تعاني الكويت، العضو في أوبك، من خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة المنتخب منذ فترة طويلة مما أعاق تنفيذ إصلاحات مالية. وتم حل مجلس الأمة العام الماضي في محاولة لإنهاء الخلاف وأُجريت انتخابات مبكرة في سبتمبر، لكن الخلافات ظلت قائمة بين الحكومة والبرلمان إلي أن قضت المحكمة الدستورية بحله...
قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجلس الوزراء قرر رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من يونيو حزيران موعدا للانتخابات البرلمانية المقبلة ورفعه لولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.
وتم حل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020 الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس آذار، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.
وقالت الوكالة الرسمية إن مجلس الوزراء قرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع واعتباره يوم راحة.
ودخلت الحياة السياسية في الكويت في حالة من الغموض بعد حُكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان الانتخابات التي جرت في سبتمبر أيلول الماضي وأسفرت عن فوز معارضين بغالبية مقاعد البرلمان.
وكان ولي العهد قد أعلن في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير في أبريل نيسان أن مجلس الأمة سيُحَل وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.
وتعاني الكويت، العضو في أوبك، من خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة المنتخب منذ فترة طويلة مما أعاق تنفيذ إصلاحات مالية.
وتم حل مجلس الأمة العام الماضي في محاولة لإنهاء الخلاف وأُجريت انتخابات مبكرة في سبتمبر أيلول، لكن الخلافات ظلت قائمة بين الحكومة والبرلمان إلي أن قضت المحكمة الدستورية بحله.
ونص المرسوم الذي وقعه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير على أن الحل يأتي "احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية".
وقال المرسوم إنه وفي ضوء هذه الاعتبارات "وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة".
وكان ولي العهد قد أعلن في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير في أبريل نيسان أن مجلس الأمة سيُحَل وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.
وحُل مجلس الأمة العام الماضي في محاولة لإنهاء الخلاف وأُجريت انتخابات مبكرة في سبتمبر أيلول شهدت تحقيق المعارضة مكاسب. وألغت المحكمة الدستورية في مارس آذار نتائج الانتخابات وأعادت المجلس السابق.
بطلان انتخابات 2022
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد قضت سابقا ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق للواجهة السياسية في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات أزمات متكرّرة.
وجاء في قرار صادر عن المحكمة الدستورية اطلعت عليه وكالة فرانس برس "قضت المحكمة ببطلان عملية الانتخاب برمتها، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة".
وقرّرت المحكمة "أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم (...) سلطته الدستورية كأنّ الحل لم يكن".
وكانت المحكمة نظرت في عشرات الطعون المقدّمة من نواب سابقين وسياسيين، مشيرين في طعونهم إلى "مخالفات دستورية" شابت عملية الإعلان عن حل البرلمان قبل شهرين من انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي، وأخطاء اخرى خلال العملية الانتخابية.
وبحسب المحامي نواف الياسين المتخصّص في شؤون البرلمان، فإنّ "الطعون تتعلّق بعدم صحة العملية الانتخابية ومراسيم الدعوة للانتخابات ومرسوم حل مجلس الامة" الذي أصدره ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب الوكالة.
وكانت المعارضة التي قاطعت الانتخابات التشريعية في السنوات العشر الماضية متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان، فازت ب 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين في الانتخابات الأخيرة.
وجرى حل البرلمان إفساحا للمجال أمام تحقيق مصالحة سياسية وعودة المعارضة إلى كنف العملية السياسية.
وتهزّ البلاد الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.
وشاركت في الانتخابات الأخيرة وهي الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
وعلى غرار جيرانها، تطمح الكويت إلى تنويع اقتصادها المرتهن بشكل شبه كلي للنفط، لكن البيروقراطية والفساد وعدم وجود خطط تحول اقتصادي فعالة تهدد بوضع الدولة الحليفة للولايات المتحدة والتي تستضيف آلاف الجنود الاميركيين، أمام صعوبات اقتصادية كبرى.
كذلك، تفتقد الكويت التي تضم خليطا من السنة والشيعة ويبلغ عدد سكانها نحو 4,2 ملايين نسمة، لوجود قيادات شابة على عكس الدول الخليجية الأخرى التي باتت تعيّن السياسيين والدبلوماسيين الشباب في مناصب عليا.
وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في البلد حيث يشكل الوافدون 70% من السكان.
أزمات تعيق الحاق بركب النمو
تعدّ الكويت أكثر دول الخليج انفتاحا من ناحية النظام السياسي، إلا أنّها تشهد أزمات سياسية متكرّرة تعيق رغبتها في الإصلاح وتزيد الفجوة بينها وبين الدول النفطية المجاورة.
ويشكو سكان الكويت البالغ عددهم نحو 4,5 ملايين نسمة، من تدهور البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد التي تمتلك حوالى 7 بالمئة من احتياطي النفط العالمي. ويعتبر صندوق الثروة السيادي التابع لها من أكبر هذه الصناديق في العالم.
ويقول رجل الأعمال الكويتي أحمد الصراف "لست مطمئنا وأشعر بقلق كبير على أسرتي وعلى مستقبل أحفادي وعلى تعليمهم وعلى صحتي لأن المستشفيات لا توفر العلاج الكافي رغم أني مقتدر ماليا". بحسب وكالة فرانس برس.
وتتناقض هذه الشكاوى مع الأوضاع في الدول المجاورة مثل الإمارات أو قطر حيث تحسّن مستوى جودة الحياة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل تدفّق الاستثمار الأجنبي.
ويتذكّر الصراف بحسرة "هوية الدولة كانت ليبيرالية حين كانت الكويت مبدعة ومنفتحة في الثمانينات"، مضيفا "فيما انطفأنا، نمت الدول من حولنا".
وفي مؤشر على انحسار جاذبيتها، احتلت الكويت المرتبة الأخيرة بين 52 وجهة شعبية للوافدين الأجانب في الاستطلاع السنوي لمنظمة "انترناسيون" في العام 2022، بينما احتلت جارتها الإمارات المرتبة السادسة.
اختلالات سياسية
على النقيض من الدول الخليجية الأخرى، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة وبرلمان قوي، رغم أنّ مفاتيح السلطة تبقى بشكل أساسي في أيدي عائلة الصباح الحاكمة.
وغالبًا ما يتم تعيين وزراء من العائلة المالكة، لكن سرعان ما يواجه بعضهم استجوابات في البرلمان وسط اتهامات بسوء الإدارة وحتى بالفساد.
وهذه التوترات المتواصلة بين السلطة التنفيذية والبرلمانيين، والتي أدت إلى تغيير حكومات كثيرة وحل البرلمان مرّات عدّة، أعاقت أي محاولة للإصلاح وقلّصت من شهية المستثمرين.
وترى الباحثة في معهد دول الخليج العربية كريستين ديوان أن مشاكل الحكم في الكويت تنعكس في "فشل التخطيط وتزايد الصعوبات الاجتماعية".
ويشير الخبير الاقتصادي في شؤون الخليج جاستن ألكسندر إلى أنّ البلاد لديها "ديون قليلة جدًا، وأكبر صندوق للثروة السيادية في العالم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر احتياطي نفطي في العالم مقارنة بالسكان".
غير أنّ "الاختلالات السياسية في السنوات الأخيرة منعتها من اتّخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على ارتفاع الإنفاق وتوليد الإيرادات غير النفطية وتنويع اقتصادها"، بحسب الخبير.
وقد انتعشت البلاد التي عانت من عجز كبير في موازنتها خلال فترة وباء كوفيد، مع ارتفاع أسعار النفط الذي يشكّل 90 بالمئة من إيراداتها، في السنة الأخيرة.
وفي وقت تكافح الكويت بقيادة ولي العهد الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح البالغ من العمر 82 عامًا، لتنفيذ خطة إصلاحية أقرت في العام 2018، تضاعف الأنظمة المجاورة التي يقودها جيل جديد من المسؤولين، المشاريع لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على الذهب الأسود.
شارع منهك
وقد وعدت الحكومة الأخيرة بمعالجة قضايا مهمة مثل مشاريع التنمية ومكافحة الفساد، لكنّها استقالت في 23 كانون الثاني/يناير بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيلها، ثم تمّ هذا الشهر حلّ البرلمان الذي كانت المعارضة تحتلّ غالبية مقاعده بسبب "أخطاء" في قرار حلّ البرلمان الذي سبقه.
وكان البرلمان يستعد لتمرير مشروع قانون مثير للجدل يطالب الدولة بتغطية القروض الاستهلاكية والقروض الشخصية التي تعاقد عليها الكويتيون، ما أثار استياء الحكومة التي اعتبرت الإجراء مكلفًا للغاية.
وتقول ديوان "كما هي الحال في العديد من الديموقراطيات الغربية، يعاني النظام شبه البرلماني في الكويت من الانقسامات الاجتماعية والمطالب الشعبوية".
وكتب المحلّل الكويتي بدر السيف على "تويتر"، "الشارع الكويتي منهك"، مستنكرًا "الجمود الدائم".
وأضاف "السياسة في الكويت بحاجة الى إعادة ضبط"، داعيا الى "حوار وطني ودستور جديد".
تدهور حالة الطرق
أصبحت الشكوى من تطاير الحصى على السيارات وكثرة الحفر والمطبات وإغلاق بعض الشوارع والطرقات الرئيسية بسبب الأمطار حدثا يوميا في حياة المواطنين والمقيمين في الكويت، الأمر الذي يغذي حالة من الغضب ويفاقم أعباء الحكومة في ظل حالة من الانسداد السياسي.
ورغم أن هذه المشكلات بدأت في الظهور بالكويت منذ نحو عشرين عاما، فقد تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت موضوعا للسجال بين نواب البرلمان ووزراء الأشغال المتعاقبين، دون الوصول لحل.
وقالت وزيرة الاشغال أماني بوقماز في مقابلة مع صحيفة القبس في فبراير شباط إن في الكويت نحو 7500 كيلومتر من الطرق الداخلية والسريعة "وللأسف جميعها في أسوأ الحالات" بسبب تطاير الحصى والحفر وغير ذلك.
وشهدت البلاد يومي 26 و27 مارس آذار ارتباكا في حركة السير بسبب الأمطار وأُغلقت بعض الطرق وتعطل وصول الموظفين إلى مقار عملهم. وقررت الحكومة عدم احتساب الغياب أو التأخيرات في هذين اليومين.
وأطلقت جمعية المحامين حملة بعنوان "عيب" لمواجهة تراجع جودة الطرق والبنية التحتية. وقالت في حسابها على تويتر "عيب أن تعجز مؤسسات الدولة بكوادرها ومسؤوليها عن حل هذه المشكلة البسيطة لأكثر من 20 عاما".
المناخ الصحراوي
يشير بعض الخبراء إلى أن المشكلة تكمن في مناخ الكويت الصحراوي المتقلب، حيث الحرارة الشديدة في الصيف والبرودة الشديدة والأمطار في الشتاء، وهو ما يؤثر سلبا على الخلطة الأسفلتية.
لكن أستاذ قسم الهندسة المدنية في جامعة الكويت الدكتور محمد الياقوت قال لرويترز إن الخلطات الأسفلتية تطورت وأصبحت تتعامل مع الحرارة والبرودة والمطر، لكن استمرار الماء فوق الطرق لفترات طويلة بسبب سوء تصريف الأمطار يؤدي لزيادة سرعة تآكلها.
وأوضح الياقوت أن سبب تطاير الحصى في طرقات الكويت غير معروف على وجه الدقة، لكن هناك أسبابا مرجحة منها احتمال وجود خلل في الخلطة الأسفلتية المستخدمة لاسيما في نوعية الصلبوخ (الأحجار الصغيرة) في هذه الخلطة.
وأضاف الياقوت أسبابا محتملة أخرى من أهمها احتكار مجموعة من المقاولين للعمليات والمشاريع واعتماد هؤلاء على مقاولين من الباطن وصفهم "بالأقل كفاءة منهم"، بالإضافة لعدم دقة الإشراف والرقابة على صيانة الطرق.
وقال مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي لرويترز إن هذه المشكلة تمثل استنزافا لموارد الدولة إذ يتم انفاق المليارات على الطرق وصيانتها "وكلها تذهب هباء منثورا"، هذا غير الأذى والضرر الذي يلحق بمستخدمي الطرق.
وأضاف النفيسي أن موضوع جودة الطرق لم يعد مشكلة لكثير من الدول الأقل ثروة "وحتى للدول المنهارة والفاسدة والتي تعاني حروبا"، مشيرا إلى أن كلفة بناء الطرق وصيانتها بالكويت الخالية من الجبال يفترض أن تكون متواضعة.
البحث عن حل
وفي محاولة للبحث عن حل للمشكلة ومواجهة الرأي العام الغاضب، اجتمعت وزيرة الأشغال في مارس آذار بممثلين للولايات المتحدة وفرنسا والصين وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا للبحث عن حلول للأزمة.
وقال الياقوت إن محاولة إيجاد حل واحد لمشكلة الطرق في الكويت هو تبسيط لمشكلة معقدة لأن التعامل مع الحارة اليمنى غالبا يختلف عن الحارة اليسرى رغم أن الطريق واحد، "فما بالك بطريق يمتد لعشرات الكيلومترات فيه اختلافات ملموسة على طول الطريق".
وأشار الياقوت إلى أن عملية الصيانة ليست الحلقة الأسهل في التعامل مع الطرق وإنما هي المرحلة المتقدمة، معتبرا أن "الصيانة عملية علاج لمريض ينبغي تشخيص ومعرفة أعراض مرضه أولا وبشكل دقيق قبل البدء بعلاجه".
ولم تحصل رويترز على تعليق فوري من وزارة الاشغال حول خططها لمعالجة هذه الأزمة.
وخلال السنوات الماضية تشكلت عدة لجان من وزارة الأشغال وأكاديميين ومهندسين وخبراء لكن نتائج هذه اللجان لم تنعكس على أرض الواقع.
وقال الياقوت إن توصيات اللجان غالبا لا يتم العمل بها مشيرا إلى أن مجموع التوصيات من سنة 2014 إلى 2019 كانت 42 توصية، ولم يُطبق سوى ثلاث منها طوال تلك الفترة.
وتعطلت كثير من المشاريع وتوقفت جهود الإصلاح المالي والاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الصراع المستمر بين الحكومة والبرلمان إذ يعتمد تنفيذ الخطط على التوافق بين السلطتين، وهو أمر نادر الحدوث.
وأوضح النفيسي أن استمرار مشكلة الطرق يسيء لسمعة الكويت، الغنية أمام الوفود الأجنبية التي تزورها والتي "تصاب بالصدمة" من حالة الطرق، مبينا أن هذا "الوضع لا يمكن تبريره".
وقال النفيسي إن بقاء ملف صغير مثل هذا دون حل "رغم الصرف الفلكي عليه" يمثل إحراجا للحكومة وللدولة، وسيكون من "الجنون" مطالبة المواطنين بدفع ضرائب على غرار دول خليجية أخرى في ظل الوضع الحالي لأن "الضريبة هي مقابل الخدمة".
ويرى الياقوت أن "المستقبل ضبابي لأنه معتمد على الوزير الذي يأتي لوزارة الأشغال. ولو ذهب الوزير تذهب معه كل رؤيته وخططه وجهوده ونبدأ من الصفر. وهذا ما حصل فعليا مع كل الوزراء خلال السنوات العشر الماضية".
اضف تعليق