أنتجت تلك الديمقراطية المستنسخة في غير بيئتها التاريخية والاجتماعية نوعا من الدكتاتورية المستحدثة تاريخيا وغير المألوفة نوعا ما في الأعراف السياسية وأنظمة الحكم المعهودة، وهي الدكتاتورية الجماعية التي قد نجد لها مثالا مقاربا هو الدكتاتورية البروليتارية في النظرية الماركسية التي ظلت دائما بحدودها النظرية غير...
انقضى العقد الأخير من القرن العشرين في الحديث عن الديمقراطية في البلاد العربية، وصارت الليبرالية الموضة الفكرية السائدة في الثقافة العربية الحديثة، وارتدت الأقلام العربية أفكارها وصارت مدادها الذي استغرق أوراق الكتابة العربية المتأخرة في ذلك العقد العشريني الذي شارفت نهايته على تحديات خطيرة وتحولات سياسية أكثر حدة في التأثير على مجمل وتفصيل الحدث السياسي والاجتماعي في المنطقة العربية.
لقد كان سقوط نظام الحكم الدكتاتوري في العراق في 9/4/2003 م فاتحة تغييرات أو انهيارات في البنية السياسية والاجتماعية العربية التي كانت تحيل التحليلات العربية والغربية جوهر المشكلة فيها الى النظم الأبوية والذكورية فيها وما ينتج عنها أو يتركب فيها من النظم الدكتاتورية على صعيد العلاقة السياسية والتركيبة الاجتماعية وصولا الى الأسرية، ومن هنا بدأ الحديث عن الديمقراطية بما تمثله او تعبر عنه من النفيض البنيوي للنظم الدكتاتورية وتعبيراتها الأبوية والذكورية وسياساتها الاستبدادية.
وكان تعاقب سقوط الأنظمة العربية الدكتاتورية ذات الصيغة الجمهورية والشعائرية الاشتراكية، وهو عربيا أول تأثيرات سقوط نظام الدكتاتور في بغداد يمثل بداية وإمكانية الحل الديمقراطي بالنسبة للشعوب العربية، وهو الحل الذي نسجته المخيلة الثقافية العربية والغربية–الأميركية في عقد التسعينات من القرن العشرين، وقبلها بقليل على شاكلة الحلم الذي يحمل أشياء الخلاص المرهون بختم الديانة الليبرالية الأميركية كما أوحت بها التصورات الأميركية حول ما تعارفت عليه أميركا داخليا وأسمته القيم الأميركية العليا.
لكن حين بدأت الشعوب العربية في التطبيقات الديمقراطية في أعقاب ما عرف بالربيع العربي في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين وباشرت بإجراء انتخاباتها في اختيار من يمثلها في الحكم ويعبر عنها في السلطة، انكشفت البنية العربية عن إشكالية الأبوية فيها ونزوعها عن الذكورية الاستبدادية وكشفت عن تركيبتها الطائفية بصعود التيارات والأحزاب المنتمية الى مسارات وتنظيمات الاسلام السياسي الذي يتأسس خارج الرؤية الفقهية الاسلامية التقليدية والكلامية -من علم الكلام-الاسلامية الأولية.
وقد كشفت انتخابات ما بعد الربيع العربي عن امتلاك أحزاب وتنظيمات الاسلام السياسي عن رصيد شعبي أو شعبوي كبير بين الشعوب العربية مكنت هذه الاحزاب والتنظيمات الاسلامية من الهيمنة على الأصوات الانتخابية والوصول الى السلطة بالطريق السلمي الديمقراطي لا سيما في العراق وتونس ومصر، واطمأنت شعوب هذه الدول العربية الى بلوغ الحلم/الوهم الديمقراطي، وحينها ومنذ اللحظة الأولى بدأت تتفكك قواعد اللعبة الديمقراطية المستنسخة عن التجربة الديمقراطية الغربية، ولو قدر أن تجري هكذا انتخابات في الدول العربية الأخرى في تلك الفترة لتمكنت قوى الاسلام السياسي من تحقيق نتائج الفوز الانتخابي والسياسي.
وقد أنتجت تلك الديمقراطية المستنسخة في غير بيئتها التاريخية والاجتماعية نوعا من الدكتاتورية المستحدثة تاريخيا وغير المألوفة نوعا ما في الأعراف السياسية وأنظمة الحكم المعهودة، وهي الدكتاتورية الجماعية التي قد نجد لها مثالا مقاربا هو الدكتاتورية البروليتارية في النظرية الماركسية التي ظلت دائما بحدودها النظرية غير القابلة للتطبيق أو للتنفيذ، وقد شكلت الدكتاتورية الجماعية صيغة النظام السياسي الفاعلة في ظل حكومات الاسلام السياسي في الدول العربية، وهي إحالات مستبطنة الى الجماعة الدينية ومن ثم الى الجماعة الطائفية، وهو ما أوقع الديمقراطية العربية في مأزق النقيض البنيوي–الذاتي في البنية العربية.
وكانت الذات العربية سابقا في ظل الأيديولوجيات القومية واليسارية قد اختبرت في أنظمتها الجمهورية والاشتراكية هذا المأزق الذاتي في تبني المبادئ والأفكار الجمهورية، وعاشت الشعوب العربية في ظلها فترات معتمة وقاسية من الدكتاتوريات القومية واليسارية أو الدكتاتوريات الجماعية/الحزبية، وهي تعكس التناقضات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البنية الحضارية العربية والبيئة الحضارية والثقافية التي نشأت فيها تلك المبادئ والأفكار، وهي تناقضات سمحت تاريخيا في حياتنا السياسية العربية بالشكل الجمهوري والمضمون المملوكي، وبالشكل الاشتراكي والمضمون البرجوازي، وبالشكل الديمقراطي والمضمون الدكتاتوري، الذي هو التعبير الفصيح عن المحتوى النقيض للظاهرة الديمقراطية الحديثة في العالم العربي.
فقد تحولت الديمقراطية الى نوع من الوصولية والانتهازية السياسية التي مكنت الشعبويات الحادة اجتماعيا من الوصول الى السلطة لتسحب البلاد والعباد الى أزماتها النفسية والاجتماعية مما تسبب بانحسار الطبقات المتعلمة والنخب العلمية والأكاديمية عن الحضور الفاعل في البناء الوطني، بل تهميش حضورها حتى في المتن الاجتماعي العام في الدول العربية التي دخلت في الهامش الديمقراطي السياسي، والذي يستند الى فهم الديمقراطية بأنها مجرد آلية للوصول الى السلطة، أو مجرد تنظيم في عملية إحراز السلطة لإعادة إنتاج العقلية الدكتاتورية من جديد، لكن هذه المرة بالصيغة الجماعية/الطائفية السياسية، واذا كانت تلك المشكلة البنيوية في الانتاج العكسي للدكتاتورية في نظم الديمقراطية العربية سببا ذاتيا في الفشل الديمقراطي فإن هناك أسبابا موضوعية وتاريخية معاصرة أسهمت في إنجاز هذا الفشل الذريع في التجربة الديمقراطية العربية الأخيرة وأهمها تباعا من حيث مستويات التأثير في هذا الفشل السياسي بل والتاريخي هي:
الأصوليات الدينية
أولا – يظل الفهم للديمقراطية بأنها تتداخل في النظام السياسي دون البنية العامة للدولة ضروري في تمييز أولويات المطالب بالنسبة للشعوب العربية، فقد أثبتت التجربة العربية السياسية الحديثة ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى الحاجة الماسة للدولة الحديثة في حياتنا، إذ نحن مجتمعات لازالت تعيش عالم ما قبل الحداثة حيث لاوجود عضوي أو مركزي للدولة الحديثة التي تشترط ماهيتها في أنها دولة تخضع الى القانون الأساسي/الدستور في سلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتضبط نظمها وأنظمتها المؤسسات الدستورية والهيئات المتفرعة عنها بالنص الدستوري أو بالتشكيل الذي يقرره البرلمان ويمنحه الشرعية الدستورية والقانونية.
وهكذا يصير للدولة شخصية قانونية ومعنوية–اعتبارية، فلا أحد فوق الدولة بما تمتلكه هذه الدولة من المبررات والصلاحيات الدستورية والقانونية، وبالمكافأة بين الدولة الحديثة والقانون حينها لا يكون هناك احد فوق القانون وهو ما يعني توفير المساواة لكل الأفراد–المواطنين في ظل هذه الدولة الحديثة وما يتولد عن هذه المساواة من الحرية، وهكذا تكون المساواة هي الأم او الأصل بالنسبة للحرية، وهي ما تفسح المجال أو تهيأ البيئة الملائمة للديمقراطية التي هي باختصار التعبير الحر وبشكل مضمون متساو عن الرأي الفردي في السلطة التنفيذية أو السلطة السياسية في الدولة الديمقراطية.
فالديمقراطية وليدة الحرية، والحرية وليدة المساواة، والمساواة وليدة الدولة الحديثة، وبالنتيجة فالديمقراطية وليدة الدولة الحديثة في التجربة السياسية الحديثة وليس العكس، فالأصل في الديمقراطية هي الدولة الحديثة وهو ما لم تتمكن العقلية السياسية العربية بعد الربيع العربي من استيعابه، فقد نسيت الحاجة التاريخية بالنسبة الينا الى الدولة الحديثة وتكلست مطالبها وأولويتها بالحاجة الى الديمقراطية، ولم تعي عدم قدرتنا الذاتية على الاستجابة الى النموذج الديمقراطي بسبب افتقادنا الى الشرط التاريخي والمنطقي للديمقراطية في الدولة الحديثة التي عجزنا عن تأسيسها وبناءها في هذا العصر الحديث ومنذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى، وهكذا نكون أعجز أو أكثر عجزا عن البناء الديمقراطي في دولنا العربية.
وقد بدا مطلب الديمقراطية في العقلية السياسية العربية المعاصرة متأثرا الى حد كبير أو شبه كلي بالمشروع الأميركي في المنطقة أو ما عرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي هو مشروع الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان، وهو مشروع القدرة الليبرالية على حل مشاكل المجتمعات الحديثة واكتنازه على الحل الجذري لمشاكل المجتمعات العربية، وهو ما روجت له النظرية الأميركية في الليبرالية باعتبارها النظام الذي توقفت عنده أو انتهت اليه كل أنظمة التاريخ البشري السياسية والاجتماعية أو كما عرف أميركيا بنهاية التاريخ الذي اشترط في انجازه الصدام مع الأصوليات الآسيوية والاسلامية في مقولة صدام الحضارات التي تكشفت عن الأصوليات الأميركية المسيحية–اليهودية، وقد تزامنت او لعلها تسببت في ظهور الأصوليات الدينية التي غزت العالم الحديث وشكلت عائقا عاما أمام الديمقراطيات الحديثة حين هددت مبدأ المساواة بالصميم الذي قامت على أسسه وقواعده مبادئ الحكم الديمقراطي وهو التهديد الأول للديمقراطيات العربية.
الأصولية العربية
ثانيا – وفي تلك العودة المفزعة للاصوليات الدينية في العالم ظهرت النزعات الأصولية العربية التي عبرت عن التصاقها الفج بالحالة العربية الدينية، والتي رأت في الديمقراطية ثقافة تعبر عن عداء عقائدي تجاه الذات العربية وهذه النزعات الأصولية تتكلس حول الاستبداد بما يوفره في هذا المجال لها مبدأ الطاعة في التراث العربي الديني من النفوذ الى أعماق البنية العربية السياسية والاجتماعية ويقوم الاستبداد على مبدأ اللامساواة بين الحاكم والمحكوم امام القانون وفي العرف الاجتماعي العام وهو ما يقوض أسس الديمقراطية في المساواة، مما أعاد الحديث حول تقييم الذات العربية في علاقتها بالعالم الحديث الذي يشترط دخوله التطبيقات الديمقراطية الحديثة في السياسة والحكم.
وقد نتجت عن إعادة التقييم هذه ردة فعل عنيفة تجاه العرب في سياسات اليمين الأوربي والتعبئة الشعبوية التي شهدتها أوربا حول رفض الهجرة العربية والاسلامية الى دول أوربا الديمقراطية التي أشّرت عدم القدرة العربية على التكيف مع قيم الغرب الديمقراطية أو قيم العالم الحديث، فاستهواء القتل والهوس الجنسي أبرز مآثر الأصولية العربية لدى المتلقي الأوربي ويشاركه في هذا حتى المتلقي العربي هو مايعد إستحالة بناء حالة من السلم والأمن المجتمعيين اللتين تعدان أهم شروط السيرورة الديمقراطية، اضافة الى ما تمنحه من الثقة المجتمعية التي هي شرط اضافي في نجاح العملية الديمقراطية، لكن السلوك الأصولي الرهين باستهواء القتل وهوس الجنس وعدم الثقة بالآخر هو ما يمنع إنشاء بيئة تستجيب الى شروط الديمقراطية في السلم والأمن المجتمعيين، وهو ما عانت منه الديمقراطيات العربية الناشئة بعد سقوط الأنظمة العربية الدكتاتورية-العراق/مصر - وما تسببت به تلك النزعات الأصولية من الحروب الأهلية في الدول التي حاولت رسم مسار ديمقراطي لها - ليبيا/سوريا –.
الديمقراطية المستنسخة
ثالثا– استمر الحديث عن الديمقراطية في العالم بأنها جزء من قيم العالم الحر وأحد تطبيقات الرأسمالية الناجحة في النظام الحديث للدولة مما حدا بالنظام الرأسمالي–الأميركي الى استغلالها في تحقيق مصالحه القومية العليا، وممارسته الدمج الذرائعي الضيق الأفق بين الديمقراطية ومصالح الرأسمالية الأميركية وعبرت عنها وزارة الخارجية الأميركية بالمصالح العليا للولايات المتحدة وأكدت مرورها عبر القيم الأميركية–الليبرالية، مما اورث الشك لدى الشعوب العربية في هوية وحقيقة الديمقراطية والدور الأميركي المنوط بإنجازها وتحقيقها، ونظرت تلك الشعوب الى الولايات المتحدة الأميركية بأنها تسعى وبوسيلة الديمقراطية وراء مصالحها وتأمين مصادر الطاقة وتجارة السلاح في المنطقة العربية مما يدع المنطقة العربية على شفى الحروب الداخلية والإقليمية.
وكانت الحالة العدائية التي واجهت بها أميركا ثقافة المنطقة العربية-الاسلامية بالتركيز على نقيضها في القيم الأميركية وتأثيرات الأصولية المسيحية ذات النزعة اليهودية التي تقف خلف سياسات الادارة الأميركية في هذا التعامل الديني والسياسي مع المنطقة، أدى الى انتقال الحالة العربية من الشك الى المواجهة مع المشروع الأميركي في المنطقة وأخذت صيغة المواجهة العسكرية في العراق.
وقد أرغمت تلك المواجهة وبكل صيغها على إيقاف تنفيذ المشروع الأميركي في الشرق الأوسط ونتج عنه تعطيل مشروع الديمقراطية بصيغته الليبرالية - الأصل المقترحة والذي لم تكن الادارة الأميركية جادة في طرحه وتنفيذه بل يسرت وعملت على استبداله بصيغة مستنسخة قابلة للتزييف وإمكانية تفريغ المضمون منها الذي اكتسبت تاريخيا هويتها منه والابقاء على الشكل فيها والذي يتحدد بالمعنى المبتذل فيها وهو كونها مجرد آلية للوصول الى السلطة، وقد أسهمت المشاركة الأميركية وبقصد في ترويج هذا المعنى المبتذل للديمقراطية وهو ما استهوته القوى السياسية الطامحة الى الحكم والسلطة في المنطقة العربية وبذلك تم تدجينها في سياقات الثقافة السياسية التقليدية في العالم العربي والتي تبنت الديمقراطية كواحدة من ألاعيبها التقليدية والمعتادة في الوصول الى السلطة وهو ما أسهم الى حد كبير في فشل الديمقراطيات العربية.
وقد أدت تلك الأسباب مجتمعة وبالترابط الدوري بينها الى الفشل الذي انتهت اليه مسيرة الديمقراطية في البلاد العربية وقد ظهر هذا الفشل الديمقراطي وهو يتداخل في البنية العربية الثقافية والسياسية.
اضف تعليق