تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلانات عن نوعيات مختلفة من الادوية لعلاج الحالات المرضية النادرة والمستعصية، يصحب ذلك متحدثين يؤكدون ما تم طرحه خلال المقطع الإعلاني، وانه تم شفائهم بعد تناول هذا المرهم او الحبوب المعلن عنها، وفي الحقيقة هؤلاء هم جزء من شبكة النصب والاحتيال على المواطنين عبر الشبكات الاجتماعية...
تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلانات عن نوعيات مختلفة من الادوية لعلاج الحالات المرضية النادرة والمستعصية، يصحب ذلك متحدثين يؤكدون ما تم طرحه خلال المقطع الإعلاني، وانه تم شفائهم بعد تناول هذا المرهم او الحبوب المعلن عنها، وفي الحقيقة هؤلاء هم جزء من شبكة النصب والاحتيال على المواطنين عبر الشبكات الاجتماعية.
عدد غير قليل من الأشخاص يقعون ضحية احتيال الشركات المروجة لهذا النوع من العلاجات الكاذبة او غير المجدية، اذ يعمد المعلنون الى مناغمة الجوانب العاطفية لدى المستخدم المحروم من الذرية لسنين عديدة او يعاني من مرض عضال ولم يضع يده على العلة.
وهو يعاني من قسوة ومرارة الامر يأتي من يخاطبه بشكل مباشر ويضع بعض الدلائل والقرائن التي تبعث له الطمأنينة من الناحية النظرية، في الوقت الذي بذل فيه هؤلاء الأشخاص ما بوسعهم للحصول على نتائج إيجابية ولم يكن لهم ذلك، فيصبحون زبائن سهلة الانقياد والوقوع في حلبة التأثير المباشر لاصحاب هذه الافكار.
ويحدث بعد ذلك اتخاذ قرار الشراء دون أي مقاومة ولا رغبة في البحث ولو بشكل سريع عن مصداقية أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تكون مهمتهم الأساسية هي التلاعب بقناعة المريض وإقناعه بالاقتناء وفي المقابل يدفع مبالغ كبيرة على امل بلوغ ضالته.
بلوغ المُراد قد يكون بصورة معكوسة هذه المرة، فمن المتوقع ان يُصاب المستخدم للعلاجات بمرض آخر بسبب تعاطيه غير الصحيح والخارج عن القاعدة السليمة، وهي تناول العلاج تحت اشراف طبيب مختص يدرك مدى المخاطر الناجمة عن التعامل الخاطئ فيما يتعلق بصحة الانسان.
يتجاهل أصحاب الحالات المرضية وقد يكون عدم معرفة منهم بنوايا أصحاب الشركات الدوائية او الاعلانية الذين يتفقون معا على ضرورة تسويق هذا الكم الهائل من العلاجات والتي ربما تكون منتهية الصلاحية ولا يعنيهم مطلقا هذا الانتهاء بقدر ما يعنيهم تصريف كميات كبيرة منه على الزبائن المغفلة.
تفرض وزارة الصحة إجراءات رقابية على أصحاب الصيدليات عبر لجان مراقبة جوالة وظيفتها رصد المخالفات والحد من تكرارها حرصا على سلامة المواطنين الذين عادة ما يكون لديهم فقر معرفي بما يتعلق بالجوانب الصحية العامة.
وبين فترة وأخرى نشاهد حالات مخالفة من قبل أصحاب النفوس المريضة والضعيفة ممن لا يعطون النفس البشرية أي حيز من الاهتمام، وبذلك تغص المذاخر بالأدوية الخارجة عن مقاييس الرقابة الصحية المفروضة في البلاد، لكن وبنفس الوقت لم تفصح هذه اللجان بالإجراءات العقابية الرادعة التي اُتخذت او ستتخذ بحق هؤلاء المخالفين.
عدم وضع نهايات التحقيق من قبل الجهات الحكومية امام الرأي العام، يجعل العامة تدور في فلك الشكوك مجددا، وليس من الصحيح ان ينتهي المطاف بهذه الحالة، فإبراز العقاب وتبيانه يكون حاجز صد امام من تسول له نفسه الاستمرار في اذية الآخرين لاسيما التلاعب بصحة الافراد التي لا تقدر بثمن.
ومن هنا ففرض رقابة معينة على أصحاب الشبكات الاجتماعية المتمرسين في المجال الإعلاني والتسويقي لبعض المنتجات ومحاولة مجانبة الحقيقة، أصبح من الضرورات الوطنية، توازي الى حد ما القضايا الحساسة التي تمس حياة الافراد وتعرضهم للمخاطر المحتملة.
صحة الانسان لا يمكن الاستهانة او المتاجرة بها بصرف النظر عن حجم العائدات المالية التي ينتظرها المستفيدين من قليلي الخبرة والدراية في التعامل مع واحد من أخطر الأشياء المرتبطة بحياتهم، لذا يتحتم على الجهات الرقابية المعنية اشعار هؤلاء المتلاعبين بالمسؤولية الاجتماعية وعدم المضي طويلا في المجال الذي له مآخذ سلبية على صحة الانسان التي تعتبر من نعم الخالق التي لا تقدر بثمن.
اضف تعليق