقوانينها، ونحن نقول هنا إن وزارة الصحة تخلت عن مجانية العلاج ومراجعة المراكز الصحية، وساعدها ذلك في توفير مبالغ ساهمت في تطوير الكثير من المؤسسات الصحية، وبالتالي على وزارة التربية أن تخطو بهذا الاتجاه، وإن ظلت تتمسك بقوانينها وأنظمتها الموجودة حاليا يتوجب عليها ترميم وصيانة آلاف المدارس سنويا مع تجهيزها بما تحتاجه من أثاث، وفي مقدمة ذلك المقاعد الدراسية والسبورات وغير ذلك.
وإن وزارة التربية ذاتها بعد أن كانت تصادق على الوثائق مجانا باتت اليوم تفرض رسوما متفاوتة على عملية تصديق الوثائق، وكذلك تفرض بعض الرسوم على معاملات المدارس نفسها تحت بند (رسم طابع)، وبالتالي نجد أن إيجاد آلية قانونية تؤمن موارد مالية بسيطة لكل مدرسة، من شأنه أن يوفر احتياجات مهمة لمدارسنا بعد أن تعذر على الوزارة ومديرياتها توفير ذلك.
اضف تعليق