قانون خفض التضخم الأميركي: هل تتأثر حوافز الطاقة النظيفة بالانتخابات الرئاسية؟

تتزايد الرهانات على قانون خفض التضخم الأميركي منذ إقراره خلال شهر أغسطس/آب من العام الماضي (2022)، في تحقيق نتائج ملموسة لاقتصاد الولايات المتحدة وأهداف تحول الطاقة، ومع ذلك قد يواجه القانون بعض التحديات مع قرب الانتخابات الأميركية المقبلة...

بقلم: أحمد عمار

تتزايد الرهانات على قانون خفض التضخم الأميركي منذ إقراره خلال شهر أغسطس/آب من العام الماضي (2022)، في تحقيق نتائج ملموسة لاقتصاد الولايات المتحدة وأهداف تحول الطاقة، ومع ذلك قد يواجه القانون بعض التحديات مع قرب الانتخابات الأميركية المقبلة.

وبحسب تقرير صادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) -تناول السيناريوهات المحتملة لمستقبل قانون التضخم- يستهدف القانون تخصيص نحو 370 مليار دولار على مدار 10 سنوات، للتمويل المتعلق بالمناخ، وخفض 50% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

وتناول التقرير -الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- توقعاته حول مستقبل قانون خفض التضخم الأميركي واستثمارات الطاقة المتجددة التي يستهدفها، في ظل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة خلال 2024، والصراع السياسي القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين.

فوائد القانون للطاقة النظيفة

يؤكد تقرير كابسارك، أن قانون خفض التضخم الأميركي حقق نتائج ملموسة لاقتصاد البلاد، فبحسب جمعية الطاقة النظيفة الأميركية أُعلن أكثر من 150 مليار دولار استثمارات في الطاقة النظيفة على نطاق المرافق المحلية.

ومن بين تلك الاستثمارات استثمار شركة هانوا كيو سيلز الكورية الجنوبية (Hanwha Qcells) نحو 2.5 مليار دولار في مجمع لتصنيع الألواح الشمسية في ولاية جورجيا.

وفي السياق نفسه، اتجهت الشركات اليابانية والكورية الجنوبية والصينية إلى إعادة ترتيب سلاسل التوريد الخاصة بها، لكي تصبح مؤهلة للحصول على إعانات قانون خفض التضخم الأميركي لمنتجاتها من البطاريات.

ويشير التقرير إلى أن تلك الاستثمارات كان لها تأثير -أيضًا- في الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، ومن بينها اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء فريق عمل مع أميركا، بهدف حصول الشركات المصنعة الأوروبية على ائتمانات ضريبية ممتدة من قانون خفض التضخم.

وفي شهر فبراير/شباط 2023، أقر الاتحاد الأوروبي صفقة خضراء بقيمة تصل إلى 270 مليار دولار لتعزيز القدرة التنافسية للحياد الكربوني في الصناعة الأوروبية، مقابل الدعم الأميركي والصيني لصناعات الطاقة النظيفة.

وفي الوقت ذاته، دعت منظمة "Make UK"، التي تضم أكبر تجمع للمصنعين في المملكة المتحدة، إلى تشكيل لجنة ملكية تقوم بمهمة وضع إستراتيجية صناعية لمواجهة إعانات قانون خفض التضخم الأميركي.

قانون خفض التضخم ضمن المعركة السياسية

مع أزمة سقف الديون الأخيرة التي واجهتها الولايات المتحدة، اتجه الجمهوريون إلى الموافقة على قانون الحد والحفظ والنمو (LSGA)، الذي يهدف إلى الحد من الإنفاق التقديري، ويحتوي على بنود للتراجع عن أجزاء من قانون خفض التضخم.

ويرى التقرير، أن اختيار قانون خفض التضخم الأميركي، بصفته إحدى أدوات المعركة السياسية في الولايات المتحدة، يضع العديد من أعضاء الكونغرس المحسوبين على الحزب الجمهوري في مأزق سياسي كبير.

وأرجع ذلك إلى أن المقاطعات الجمهورية الممثلة في الكونغرس تُعد موطنًا لثلثي مشروعات الطاقة المتجددة والبطاريات والمركبات الكهربائية المعلنة منذ توقيع قانون خفض التضخم في أغسطس/آب 2022.

وعلى سبيل المثال، من بين 14 مشروعًا أُعلنت في أبريل/نيسان الماضي، توجد 12 مشروعًا للطاقة النظيفة في مقاطعات الكونغرس الجمهورية.

وبصفة عامة -بحسب التقرير- قدّم قانون خفض التضخم الأميركي فوائد ملموسة كان أغلبها في المناطق التابعة للحزب الجمهوري.

ماذا سيحدث؟

يرى كابسارك أن رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفين مكارثي، لا يتمتع بنفوذ سياسي كافٍ لإعاقة قانون خفض التضخم، على الرغم من أن قانون "الحد والحفظ والنمو" سلّط الضوء عليه، مؤكدًا أن إبطال القانون يضر في النهاية الخطط الانتخابية للأعضاء الجمهوريين.

كما يشير التقرير إلى أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وتهديد الرئيس الأميركي جو بايدن باستغلال حق النقض، تزيد من تأمين سياسات قانون خفض التضخم.

ومن المحتمل اتجاه بايدن إلى استعمال أوراق مساومة أخرى قبل التنازل عن البنود التي لها علاقة بقطاع الطاقة في قانون خفض التضخم الأميركي.

وعن التنبؤ بمستقبل قانون خفض التضخم بعد انتخابات 2024، يرى التقرير أن التحديات صعبة خصوصًا مع تعدد الشكوك السياسية والاقتصادية.

ومع ذلك، يرى أنه في حال إعادة انتخاب جو بايدن من المرجح المضي بقوة في تنفيذ قانون خفض التضخم، وسط توقعات بتحقيق غالبية مكاسبه السياسية بدءًا من عام 2025.

وفي السياق نفسه، هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن الرئيس السابق دونالد ترمب وحاكم فلوريدا رون دي سانتيس المتنافسين المتقدمين من الحزب الجمهوري على الرئاسة، يؤيدان الجزء المتعلق بالبنية التحتية في قانون خفض التضخم الأميركي.

وتوصل التقرير إلى أنه من المتوقع عدم حدوث تغييرات كبيرة في معظم الأجزاء المتعلقة بالطاقة في قانون خفض التضخم الأميركي.

كما أشار إلى أن قانون خفض التضخم قد فُرض بالفعل، ما يجعل المسؤولية السياسية لتنفيذه تتوقف على بايدن، وقد يكون إلغاء هذا القانون أو تعطيل أجزاء منه خطرًا على بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.