عشاق الحرية والسلام والتاريخ الإنساني سيبقون مع الحياة والمحافظة عليها وحمايتها فأرواح البشر هي الأغلى، ورفض الإعتداء عليها -والعنف والاختطاف والقتل- من أي جهة كانت، والوقوف مع الاعمار والتنمية والتطوير، والمحافظة على الآثار ورفض الإعتداء على الآثار والتراث بأي مبرر فلا ينبغي الإنتقام من الحجر والبشر بحجة الدين التكفيري أو التطوير!.

هدم وتدمير لا تطوير

الجزيرة العربية -كافة المناطق- غنية بالآثار لحقب زمنية وحضارات قديمة كانت هنا قبل الحقبة الإسلامية بألاف السنين، بالإضافة للتاريخ الإسلامي فهي تحتضن أهم الآثار الإسلامية وبالخصوص في مكة والمدينة، فقد ظلت هذه الآثار حية وصامدة لتتحدث عن نفسها -الحضارة الإسلامية- وعن الشخصيات العظيمة والأحداث المهمة وبالخصوص المتعلقة بسيد البشر خاتم الانبياء والرسل الرسول الأعظم محمد (ص)، ورغم مرور العديد من الحكومات والسلطات التي حكمت المنطقة فلم يعتد أحد على تلك الآثار، ولكن مع سيطرة عائلة ال سعود وتأسيس المملكة قبل عقود فقط أي أقل من مئة سنة قامت السلطة السعودية بالقضاء على كل ما يتعلق بالرسالة الإسلامية وبالرسول الأعظم محمد (ص) كالمواقع التي ولد وتربى وعاش ونزل بها، وبالمقامات وغيرها، بمبررات متنوعة تارة باسم الدين التكفيري البدعة ( والبدعة فكرة تكفيرية لم يقل بها أحد منذ أيام الرسالة وجيل الصحابة وحكم الدول الإسلامية التي حكمت المنطقة أكثر من 1300 عام)!!. وتارة باسم التطوير.

وأي تطوير هذا يكون على حساب آثار دينية وإنسانية لا تعوض، فقد أصبح المرء عند زيارته مكة والمدينة لا يجد أثارا وتراثا يتعلق بحقبة النبي (ص) وما بعده!؟. ما قيمة المباني الحديثة محل الآثار الإسلامية المحمدية التي لا تقدر بثمن؟. بل التطوير يكون عبر المحافظة على الآثار والتراث الديني والإنساني فهو قيمة فريدة لا يمكن منافستها ينبغي تخليدها.

وللأسف هذه السياسة الهدم والتدمير للآثار التاريخية في كافة مناطق المملكة مازالت مستمرة لغاية اليوم، فمؤخرا قررت السلطات السعودية بهدم مسورة العوامية التاريخية عمرها أكثر من عمر الدولة السعودية بمئات السنين.

هدم مسورة العوامية هو تكرار للأخطاء الفادحة السابقة التي قامت بها السلطة بهدم الآثار في الكثير من المناطق تارة بادعاءات دينية تكفيرية (كالقضاء على البيت الذي ولد في النبي محمد وهدم القباب والمساجد والمقامات للائمة والأولياء وغيرها، وهدم والقضاء على كافة المساجد التاريخية القديمة وتشييد بناء جديد باسم التطوير)، أو لأهداف أمنية خاصة ضيقة بتبريرات التطوير، مثل هدم أهم المعالم والقلاع في العديد من المناطق منها الأحساء والقطيف (البحرين القديمة)، فخسرت المنطقة والوطن آثارا وتراثا عظيما يمتد عمره مئات بل آلاف السنين، أي قبل الحكومة الحالية بمئات السنين. "واللي ما لا ماضي ليس له حاضر".

هناك حلول كثيرة يمكن اللجوء إليها للتطوير بالمحافظة على الآثار والتراث وحمايتها والاعتناء بها، فهي جزء لا يتجزأ من الحضارة والتطوير، لا بهدمها والقضاء عليها فهذا يسمى اعتداء وتدمير وليس تطوير.

تاريخ يستحق التخليد

مسورة العوامية تاريخ عميق لمن مضى لبشر ولحضارات مرت من هنا، تاريخ تفوح رائحته من كل حجر وساباط (دهاليز مسقوفة) وسكة وزاوية لتروي الذكريات والحكايات حول الصمود والبقاء ورفض الاستسلام والخضوع والفناء للأجيال المتعاقبة، ومايزال المئات من العوائل تعيش داخل حي المسورة العتيق حيث يشعرون بين جدرانه بالأمن والأمان في منازل يملكونها ولو كانت صغيرة وقديمة جدا تفتقر للتطوير والخدمات، وهم -أهالي المسورة- متمسكون بالبقاء لأسباب عديدة ومنها أنهم فقراء لا يجدون شيئا بديلا. أي لا يمكنهم الانتقال للسكن في أي حي آخر لعدم امتلاك القدرة المالية. ولنا ان نتساءل من لـ هؤلاء الفقراء والمساكين وإلى أين يذهبون، وأين دور الجهات الرسمية لمنع وقوع كارثة إنسانية؟. نعم لمبادرة بحماية الأرواح عبر الإهتمام بصيانة المنازل والمحافظة على القرية النموذجية التي تنبض بالحياة لغاية اليوم نتيجة تمسك أهلها بالسكن فيها، أو إيجاد سكن بديل أو تعويض مالي يكفي لشراء منزل.

بل الغريب والعجيب أن السلطة هي من تريد هدم القرية والقضاء على الآثار والتراث الذي لا يمكن أن يعوض، فالدول المتحضرة المتقدمة تبذل أموالا طائلة للمحافظة على الآثار والتراث. والسلطة هي كذلك من تقوم بحرمان الفقراء والمساكين من مكان يحميهم يملكونه، ولا يمكنهم إمتلاك مسكن بديل حسب المبلغ المحدد من قبل السلطة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وعدم تعويضهم بسكن جاهز في مدينة حضارية متطورة لأهل المنطقة فهم يستحقون بعد سنوات التهميش والحرمان للأهالي!؟.

العوامية الأصالة والحياة

العوامية بلدة عريقة وقديمة عمرها الاف السنين، -اي قبل تأسيس الدولة السعودية الحديثة بآلاف السنين-، واحياءها قديمة وتاريخية واثرية كالمسودة والزارة، وهي ذات حضارة من أصالة المنطقة التي تسمى قديما بالبحرين الكبرى (البحرين التاريخية: الأحساء، والقطيف، وجزيرة البحرين). وتعود تسميتها بالعوامية إلى أحد ولاة المنطقة في القرن الثالث الهجري ونسبت إليه، وهو أبو البهلول العوام بن محمد بن بني عبدالقيس فهو أول من سكنها وعمرها بعدما تعرض زارة للتدمير من قبل القرامطة.

المسورة تستحق العناية والعطاء لا الفناء

المسورة التي صمدت مئات السنين أمام كل الظروف تستحق الرعاية والإهتمام وإعادة ترميمها وتأهيلها لتصبح قرية اثرية تراثية تاريخية نموذجية يقام في داخلها العديد من الفعليات والانشطة وبالخصوص التراثية، وانشاء سوق شعبي ومتحف لتاريخ المنطقة الغني للعديد من الحضارات لآلالف السنين، لا للهدم بمعول السلطة المدمر التي تحارب وتعتدي وتمسح كل آثار لحضارات الأمم السابقة التي سكنت هذه البلاد.

المواطنون والجمعيات الأهلية الداخلية والخارجية المهتمة بالتراث والآثار الإنساني عليها أن تتحرك لإنقاذ قرية أثرية مازالت صامدة تجسد تاريخا مهما ونموذجا طبيعيا لبلدات وحياة أهل ساحل الخليج القديمة الأصيلة، كما انها مازالت سكنا يحمي الآلاف من البشر الفقراء والمساكين (لا يملكون القدرة على امتلاك مسكن) سيصبحون بلا مأوى في ظل عدم تعويضهم من قبل السلطة بما يمكنهم من شراء منازل لهم.

الآثار والفكر التكفيري التدميري

الآثار التي هدمت في المملكة كارثة تاريخية وإنسانية، تتجاوز المواطنين والعرب والمسلمين، انها خسارة فادحة للبشرية، ولقد حان الوقت ليتحرك العالم والجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تهتم بالتاريخ الإنساني والآثار والتراث والاديان وبالإسلام خصوصا التحرك لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة، والعمل على إعادة ما تم هدمه، وذلك بالطريقة السابقة القديمة حسب الصور التي وثقت كل المواقع والمقامات قبل ما تدمره الآليات التكفيرية، ليشعر كل من يزور المنطقة -وبالخصوص مكة والمدينة بعبق آثار روح الرسالة المحمدية،- وبتاريخ وحضارة هذه المنطقة العريقة، ولإيقاف هذا الفكر التكفيري التدميري الذي تجاوز حدود المملكة ودمر الآثار في الكثير من دول العالم منها أفغانستان والعراق وسوريا.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

اضف تعليق