التكامل الاقتصادي مفتاح الاستقرار السياسي

التكامل الاقتصادي ليس ترفا فكرا او مشروعا لغرض الاستهلاك الاعلامي بل صار حقيقة ملموسة كون الاقتصاد يلعب بشكل رئيسي في تهيئة مقومات النجاح السياسي ويكون مفتاحا لتحقيق الحلم الاقتصادي بالتحرر من هيمنة الاقتصاد الريعي، فالتكامل الاقتصادي سيساعد على ذلك لاسيما اذا اتجه مبرمجو الموازنات المالية العامة الى تنويع...

لايمكن للمهتم بالشأن الاقتصادي العراقي ان يمر مرور الكرام تجاه الاشارات غير المريحة والمقلقة التي اطلقها البنك الدولي تجاه هذا الاقتصاد لانها تمسّ جوهره ومستقبله، فمازال الاقتصاد العراقي ريعيا واغلب الموازنات المالية تعتمد على النفط بشكل اساس ومازالت الموازنات العامة تستولي عليها الميزانيات التشغيلية دون الاستثمارية والتنموية، ومازال النفط يشكل المورد الاكثر ثباتا في تلك الموازنات دون تنويع مصادر الدخل الأخرى، الاّ بمحاولات خجولة وغير مجدية ماديا.

وانسحبت الهشاشة الاقتصادية على الوضع السياسي في البلد (وبالعكس) لان اصلاح الاقتصاد يتبعه استقرار سياسي ولوضع خارطة طريق لهذا الاصلاح لابد من اصلاح بنيوي وجذري لهيكلية الاقتصاد العراقي وهو ماتسعى اليه حكومة السيد السوداني، ومن مرتكزات هذا المسعى اجراء الانفتاح الاقتصادي على المحيط الاقليمي لدول الجوار لغرض التكامل الاقتصادي Economic Integration‏ وهو احد الاجراءات التي تتخذها حكومة السيد السوداني، اضافة الى تنويع الزيارات المتخذة مع دول الجوار والمحيط الاقليمي واجراء وتفعيل المعاهدات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات وبما يخدم الشأن العراقي خاصة الاقتصادي منه.

وبحسب الموسوعة الحرة فان التكامل الاقتصادي هو: (هو الحالة التي يتم فيها التعاون الاقتصادي بين الدول على أساس أن تقدم كل دولة للأخرى ما تحتاجه من عناصر تنقصها لتعزيز عملية الإنتاج الاقتصادي في كل البلدين، بينما تقوم الدول التي تملك رؤوس الأموال بتمويل الاستثمارات المشتركة وهي عملية تهدف تدريجيا، من خلال مجموعة من التشريعات والتدابير التنظيمية، إلى تحقيق التقارب الاقتصادي بين بلدين أو أكثر، واندماج الفضاءات الاقتصادية المستقلة لكل منها لتشكّل في الأخير فضاء واحدا ممتدا).

وتسعى عملية التكامل الاقتصادي إلى دمج جميع الأسواق داخل فضاء اقتصادي موحد (أسواق السلع والخدمات، وأسواق العمل، وأسواق النقد) كي تصبح امتدادات لبعضها بعضا، من أجل ضمان تنقّل حر ومن دون قيود للسلع والعمالة ورأس المال.

وسبب اجراء هذا التكامل لان الهدوء النسبي الذي يتمتع به الشأن العراقي والانفتاح الجيوسياسي على المحيط الاقليمي لعب دورا كبيرا في تهيئة الاجواء لرسم خارطة طريق في تهيئة مرتكزات التكامل الاقتصادي مع تلك الدول بفضل السياسة الهادئة والمتزنة التي تنتهجها حكومة السيد السوداني اضافة مع الحياد الايجابي مع جمع الاطراف وعدم الانزلاق في متاهات المحاور لأي سبب كان.

ولكون المنهاج الحكومي (المعلن) هو منهاج خدمات لحكومة وصفت نفسها بالخدمية لذا هي احوج ما يكون الى مايساعدها على تنفيذ وعودها وجزء كبير من هذا المسعى هو المضيّ بالانفتاح الايجابي المؤدي الى التكامل الاقتصادي مع دول المحيط الاقليمي ولمصلحة الشعب العراقي، وأقرب مثل على ذلك مشروع طريق التنمية الذي تم الاعلان عنه مؤخرا ناهيك عن توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم والتعاون مع الدول ذات الاهمية الجيوسياسية كمصر وقطر وغيرهما.

فالتكامل الاقتصادي ليس ترفا فكرا او مشروعا لغرض الاستهلاك الاعلامي بل صار حقيقة ملموسة كون الاقتصاد يلعب بشكل رئيسي في تهيئة مقومات النجاح السياسي ويكون مفتاحا لتحقيق الحلم الاقتصادي بالتحرر من هيمنة الاقتصاد الريعي، فالتكامل الاقتصادي سيساعد على ذلك لاسيما اذا اتجه مبرمجو الموازنات المالية العامة الى تنويع مصادر تمويلها وهي كثيرة.