وكان من المفترض أن تكون مقاطعة التيار الصدري مفيدة لقوى الإطار التنسيقي، الذي كان يطمح إلى حصد أصوات الناخبين الشيعة في بغداد، لكن النتائج لم تعكس شيئاً من هذا، سوى أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ينافس بشدة على المركز الأول في العاصمة. ومع نتائج المالكي الواعدة...
صوّت العراقيون الإثنين لاختيار أعضاء مجالس المحافظات، في انتخابات هي الأولى منذ عقد ومن شأنها تعزيز سلطة الأحزاب والتيارات الشيعية المتحالفة مع إيران وتوطيد قاعدتها الشعبية، مع نسبة مشاركة بلغت 41%.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كوردستان.
وأظهر إحصاء رويترز للنتائج الأولية أن أحزاب الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق حصلت معا على أكبر كتلة من الأصوات في بغداد ومعظم المحافظات الجنوبية في البلاد في انتخابات مجالس المحافظات.
واكتسحت قائمة حزب "تقدم" برئاسة الحلبوسي أصوات الناخبين في بغداد، حيث أظهرت نتائج العاصمة العراقية "تقدم أولاً نبني ثانياً دولة القانون ثالثاً والسيادة رابعاً ثم قوى الدولة ثم عزم".
ووفقاً للمفوضية، فإن حزب تقدم بزعامة الحلبوسي حصل على المرتبة الأولى في بغداد بأكثر من 132 ألف صوت، متفوقاً على ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حصد نحو 130 ألف صوت.
لكن فوز الحلبوسي، ورغم أنه سيشكل مفاجأة لقوى الإطار التنسيقي، سيبقى يحمل رمزية سياسية مهمة؛ لأن القوى الشيعية بإمكانها تشكيل تحالف كبير لمواجهته وتشكيل أغلبية في المجلس المحلي.
وفي الأنبار أيضاً، حلّ الحلبوسي أولاً بعدما فاز بأكثر من 154 ألف صوت، متفوقاً على بقية التحالفات، فيما حل تحالف «الأنبار هويتنا» ثانياً بواقع 70 ألف صوت.
وبحساب الأصوات التي فاز بها الحلبوسي، فإنه من الممكن النظر إليه على أنه واحدة من المفاجآت السياسية التي حملتها نتائج الانتخابات، بعدما حصد نحو نصف مليون صوت من الناخبين العراقيين.
وفي ذي قار، جاء تحالف نبني أولاً ثم دولة القانون وقوى الدولة ثالثاً. أما نتائج محافظة المثنى، فجاءت: دولة القانون أولاً ثم قوى الدولة ونبني ثالثاً وابشر ياعراق رابعاً.
وفي الأنبار: تقدم أولاً الأنبار هويتنا ثانياً ثم قمم والسيادة رابعاً وعزم العراق خامساً، وبينت مفوضية الانتخابات أن تحالف تقدم في محافظة الأنبار حصل على 145733 صوتاً. وأظهرت نتائج صلاح الدين: الجماهير ثم تحالف الإطار ثم العزم ثم تقدم ثم السيادة. أما نتائج نينوى، فجائت نينوى لأهلها ثم الديمقراطي الكوردستاني بـ 127938 صوتا، ثم العقد الوطني ثم السيادة ثم تقدم.
ونتائج البصرة: تصميم أولاً ثم نبني ثم دولة القانون ثم قوى الدولة. وتفوق تحالف تصميم الذي يقوده المحافظ الحالي أسعد العيداني بأكثر من 26 ألف صوت، فيما لم يحقق تحالف نبني الذي يضم عصائب أهل الحق سوى نصف هذا العدد.
أما كركوك فقد أظهرت النتائج: قوتنا أولاً ثم التحالف العربي وتركمان العراق ثالثاً والقيادة رابعاً والديمقراطي الكوردستاني خامسا بـ 46749 صوتا. حيث حلّ تحالف يقوده حزب الاتحادي الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الكرديين الكبيرين، في الصدارة، لكن المنافسة ستكون محتدمة بين مختلف المكونات من أكراد وعرب وتركمان في اختيار المحافظ.
ونتائج القادسية (الديوانية): تحالف نبني أولاً ثم دولة القانون ثم قيم ثم قوى الدولة ثم إشراقة كانون. ونتائج بابل: نبني أولاً ثم دولة القانون وقوى الدولة ثالثاً ثم إشراقة كانون.
ونتائج ديالى في انتخابات مجالس المحافظات: تحالف ديالتنا أولاً تقدم ثانياً ثم تحالف السيادة، والديمقراطي الكوردستاني بـ 6804 صوتاً.
ونتائج كربلاء: إبداع أولاً ثم دولة القانون ونبني ثالثاً ثم ابشر ياعراق وإشراقة كانون خامساً. وفي ميسان أظهرت النتائج: نبني أولاً دولة القانون ثانياً ثم قوى الدولة ثم أجيال وقيم خامساً. ونتائج النجف: نبني أولاً ثم دولة القانون والوفاء ثالثاً وقوى الدولة رابعاً ثم ابشر يا عراق. ونتائج واسط: واسط أجمل أولاً دولة القانون ثانياً ثم نبني ثم تحالف قوى الدولة.
ويبدو أن المحافظين الحاليين استثمروا وجودهم على رأس الحكومات المحلية في حصد عدد وازن من الأصوات، ففي كربلاء أيضاً تمكنت قائمة المحافظ نصيف الخطابي من حصد أعلى الأصوات متفوقة على بقية قوائم الإطار التنسيقي، وقد يكون مؤهلاً هو الآخر للبقاء في منصبه.
وحتى قبل أن تبدأ الانتخابات، فقد محافظا ميسان والنجف، المنتميان إلى التيار الصدري، منصبيهما على خلفية مقاطعة الاقتراع، وباتت الطريق سالكة لقوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المحلية في هاتين المدنيتين.
وعلى الأغلب، فإن كتلة عصائب أهل الحق حققت نتائج متقدمة في محافظة ميسان، لكن المفاوضات في النجف ستكون شاقة أكثر بسبب التنافس الشديد بين قوى الإطار، ولحساسية المدينة بالنسبة للقوى السياسية الشيعية. بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وجرت الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات التي تقام في 15 محافظة. في الوقت نفسه، تخيّم حالة من الإحباط على الرأي العام إزاء الانتخابات في بلد يقطنه 43 مليون نسمة وغني بالنفط لكن مؤسساته تعاني من فساد مزمن.
وكان من المفترض أن تكون مقاطعة التيار الصدري مفيدة لقوى الإطار التنسيقي، الذي كان يطمح إلى حصد أصوات الناخبين الشيعة في بغداد، لكن النتائج لم تعكس شيئاً من هذا، سوى أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ينافس بشدة على المركز الأول في العاصمة.
ومع نتائج المالكي الواعدة، فإن بقية قوى الإطار التنسيقي كانت تخشى من خسارة الكفة المرجحة في بغداد، لا سيما مع تقدم الحزب الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي.
وتمكن الحلبوسي من التنافس على المراتب الأولى في بغداد، وقد يعني فوزه كسر القاعدة الراسخة منذ عام 2003 بأن يكون منصب المحافظ حكراً على القوى الشيعية، ورغم أن استمرارها وارد هذه الانتخابات، لكن تقدم القوى السنية قد يصعّب من المهمة، ويفتح الباب أمام مفاوضات شاقة قبل التوصل إلى صيغة التحالف السياسي الذي سيحكم بغداد.
اقبال قليل على المشاركة
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41% بحسب أرقام رسمية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات ليل الاثنين، أي ما يعادل 6,6 ملايين ناخب من أصل 16,1 مليونا يحقّ لهم التصويت.
وأغلقت صناديق الاقتراع كما كان مقرراً عند الساعة 18,00 (15,00 بتوقيت غرينتش) كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وحتى إغلاق مكاتب الاقتراع، لاحظ صحافيون في فرانس برس إقبالاً قليلاً في ثلاثة مكاتب في العاصمة بغداد، وكذلك في مدينة الناصرية في الجنوب.
وقالت لمياء محمود البالغة 59 عاما إنها انتخبت من أجل "أن نبني الوطن". وأضافت من أحد مراكز الاقتراع في بغداد فيما مسحت الحبر الأزرق الخاص بالبصمة بواسطة منديل "نريد أن نبني بلدنا ولا نريده أن يبقى متراجعاً".
وتعدّ الانتخابات المحلية استحقاقاً سياسياً هاماً لحكومة محمد شياع السوداني، الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات، مذ تسلّم الحكم بدعم من غالبية برلمانية لأحزاب وتيارات موالية لإيران قبل نحو عام.
وشرح ريناد منصور الباحث في مركز أبحاث "شاتام هاوس" لوكالة فرانس برس أن "نسبة المشاركة هي المقياس النهائي حول مدى الرضى وإذا ما كانت سياسة السوداني الشعبوية الاقتصادية وسياسته في منح فرص العمل ناجحة وقادرة على جذب الجيل الجديد أو لا".
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط.
لكن يرى معارضو مجالس المحافظات أنها أوكار للفساد وتعزز الزبائنية.
وبنسبة مشاركة بلغت 41%، يكون الإقبال على انتخابات مجالس المحافظات قد شهد تراجعا بعدما بلغ 51% في انتخابات مجالس المحافظات السابقة التي جرت في العام 2013.
وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في العام 2021، بلغت هذه النسبة 44%.
في العاصمة بغداد، بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات الاثنين 21% في جهة الرصافة و32% في جهة الكرخ، وفق المفوضية. وسجلت أعلى نسبة مشاركة في محافظة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق إذ بلغت 65% وسط منافسة محتدمة بين مختلف المجتمعات المكونة لها من عرب وأكراد وتركمان.
وبعدما أدلى بصوته في بغداد صباح الاثنين، دعا السوداني العراقيين إلى "المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفأ والأصلح" ومن "يتمتع بمواصفات النزاهة والإخلاص". وأضاف أن المحافظات من مجالس ومحافظين هي "ركن تنفيذي ثانٍ للدولة وتساعد بشكل كبير الحكومة في تنفيذ برنامجها التنفيذي".
وتنافس نحو 6000 مرشح على 285 مقعداً في جميع المحافظات. ومن شأن هذه الانتخابات كما يرى خبراء أن تعزز موقع الأحزاب والتيارات الحليفة لإيران والتي تملك الغالبية البرلمانية وتمثل الأحزاب الشيعية التقليدية وبعض فصائل الحشد الشعبي.
ورأى ريناد منصور أن الانتخابات المحلية "فرصة" لتلك الأحزاب "لتعود وتثبت أن لديها قاعدة اجتماعية وشعبية"، فيما من المقرر أن تجري البلاد انتخابات تشريعية عامة في العام 2025.
وتحدّث منصور عن "منافسة كبيرة داخل +البيت الشيعي+"، إذ تسعى مكوّناته المختلفة إلى وضع اليد على مناصب المحافظين.
أما مقتدى الصدر، اللاعب الفاعل في الحياة السياسية العراقية، فقد أعلن انسحابه من الحياة السياسية بعد صراع مع خصومه السياسيين ومواجهات مسلّحة دامية في صيف 2022.
وجرى حلّ مجالس المحافظات في العام 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد.
لكن تعهدت حكومة السوداني إعادتها لتكون هذه الانتخابات الأولى منذ العام 2013. وتستثنى منها ثلاث محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال البلاد.
وقال ياسر عمران العامل البالغ 60 عاماً فيما كان يدلي بصوته في بغداد، إنه يسعى إلى "التغيير"، معبراً عن أسفه لقلة المشاركة. وأضاف "المسؤولون في سدة الحكم بعضهم إيجابي وبعضهم سلبي. عسى أن يأتي الجديد الأفضل ويقدّم ما هو أفضل".
ويتساءل أبو علي وهو سائق سيارة أجرة جاء من محافظة المثنى في جنوب العراق إلى بغداد "لماذا أنتخب؟ بماذا تفيدنا الانتخابات؟". ويضيف الرجل البالغ 45 عاماً لوكالة فرانس برس "حالنا هو نفسه، مرت سنوات، وتكررت الانتخابات جاء مرشحون وتبدلوا بغيرهم، وحالنا نفس الحال".
ومن بين المرشحين 1600 امرأة يمثلن نسبة 25% المحددة لهن. وخصصت أيضاً 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف.
وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت عام 2003، بصلاحيات واسعة، وعلى رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم، من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة، التي تعتمد بنسبة 90 في المئة من إيراداتها على النفط.
وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الصادر عام 2008.
ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.
لا مبالاة الناخبين وكذبة الديمقراطية
ويُنظر إلى التصويت على أنه اختبار للديمقراطية العراقية حديثة العهد التي أرستها الولايات المتحدة بعد الإطاحة بصدام حسين في عام 2003 قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025 والتي ستحدد توازن القوى في دولة حققت فيها الجماعات وثيقة الصلة بإيران مكاسب على الساحتين السياسية والاقتصادية في السنوات القليلة الماضية.
وتتزايد لا مبالاة الناخبين بعمليات الاقتراع خاصة وأن أغلبهم من الشباب الذين يشعرون بأنهم لم يلمسوا فوائد ثروة العراق النفطية الهائلة والتي تم توجيه قسم كبير منها بشكل خاطئ أو سُرق في بلد يصنف بين أكثر دول العالم فسادا.
ودعا كبار السياسيين إلى الإقبال على التصويت في تصريحات لوسائل الإعلام بعد الإدلاء بأصواتهم في مركز خاص أقيم لكبار المسؤولين في قاعة فخمة بأحد أرقى فنادق بغداد.
وهناك ما يزيد عن 16 مليون عراقي مسجلون للتصويت يوم الاثنين لكن هذا أقل مما كان عليه في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 عندما قالت السلطات إن 22 مليونا مؤهلون للتصويت. وبلغت نسبة المشاركة حينها 41 بالمئة.
وقال علي أسود (39 عاما) وهو يقوم بإعداد كوب من الشاي بجوار متجره الخشبي في مقابل مركز اقتراع بوسط بغداد إن قضاء حتى ولو خمس دقائق في التصويت إهدار كبير للوقت.
وأضاف "لن أصوت مرة أخرى، كانوا يقولون لنا إن الديمقراطية ستساعدنا في تحسين حياتنا ولكن لم يحصل أي شيء"، مضيفا أن ابنيه بلا عمل.
وتابع قائلا "الانتخابات هي عبارة عن مسابقة للكلمات دون أفعال، والديمقراطية ما هي إلا كذبة كبيرة".
لكن بعض الناخبين قالوا إنهم لا يزالوا يؤمنون بالنظام.
وقال عقيل الأسعدي (58 عاما) الذي يعمل مدير مدرسة "لم أفوت أي فرصة للانتخاب منذ عام 2005 لأني اؤمن بالتغيير".
وأضاف "يوما ما ستنتصر الديمقراطية، إن لم يكن من أجلنا فمن أجل أطفالنا".
وقال أمين صالح البالغ 63 عاماً والذي جاء للإدلاء بصوته في بغداد "إذا أنا لم آت لأصوّت، وغيري لم يأتِ، سوف تسود الفوضى في البلاد". وأضاف الرجل لفرانس برس "نحتاج إلى شخص يقدّم خدمات، من أين يأتي ما لم تكن هناك انتخابات؟".
وأجريت آخر انتخابات محلية في عام 2013 وتأجل إجراؤها منذ ذلك الحين بسبب الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من العراق ولكن الهزيمة لحقت بهم في نهاية المطاف.
وتحسن الأمن في البلاد تدريجيا منذ ذلك الحين وتحول التركيز العام إلى الخدمات الحكومية المتداعية وارتفاع معدلات البطالة والفساد المتفشي، وهي القضايا التي كانت في قلب الاحتجاجات الحاشدة لعام 2019 التي قمعتها قوات الأمن بعنف.
ويتابع مراقبون عن كثب مدينة كركوك النفطية، حيث تجري الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2005، وحيث تصاعدت التوترات بين المجموعات العرقية مؤخرا وتحولت إلى أعمال عنف مميتة لا سيما بين الأكراد والعرب والتركمان.
وقال آزاد عارف، وهو كردي يبلغ من العمر 58 عاما، إنه يأمل أن تسمح الانتخابات لسكان كركوك "بالتعايش السلمي".
تعزيز قوة الائتلاف الحاكم
من المرجح أن يسيطر خصوم الصدر من الشيعة، الذين عرقلوا محاولته لتشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2021، على معظم مجالس المحافظات لا سيما في المحافظات الجنوبية التي تقطنها أغلبية شيعية.
ومن شأن هذا أن يعزز قوة الائتلاف الشيعي الحاكم المعروف باسم الإطار التنسيقي المقرب من إيران ويعمق قوته من خلال الوصول إلى ثروات البلاد النفطية التي يمكن إنفاقها على المشروعات والخدمات المحلية.
ويشكل التحالف بالفعل أكبر كتلة في البرلمان بعد انسحاب أعضاء حزب الصدر.
وقال الصدر، وهو زعيم شعبوي قدم نفسه كمعارض قوي لكل من إيران والولايات المتحدة، إن الانتخابات ستعزز هيمنة الطبقة السياسية الفاسدة.
وجري التصويت في 15 محافظة من محافظات العراق وعددها 18 لاختيار 285 من أعضاء المجالس الذين تشمل مهامهم تعيين محافظين والإشراف على الإدارة المحلية.
وتنافس أعضاء الائتلاف الشيعي على عدة قوائم، إذ شكل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي قائمته الخاصة بينما تخوض جماعات مدعومة من إيران ذات أجنحة مسلحة قائمة أخرى، لكنهم قالوا إنهم سيحكمون معا بعد الانتخابات.
وتنافس أقوى زعيمين من المسلمين السنة في البلاد، وهما رئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي وقطب الأعمال خميس خنجر، معا.
وقال سجاد جياد، المحلل العراقي والزميل في مؤسسة القرن للأبحاث، إن انخفاض نسبة إقبال الناخبين المتوقع لا يشكل تهديدا للنظام السياسي.
وأضاف "النخبة السياسية غير منزعجة بشكل كبير، وغير قلقة بشكل كبير.
"(بين الجمهور) هناك شعور بأن نتائج الانتخابات لا تهم حقا، لأنه في النهاية، نفس الوجوه هي التي ستهيمن على السياسة في نهاية المطاف".
وخلال الأسابيع الماضية، امتلأت شوارع بغداد والمدن الكبرى باللافتات الانتخابية وصور المرشحين، بعضها تمّ تمزيقه أو إسقاطه أرضاً، في انعكاس للشعور العام بالاستياء وخيبة الأمل في أوساط الناخبين.
ويرى المحلل السياسي العراقي علي البيدر أنه "قد تكون مجالس المحافظات خطوة نحو البرلمان" بالنسبة لتلك الأحزاب إذ أن الانتخابات البرلمانية المقبلة متوقعة في العام 2025.
ويضيف أن انتخابات المحافظات التي يفترض أن تجري كلّ أربع سنوات، تعدّ كذلك "مغنماً للكثير من الجهات الحزبية والسياسية التي تحاول غرس جذورها عميقاً داخل منظومة السلطة في الإدارات المحلية وتسخير إمكانات الدولة لصالحها".
وقال هادي العامري أحد أبرز القياديين في الحشد الشعبي، في بيان مؤخرا إن "مجالس المحافظات تحظى بأهمية كبيرة جدا لتقديم الخدمات للمواطنين".
بدوره، قال النائب بهاء النوري عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي لوكالة فرانس برس بشأن الدور الرقابي للمجالس، إنها "تتابع عمل المحافظين وهي من يضع المشاريع في المحافظات ومن يحاسب مدراء الدوائر".
اضف تعليق