q
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في وقت قال (البنتاجون) إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات للطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس. وصوت 13 عضوا في...

استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) في غزة، مما يضع واشنطن في عزلة دبلوماسية بينما تحمي حليفتها إسرائيل.

في وقت قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم السبت إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات للطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الجيش الإسرائيلي استخدم "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" أمريكية الصنع في ضربتين جويتين على منازل مكتظة بالمدنيين، وهذه هي المرة الأولى التي تربط فيها جماعة حقوقية الأسلحة الأمريكية مباشرة بهجوم أسفر عن مقتل مدنيين.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وجاء التصويت بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خطوة نادرة يوم الأربعاء حذر خلالها المجلس المؤلف من 15 عضوا رسميا من وجود تهديد عالمي جراء الحرب المستمرة منذ شهرين.

وطرح محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، سؤالا على المجلس قائلا "ما الرسالة التي نرسلها للفلسطينيين إذا لم نتمكن من التوحد خلف دعوة لوقف القصف المستمر على غزة؟".

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار وتقولان إنه لن يعود بالنفع سوى على حماس. وبدلا من ذلك، تدعم واشنطن فترات توقف في القتال لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام المجلس إن مشروع القرار غير متوازن "ومنفصل عن الواقع ولن يحرز أي تقدم على الأرض بأي طريقة ملموسة".

وأضاف "رغم أن الولايات المتحدة تدعم بشدة السلام الدائم الذي يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش فيه بسلام وأمن، فإننا لا نؤيد الدعوة المذكورة في هذا القرار لوقف إطلاق نار غير مستدام لأنه لن يؤدي إلا إلى زرع بذور الحرب المقبلة".

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار، منها التنديد بهجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول التي تقول إسرائيل إنها أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد إن بلادها امتنعت عن التصويت بسبب عدم التنديد بحركة حماس.

وقالت أمام المجلس "على إسرائيل أن تكون قادرة على التصدي للتهديد الذي تشكله حماس وعليها أن تفعل ذلك بطريقة لا تخالف القانون الإنساني الدولي حتى لا يتكرر أبدا مثل هذا الهجوم مجددا".

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمجلس الأمن إن نتيجة التصويت "كارثية"، مضيفا أن ملايين الأرواح الفلسطينية على المحك، كل فرد منهم يشعر بالذعر ويستحق الإنقاذ".

ولم يتحدث السفير الإسرائيلي جلعاد إردان أمام المجلس بعد التصويت، لكنه قال "وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا بدون عودة جميع الرهائن وتدمير حماس".

وتفضل الولايات المتحدة استخدام دبلوماسيتها على اتخاذ إجراء في مجلس الأمن من أجل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين والضغط على إسرائيل لتوفير حماية أفضل للمدنيين في غزة في أثناء انتقامها من حماس.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة جوا وفرضت حصارا عليه وشنت هجوما بريا داخله. وأُجبرت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم.

وقال جوتيريش أمام المجلس في وقت سابق يوم الجمعة "لا توجد حماية فعالة للمدنيين... يُطلب من سكان غزة أن يتحركوا مثل الكرات البشرية... دون أي مقومات للبقاء على قيد الحياة. لا يوجد مكان آمن في غزة".

ومنذ انهيار الهدنة مطلع الشهر الجاري، وسعت إسرائيل حملتها البرية في النصف الجنوبي من قطاع غزة باقتحام مدينة خان يونس الرئيسية. وفي الوقت نفسه، أعلن الجانبان عن تصاعد كبير في القتال شمالا.

وقال سكان في خان يونس يوم السبت إن القوات الإسرائيلية أمرت الناس بالخروج من منطقة أخرى تقع إلى الغرب مباشرة من المواقع التي اقتحمها الإسرائيليون الأسبوع الماضي، مما يشير إلى هجوم وشيك آخر.

وتمنع إسرائيل سكان غزة من أن يسلكوا الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب على طول القطاع الضيق، وتدفعهم بدلا من ذلك نحو ساحل البحر المتوسط.

وقالت واشنطن إنها طلبت من إسرائيل أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في المرحلة القادمة من الحرب أكثر مما فعلته حتى الآن.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي بأن هناك "فجوة" بين وعود إسرائيل بحماية المدنيين والنتائج الفعلية على الأرض.

لكن واشنطن تواصل دعم إسرائيل في إصرارها على أن وقف إطلاق النار لن يفيد سوى حماس.

وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أمام مجلس الأمن "لا نؤيد دعوة هذا القرار إلى وقف غير مستدام لإطلاق النار لن ينتج عنه سوى زرع بذور الحرب المقبلة".

وندد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس باستخدام الولايات المتحدة حق النقض ووصفه بأنه "لا إنساني".

نقدر موقف أمريكا في مجلس الأمن

من جهته عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت عن تقديره لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي عرقل مطلب وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وقال نتنياهو "يجب على الدول الأخرى أن تدرك أيضا أنه من المستحيل دعم القضاء على حماس من جانب والدعوة إلى إنهاء الحرب من جانب آخر، الأمر الذي سيمنع القضاء على حماس".

وأضاف "لذلك ستواصل إسرائيل حربها العادلة للقضاء على حماس وتحقيق أهداف الحرب الأخرى التي حددناها".

بدوره دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منددا بتمكن الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (فيتو) ضد اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من الدعم الكبير من دول أخرى.

وقال أردوغان في مؤتمر لحقوق الإنسان بإسطنبول "طلب مجلس الأمن وقف إطلاق النار لم يعرقله إلا الفيتو الأمريكي. هل هذه عدالة؟"

وأضاف "مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح".

أمريكا تتخطى مراجعة الكونجرس

من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم السبت إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات للطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.

وأضاف البنتاجون في بيان أن وزارة الخارجية استخدمت يوم الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة من أجل قذائف دبابات للتسليم الفوري لإسرائيل بقيمة 106.5 مليون دولار.

وهذه القذائف جزء من عملية بيع أكبر، كان لرويترز السبق في النشر عنها يوم الجمعة، تطلب إدارة بايدن من الكونجرس الموافقة عليها.

وتتجاوز قيمة الحزمة الأكبر 500 مليون دولار وتشمل 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين.

ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.

وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء عملية البيع قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل للحد من الخسائر في أرواح المدنيين.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن واشنطن لا تزال واضحة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأضاف أن صفقة البيع المقترحة تعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وستعزز قدراتها الدفاعية.

ووفقا لبيان البنتاجون، فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصمم على الطلب وقدم للكونجرس تبريرا مفصلا لضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل بما يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال البنتاجون في بيان إن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من خراطيش إم830إيه1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع، ومعدات ذات صلة.

وأضاف البنتاجون "ستستخدم إسرائيل هذه القدرة المعززة كرادع للتهديدات في المنطقة ولتعزيز دفاعها الداخلي"، مضيفا أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية الأمريكية نتيجة للبيع.

وترتبط دبابات ميركافا الإسرائيلية، التي تستخدم قذائف عيار 120 ملليمترا، أيضا بحوادث أدت إلى مقتل صحفيين.

وكشف تحقيق لرويترز يوم الخميس أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل الصحفي في رويترز عصام العبد الله وأصاب ستة صحفيين في لبنان بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع من إسرائيل بينما كان الصحفيون يصورون قصفا عبر الحدود.

الدعم الأعمى

وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي وجوش بول، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، إن الخارجية الأمريكية تضغط على لجنتي الكونجرس للموافقة بسرعة على الصفقة في مواجهة اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان تتعلق باستخدام أسلحة أمريكية الصنع في الصراع.

وقال بول لرويترز "عُرض هذا على اللجنتين في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن المفترض أن يكون أمامهما 20 يوما لمراجعة المسائل الإسرائيلية. وتطالبهما (وزارة الخارجية) بإقرارها الآن".

واستقال بول من منصبه في أكتوبر تشرين الأول الماضي احتجاجا على ما وصفه بأنه "الدعم الأعمى" من الإدارة الأمريكية لإسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إنه كشأن سياسي "لا نؤكد أو نعلق على عمليات النقل أو المبيعات الدفاعية المقترحة قبل إخطار الكونجرس بها رسميا".

وقال مسؤولان أمريكيان إن الإدارة تدرس أيضا استخدام صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة بهدف السماح بتصدير جزء من الذخيرة يقدر بنحو 13000 قذيفة في تجاوز للجنة وفترة المراجعة، لكن لم يتخذ قرار بهذا الشأن حتى الآن. وقال أحدهما إن هذه الخطوة ستتيح لإسرائيل الاستعداد لحالات الطوارئ نظرا للتوتر المتصاعد في المنطقة.

ولم تتمكن رويترز من معرفة سبب ضغط وزارة الخارجية للموافقة على الصفقة سريعا.

وقال السناتور كريس فان هولين، وهو ديمقراطي وعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مراجعة الكونجرس خطوة مهمة لمبيعات الأسلحة الكبيرة.

وأضاف "لا ينبغي للإدارة أن تفكر في اختصار الإطار الزمني القصير بالفعل للمراجعة في الكونجرس لهذه الشحنة أو أي شحنات أسلحة أخرى".

ومع احتدام الحرب، خضعت كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق، بالرغم من إشارة مسؤولين أمريكيين إلى عدم وجود خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو التفكير في حجب بعضها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن الجيش الإسرائيلي استخدم "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" أمريكية الصنع في ضربتين جويتين على منازل مكتظة بالمدنيين، وهذه هي المرة الأولى التي تربط فيها جماعة حقوقية الأسلحة الأمريكية مباشرة بهجوم أسفر عن مقتل مدنيين.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن حصيلة قتلى الحملة الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 17487 شخصا، وإن آلافا آخرين مفقودون ويُعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض.

وقال مسؤولان أمريكيان إن واشنطن تستبعد في الوقت الحالي حجب تسليم الأسلحة أو انتقاد إسرائيل بشدة كوسيلة لتغيير أساليبها لأن الولايات المتحدة تعتقد أن الاستراتيجية الحالية للتفاوض بشكل غير معلن فعالة.

وتصف الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بأنه لا يتزعزع. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية غير متأثرة بالمطالبات الدولية بتغيير استراتيجيتها.

وقال أوفير فالك مستشار نتنياهو للسياسة الخارجية لرويترز الأسبوع الماضي عندما سئل عن الضغوط الدولية على إسرائيل "يجب أن أقر بشعوري بأن رئيس الوزراء لا يشعر بأي ضغط، وأعتقد أننا سنفعل كل ما يلزم لتحقيق أهدافنا العسكرية".

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويا، تشمل طائرات مقاتلة وقنابل قوية يمكنها أن تدمر أنفاق حركة حماس. كما طلبت إدارة بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وقال سيث بيندر مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن مثل هذا الدعم يمنح واشنطن "نفوذا كبيرا" على كيفية إدارة الحرب على حماس.

وأضاف بيندر "حجب أنواع معينة من العتاد أو تأخير إعادة ملء مخزونات الأسلحة المختلفة من شأنه أن يجبر الحكومة الإسرائيلية على تعديل الاستراتيجيات والأساليب لأنه لن يصبح مضمونا بالنسبة لها الحصول على المزيد".

وتابع "حتى الآن، أظهرت الإدارة عدم رغبتها في استخدام هذا النفوذ".

وتضغط الانتخابات الرئاسية لعام 2024 على بايدن، حتى مع تكثيف كبار مساعديه دعواتهم لكبح جماح إسرائيل. وأي محاولة لخفض المساعدات يمكن أن تضر بالرئيس الديمقراطي من حيث الناخبين المستقلين المؤيدين لإسرائيل بينما يسعى لإعادة انتخابه.

ويواجه بايدن أيضا ضغوطا من فصيل من الديمقراطيين التقدميين الذين يريدون أن تضع واشنطن شروطا لتقديم المساعدات العسكرية لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط، وأن يدعم الرئيس الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي كبير أنه لم يطرأ أي تغير حتى الآن على الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلا "في الوقت الحالي هناك تفاهم وهناك تنسيق مستمر".

وأضاف "إذا غيرت الولايات المتحدة مسارها، فسيتعين على إسرائيل تسريع عملياتها وإنهاء الأمور بسرعة".

وقال عمر شاكر مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين "تشير جميع المؤشرات والتقارير إلى استمرار نفس نمط إسقاط القنابل الثقيلة واستخدام المدفعية في مناطق مكتظة بالسكان" منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي.

وذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أنها وجدت أن ذخائر أمريكية الصنع قتلت 43 مدنيا في غارتين جويتين إسرائيليتين في غزة.

* المصدر: وكالات+رويترز

اضف تعليق