تعتبر أفريقيا ودول الشرق الأوسط أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغير المناخي، فضلا عن أنها الأكثر افتقارا للمياه. وفي هذا الصدد يحذر الخبراء والمراقبون من موجات "هجرة مناخية" واسعة، وحركة نزوح وهجرة داخلية في المنطقة. ووفق البنك الدولي قد يصل عدد المهاجرين لأسباب مناخية إلى 216 مليون مهاجر، بحلول 2050...
تعتبر أفريقيا ودول الشرق الأوسط أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغير المناخي، فضلا عن أنها الأكثر افتقارا للمياه. وفي هذا الصدد يحذر الخبراء والمراقبون من موجات "هجرة مناخية" واسعة، وحركة نزوح وهجرة داخلية في المنطقة. ووفق البنك الدولي قد يصل عدد المهاجرين لأسباب مناخية إلى 216 مليون مهاجر، بحلول 2050، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19,3 مليونا في دول شمال أفريقيا الخمس (مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا).
مع ندرة الأمطار وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي التغير المناخي إلى نزوح ملايين الأشخاص في أفريقيا والشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم افتقارا إلى المياه وأكثرها تأثرا بالتغير المناخي، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد وتواتر الكوارث الطبيعية. بحسب فرانس برس.
وعن بوادر التغيرات السكانية في المنطقة تشير التوقعات إلى أنه سيتم تسجيل "هجرة داخلية لحوالي 86 مليون شخص بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من آثار تغير المناخ". وفق ما أفاد الثلاثاء أحمد رضا الشامي، رئيس المركز الاقتصادي والاجتماعي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا.
وجاء تصريح أحمد رضا الشامي خلال مؤتمر ممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأفريقية، الثلاثاء، في كينشاسا، والتي أُعلن خلالها عن إطلاق دراسة معمقة حول "الهجرة المناخية" في القارة السمراء.
وسيكون الهدف من هذه الدراسة هو "تحسين المعرفة حول حجم الهجرات المناخية وعواقبها على السكان، للتمكن من استباق هذه الظاهرة وأخذها بعين الاعتبار في خطط التنمية"، وفق ما أوضح أحمد رضا الشامي خلال افتتاحه مؤتمر الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا التي تنعقد على مدى يومين في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
216 مليون مهاجر
ووفق أرقام أصدرها البنك الدولي في وقت سابق فإنه ما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، فإنه وبحلول 2050 قد يصل عدد المهاجرين لأسباب مناخية إلى 216 مليون مهاجر، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19,3 مليونا في دول شمال أفريقيا الخمس.
وفي هذا السياق قال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام لوكالة الأنباء الفرنسية "يهاجر الشباب من المناطق الريفية إلى الخارج أو إلى المدن الكبيرة للعمل". ويرى أن عوامل مناخية تقف وراء هذه الهجرة.
مع أن مصر تعاني أساسا من "عدد سكانها الكبير ومن كونها أحد أكثر البلاد جفافا في العالم"، إلا أن الظواهر الجديدة المرتبطة بالتغير المناخي مثل "ظهور طفيليات جديدة" تجعل من الزراعة أقل ربحية من ذي قبل"، على ما يؤكد أبو صدام.
وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية بشؤون اللاجئين، أن "90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي".
وأوضحت نائبة مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب "إذا لم يستطع السكان توفير غذائهم وزراعة الأرض فلا سبيل آخر أمامهم إلا النزوح".
وأشارت إلى أن الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021 "دفعت ثلاثة ملايين شخص تقريبا إلى مغادرة ديارهم في أفريقيا والشرق الأوسط". مضيفة "نتوقع أن يشهد الوضع تدهورا".
ويتوقع خبراء في المناخ احتمال أن تفقد مصر، بحلول العام 2060، نصف إنتاجية القطاع الزراعي.
ويرى الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الفرنسي في القاهرة فلوريان بونفوا وفق تصريحها لوكالة الأنباء الفرنسية أن "هناك أيضا الانجذاب لنمط الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها".
ومنطقة دول شمال أفريقيا الخمس معرضة للأخطار أكثر من غيرها لأن شواطئها كثيفة السكان ومهددة بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر. فـ7% من سكانها يعيشون على ارتفاع أقل من خمسة أمتار من سطح البحر، وفق المؤسسة الأوروبية للمتوسط.
وعلى سبيل المثال شهدت مدينة درنة الساحلية في ليبيا فيضانات كارثية في شهر أيلول/سبتمبر الحالي، تسببت في مقتل آلاف الأشخاص.
وبشكل تلقائي، يتجه المواطنون إلى المدن الكبرى مثل القاهرة والجزائر وتونس وطرابلس ومحور الرباط-الدار البيضاء وطنجة، غير أن البنك الدولي يحذر من أن "بؤر الهجرة المناخية" تلك معرضة هي نفسها لارتفاع مستوى مياه البحر.
في الإسكندرية على سبيل المثال، على ساحل المتوسط المصري، سيضطر مليونا شخص إلى الانتقال إلى مكان آخر، أي نحو ثلث سكان المدينة، وستفقد المدينة 214 ألف وظيفة إذا ارتفع مستوى البحر 50 سنتيمترا.
نزاعات عنيفة
ويحذر الخبير الاقتصادي عاصم أبو حطب من أن تجمعات كهذه "تزيد الضغوط على الموارد" وهو ما "قد يؤدي إلى نزاعات عنيفة"، على حد تعبيره، في منطقة يعتمد 22% من سكانها على الزراعة، في السودان، أوقعت النزاعات بين القبائل حول الماء والكلأ والأراضي مئات القتلى منذ مطلع العام 2022 في ولايات عدة.
وبحسب اليونيسيف، تقع 11 دولة من أكثر 17 بلدا افتقارا للمياه في العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في العراق على سبيل المثال، إذا لم تتخذ أي إجراءات بحلول العام 2050، و"في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 20% من مياهه العذبة" وفق البنك الدولي.
أما الأردن، أحد أكثر بلدان العالم جفافا، فقد اضطر إلى مضاعفة وارداته من المياه من اسرائيل هذا العام فيما يعاني قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي، من نقص مزمن في المياه منذ سنوات، وتقول بوب إن المجتمع الدولي تعهد في مؤتمري كوبنهاغن وباريس للمناخ بـ"مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي" من خلال المساهمة في امداد هذه الدول "بطريقة مختلفة للزراعة وإدارة أفضل للمياه"، في مطلع أيلول/سبتمبر حثت 24 دولة أفريقية على احترام هذه الالتزامات بأسرع وقت ممكن، وستتجدد هذه الدعوة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) الذي ينطلق في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر في مصر. وتؤكد بوب أنه ينبغي "إيجاد مصادر بديلة للتوظيف وللدخ" للجم الهجرة المناخية.
التغيرات المناخية سبب زيادة النزوح الداخلي
حذر عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة، من تداعيات التغيرات المناخية على تزايد عمليات النزوح الداخلي بالمنطقة. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن منظمة الهجرة تتفاعل مع تأثير التغيرات المناخية على نزوح الأفراد حول العالم منذ نحو 5 سنوات؛ إذ شاركت في مؤتمر التغير المناخي «كوب 27» في شرم الشيخ العام الماضي، ونظمت ورشة في القاهرة أخيراً حول الشأن ذاته، خصوصاً بعد فيضانات ليبيا المدمرة.
وأوضح البلبيسي أن الورشة التي شارك فيها أكاديميون من عدة دول أكدت أهمية وجود أنظمة إنذار مبكر، ووجود آليات استجابة متطورة، وتخصيص ميزانيات للتعامل مع الكوارث الطبيعية، الناجمة عن التغير المناخي، مبرزاً أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي حيث شهدت موجات جفاف وسيول وفيضانات.
جفاف بالعراق
وتقع 12 دولة من أصل 17 دولة، الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي عام 2022 وحده، نزح 305 آلاف شخص داخلياً بسبب الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق أحدث تقارير مركز مراقبة النزوح الداخلي.
وبحسب البلبيسي، فإن العراق يصنف خامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي؛ إذ يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار وتناقصها، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة، والفيضانات، ما أدى إلى تزايد «الهجرة المناخية» به.
وفي نهاية عام 2021، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 20 ألف شخص نازح بسبب ندرة المياه في 10 محافظات فقط من أصل 19 محافظة عراقية، وارتفاع الملوحة، وسوء نوعية المياه في جميع أنحاء العراق، في حين وجدت دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين عام 2021 أنه في المناطق المتضررة من الجفاف، هناك شخص واحد من كل 15 أسرة اضطر أحد أفرادها إلى الهجرة بحثاً عن عمل، في حين يتنبأ تقرير البنك الدولي بنزوح ما يصل إلى 19.3 مليون شخص داخلياً بسبب تأثيرات التغير المناخي بحلول عام 2050 في شمال أفريقيا وحده، هذا بالإضافة إلى أنه يوجد 12.7 مليون شخص ظلوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والهشاشة بنهاية عام 2022، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كارثة درنة
وترجح منظمة الهجرة ارتفاع أعداد قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وقالت إن من بينهم أكثر من 400 مهاجر، منهم 250 مصرياً بحسب التقارير المبدئية، كما لا يزال 10 آلاف شخص في عداد المفقودين. وقدرت عدد النازحين بنحو 43 ألف فرد بسبب الفيضانات في شمال شرقي ليبيا، حيث دفع نقص إمدادات المياه العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى البلديات الشرقية والغربية، حيث تمت استضافة الغالبية منهم من قبل الأقارب.
وقالت المنظمة على لسان مسؤولها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاحتياجات العاجلة تشمل الغذاء ومياه الشرب، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، بجانب قلق الأسر النازحة التي لديها أطفال في سن الدراسة بشأن انضمام أولادهم إلى المدارس وتوفير المستلزمات الدراسية.
قلق في لبنان
وبعيداً عن تداعيات أزمة التغيرات المناخية على عمليات الهجرة، حذر البلبيسي من تفاقم الأزمات المعيشية التي يشهدها لبنان. فقد أظهر بحث جديد أجرته المنظمة الدولية للهجرة العام الحالي أنه من بين 954 مواطناً لبنانياً شملهم الاستطلاع، قال أكثر من 78 في المائة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية.
وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي، يشهد لبنان إحدى أكبر موجات الهجرة في تاريخه. فإلى جانب السوريين والفلسطينيين، يسعى عدد متزايد من اللبنانيين إلى مغادرة البلاد، ويعتمدون في كثير من الأحيان على مهربي المهاجرين لتأمين المرور عبر البحر إلى أوروبا.
وتواصل المنظمة الدولية للهجرة التعاون مع الحكومة اللبنانية، والشركاء الآخرين لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية الفورية لأكثر السكان ضعفاً في لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنظمة الدولية للهجرة المؤسسات اللبنانية في تعزيز الحوكمة الجيدة للهجرة، والتي تشمل تعزيز إدارة الحدود الوطنية وخدمات البحث والإنقاذ للتصدي لتهريب المهاجرين وضمان إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مخاطر على حياتهم أو سلامتهم وإنقاذهم على الفور وتوفير الحماية والمساعدة لهم.
وبخصوص أزمة المهاجرين على الحدود الليبية - التونسية، قال البلبيسي إن المنظمة قامت بتسهيل نقل 896 شخصاً من إجمالي عدد المهاجرين على الحدود، وإيواء 653 شخصاً في الملاجئ الثلاثة التابعة لها المتاحة في الجنوب.
هل سيكون هناك "لجوء للنجاة" بسبب تغير المناخ مثلما هناك لجوء سياسي بسبب الاضطهاد؟
هل يصبح المناخ الدافع الرئيسي للهجرة في المستقبل؟ من المؤكّد أن التغير المناخي هو حاليًا من العوامل خلف النزوح السكاني في العالم، إلا أنه نادرًا ما يبرر وحده حركات الهجرة، لا بل قد يساهم في وقفها. هذا ما كان موضع إجماع بين عدد من الخبراء الفرنسيين والدوليين جمعهم "معهد تقاربات الهجرات" في باريس.
اتفق الاختصاصيون خلال يوم علميّ نظّم حول هذه المسألة، على رفض التوقعات المقلقة الصادرة عن بعض المنظمات مثل البنك الدولي، الذي حذر من أن تبعات التغير المناخي ستدفع أكثر من مئتي مليون شخص إلى الهجرة، بحلول العام عام 2050.
وثمة اختلاف حول هذه المسألة كما حول الأفق المحدد مستقبلا.
وقال فرنسوا جيمين اختصاصي الهجرة، والعضو في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة: "الهجرة المناخية تقدّم بصورة منهجية على أنها ظاهرة مستقبلية. هذا يحجب واقع أن هناك منذ الآن ملايين النازحين نتيجة كوارث مناخية أو التبعات البطيئة الظهور للتغير المناخي".
ومعظم هؤلاء النازحين لا يغادرون دولا فقيرة للانتقال إلى دول غربية، بل هم في غالب الأحيان نازحون داخل بلدانهم.
ومن بين ستين مليون "نازح داخلي" أحصاهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 المركز الدولي لمراقبة النزوح، الذي تعتبر أرقامه مرجعية، نزح 32,6 مليون شخص بسبب حوادث طبيعية، ربعهم بسبب الفيضانات في باكستان، وأكثر من مليون منهم بسبب موجات الجفاف في الصومال.
وتظهر هذه الأرقام برأي أستاذ الجيوسياسة البيئية في معهد العلوم السياسية في باريس، أن "عدد النازحين الداخليين بسبب الكوارث الطبيعية يفوق عدد النازحين الداخليين، بسبب النزاعات أو أعمال العنف".
لكن فرنسوا جيمين لفت إلى أن من الصعب "عزل" العامل المناخي في حركات الهجرة عبر العالم، موضحا أن "البيئة تؤثر في قرار الهجرة، وتندمج مع مختلف العوامل التي تدفع على الرحيل".
وأضاف الخبير قوله: "حين يتبين أن 70% من الأسر في دول الساحل وحدها تعتمد على زراعة الكفاف، التي تبقى إلى حد بعيد رهن التغيرات في معدل هطول الأمطار أو في درجات الحرارة، فمن المؤكد عندها أن لتدهور البيئة وطأة مباشرة على موارد العائلات. وفي هذه الحالات، تكون العوامل الاقتصادية والمناخية للهجرة هي ذاتها إلى حد ما".
وأشار جيمين إلى أن مهاجرين "مناخيون" كما يصنّفون، قد يكونون من بين الأشخاص الذين وصلوا مؤخرا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
"لا تدفق" لمهاجرين
وفي مطلق الأحوال، اعتبر عالم الجغرافيا إتيان بيغيه من جامعة نوشاتيل السويسرية، أنه "لن يحصل تدفق مهاجرين مناخيين" على أوروبا، متوقعا أن يكون "القسم الأكبر" من المهاجرين نازحين داخليين أو "بين دول الجنوب".
وهذا ما يجعل هذه البلدان نفسها تنضم إلى موقف الغربيين، في عدم تأييدها استحداث وضع "لاجئ مناخي"، وهو مفهوم طرح منذ بضع سنوات غير أنه استبعد على المستوى الدولي، ليبقى وضع اللجوء على ارتباط بالاضطهاد السياسي.
ورأى خبير الديموغرافيا فرنسوا إيران المشرف على دراسات الهجرة في معهد كوليج دو فرانس، أن الهجرة في الوقت الحاضر هي شكل من "التكيّف" مع التغير المناخي، يعطي نتائج "متباينة"، وقال: "إذا حل الجفاف ببلد، فهو يقلص موارد الأفراد، ما يحدّ من إمكانية الهجرة".
وأكدت الخبيرة الاقتصادية كاتي ميلوك أن "ارتفاع درجات الحرارة في الدول الأكثر فقرا، يميل إلى الحد من الهجرة الدولية" ويدفع الأشخاص المعنيين بظاهرة الهجرة إلى النزوح، بالأحرى داخل بلادهم.
وأقرت الخبيرة بعدم وجود "إجماع" علمي في الوقت الحاضر حول العلاقة السببية بين الهجرة والتغير المناخي. وهذا ما يجعل النقاش حول وضع اللاجئ المناخي "مضللا" برأي بيغيه، الذي يوضح أنه في ضوء "تعدد الأسباب" خلف هذه الظاهرة، إذ يتداخل المناخ تدريجيا مع النزاعات والفقر، فمن الأجدى طرح فكرة "لاجئ للنجاة".
اضف تعليق