الإدارة الأميركية لا ترى بدائل كثيرة للتواصل مع الجمهورية الإسلامية، في ظل احتمال إعادة إطلاق المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن قلة هم من يتوقعون بأن يستثمر بايدن سياسيا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد جوهري، إيران لطالما كانت موضوعا مثيرا للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة...
لطالما واجهت الولايات المتحدة صعوبة في التعامل مع إيران، لكن العلاقة ازدادت تعقيدا بعد موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني قبل عام، وبدء ازمة جديدة بين ايران مع وكالة الطاقة الذرية المتعلق بوجود جزيئات يورانيوم في ثلاثة مواقع لأنشطة نووية غير معلنة وإلغاء ايران تعيين عدد من مفتشي الوكالة، وكذلك عزم دول اوربية الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية حيث من المفترض أن تنتهي في أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.
وهاجم الجمهوريون الرئيس جو بايدن لموافقته بالتزامن تقريبا مع ذكرى الحركة الاحتجاجية على اتفاق يفرج عن عائدات نفطية إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار مقابل إعادة خمسة سجناء أميركيين.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن اتفاق تبادل السجناء الذي نتج عنه إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران لن يغير علاقة العداء بين واشنطن وطهران، لكن الباب لا يزال مفتوحا أمام الطرق الدبلوماسية بخصوص البرنامج النووي الإيراني.
وبعد أشهر من المحادثات بوساطة قطرية، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أفرجت بموجبه طهران عن خمسة محتجزين يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية مقابل خمسة إيرانيين كانت الولايات المتحدة تحتجزهم.
وفي تصريحات للصحفيين، قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ستواصل الضغط على طهران من خلال فرض عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لضلوعهما في احتجاز مواطنين أمريكيين.
كما زادت الولايات المتحدة من وضعية الحظر في المنطقة لمنع إرسال أسلحة إيرانية إلى اليمن.
ومع ذلك، قال المسؤولون إن الباب لا يزال مفتوحا أمام الطرق الدبلوماسية بخصوص البرنامج النووي الإيراني.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية الذي رفض الكشف عن هويته "إذا رأينا فرصة فسوف نبحثها، لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما أتحدث عنه".
وردا على سؤال عما إذا كانت ستُجرى أي محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين هذا الأسبوع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول "لقد سألتم عما إذا كانت هناك أي محادثات مقررة هذا الأسبوع، بالتأكيد لا".
ولم يتضح ما إذا كان المسؤول يقصد نفي عقد أي محادثات غير مباشرة أم أنه تعمد ترك الباب مفتوحا أمامها.
وبعد توليه منصبه في يناير كانون الثاني 2021، حاول بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي قيدت بموجبه طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تفرضها عليها آنذاك.
وتراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن هذا الاتفاق في عام 2018، قائلا إنه كان سخيا للغاية مع طهران وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية كبيرة على إيران.
وبدا أن الجهود المبذولة لإحياء هذا الاتفاق قد باءت بالفشل قبل عام تقريبا، عندما قال دبلوماسيون إن إيران رفضت ما وصفه وسطاء في الاتحاد الأوروبي بأنه عرضهم الأخير.
لكن واشنطن وطهران بدأتا هذا العام استكشاف ما وصفها محللون بأنها "تفاهمات"، وهو ما لم تعترف بها واشنطن قط، لخفض حدة التوتر المتعلقة بالقضايا النووية وغيرها.
وقال المسؤول الأمريكي إن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت موجودة سابقا في حساب مقيد في كوريا الجنوبية نُقلت إلى حساب مقيد في قطر بموجب الاتفاق المبرم يوم الاثنين، وستكون متاحة لمعاملات إنسانية "محدودة للغاية".
وقال إن هذه المعاملات تشمل الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية.
وأضاف المسؤول "إذا حاولت إيران تحويل مسار هذه الأموال أو استخدامها لأي شيء آخر غير الأغراض الإنسانية المحدودة المسموح بها، فسنتخذ إجراءات لمصادرتها".
وأوضح المسؤولون أن خمسة إيرانيين سيحصلون على عفو بموجب الاتفاق. وكان اثنان من هؤلاء الخمسة في السجن وكانت مدة عقوبتهما على وشك الانتهاء، بينما كان الثلاثة الآخرون ينتظرون المحاكمة ولم تتم إدانتهم.
وتوقع أحد المسؤولين أن يعود اثنان، من الإيرانيين الخمسة، ليس لديهما وضع قانوني في الولايات المتحدة إلى إيران عبر الدوحة.
العلاقة مع طهران أكثر إرباكا لواشنطن
ويؤكد مسؤولون ودبلوماسيون بأن الإدارة الأميركية لا ترى بدائل كثيرة للتواصل مع الجمهورية الإسلامية، في ظل احتمال إعادة إطلاق المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن قلة هم من يتوقعون بأن يستثمر بايدن سياسيا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد جوهري مع الدولة المعادية لواشنطن وإسرائيل.
وأفاد بايدن نفسه في تصريحات التقطتها الكاميرات خلال تجمّع انتخابي بأن اتفاق 2015 النووي المعروف رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي أبرمه باراك أوباما وتخلى عنه دونالد ترامب قبل أن تقضي إدارة بايدن شهورا وهي تحاول التفاوض لإعادة إحيائه، بات "في حكم الميت".
وقالت الخبيرة في الشأن الإيراني لدى "المجلس الأطلسي" هولي داغرز إن "إيران لطالما كانت موضوعا مثيرا للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة".
وتابعت "لكن حدثين يتمثلان بتزويد طهران روسيا بمسيّرات مسلّحة من أجل حربها في أوكرانيا والاحتجاجات المتواصلة ضد المؤسسة (الحاكمة) بعد عملية قتل مهسا جينا أميني جعلت ملف طهران سامّا سياسيا".
وأضافت "لا يعني ذلك بأن الدبلوماسية -- مثل اتفاق الرهائن الحالي -- غير ممكنة، لكن تسويق اتفاقية تاريخية جديدة مثل خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة لطرفي الطيف السياسي الأميركي (أي الديموقراطيين والجمهوريين)، نظرا لأحداث العام الماضي".
وأكد دبلوماسي مقره واشنطن بأن "آخر أمر يريده بايدن هو تركيز حملته العام المقبل على إيران".
وأشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان علنا إلى أن إعادة إحياء الاتفاق النووي كان أمرا مطروحا في أيلول/سبتمبر الماضي قبل اندلاع الاحتجاجات.
وصدرت تصريحات قوية عن إدارة بايدن دعما للاحتجاجات التي قادتها النساء واتّخذت خطوات شملت فرض عقوبات على شرطة الأخلاق سيئة الصيت.
شكّل ذلك تباينا لافتا مع رد الفعل المتحفّظ الذي صدر عن أوباما على احتجاجات 2009 في إيران التي أعقبت انتخابات مثيرة للجدل، وهو موقف أعرب الرئيس السابق لاحقا عن أسفه عليه قائلا إن هدفه تمثّل بعدم إفساح مجال لطهران لتصوير المتظاهرين على أنهم دمى في أيدي الغرب.
لكن في تصريحات مسّجلة العام الماضي وجّهها إلى الجالية الإيرانيين في الخارج، قال بايدن إنه لن يعلن رسميا موت خطة العمل الشاملة المشتركة، ملمّحا إلى أن الإبقاء عليها وإن كان على الورق ما زال أمرا مفيدا، فيما لم يصدر أي تعليق عن الولايات المتحدة بشأن تخصيب إيران اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز تلك التي يسمح بها اتفاق 2015.
وأفاد المدير المؤسس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط أليكس فاتانكا "من الواضح بأن كل ما يريده فريق بايدن هو منع تحوّل مسألة إيران إلى أزمة".
وتابع أن "الرئيس بايدن وفريقه منشغلون بأوكرانيا والصين".
ولفت إلى أن بايدن اختار "اتفاقا غير معلن" يتمثّل بتطبيق أقل صرامة للعقوبات مقابل اتّخاذ إيران نهجا يقوم على المواجهة بشكل أقل.
وقال فاتانكا إنه بخلاف الإدارات السابقة "لا أحد في إدارة بايدن، على حد علمي، لديه أي أوهام عن تغيير كبير من نوع ما في إيران".
ذكر فاتانكا بأن الاحتجاجات دفعت بايدن لتجميد مواقفه إلى أن يتبيّن عدم وجود بديل واضح في إيران.
وأكد مدير مشروع إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية علي فائز بأن الاحتجاجات جعلت التواصل العام الماضي "سامّا تماما" بالنسبة لإدارة بايدن والأوروبيين على حد سواء.
لكنه يعتقد بأن إدارة بايدن ستسعى لمزيد من المحادثات، على الأرجح في الأسابيع المقبلة، فيما تبدو الدبلوماسية الطريقة الأمثل للتعامل مع طهران وإن كان إبرام اتفاق كبير أمرا غير واقعي.
وأوضح فائز أنه "في نهاية المطاف، كان هذا النظام قاتلا عام 2015 أيضا"، عندما أُبرمت معه اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة.
وشدد على أنه "لا يمكن الوثوق بامتلاك نظام أصاب مئات المتظاهرين بالعمى باستخدام الرصاص المطاطي، لأسلحة نووية"، لكنه أقرّ بأن "لا خيار آخر (أمام بايدن) غير التعامل" معه.
عقوبات مرتبطة بالصواريخ الباليستية
من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت الاتحاد بأنها تعتزم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية ومن المفترض أن تنتهي في أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.
وأضاف بوريل في بيان "يقول وزراء الخارجية إن إيران في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
ومضى قائلا إنهم "عبروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات... في 18 أكتوبر 2023".
كما هددت الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين إيران باستصدار قرار آخر من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بالتحرك بشأن مسائل مثل تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع لأنشطة نووية غير معلنة، لكنهم تركوا الباب مفتوحا بخصوص ما إن كان سيتم المضي قدما في هذا القرار أو متى.
ويأتي التحذير الذي وجهته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو المجموعة المعروفة بالترويكا الأوروبية، والولايات المتحدة إلى اجتماعي فصلي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في وقت تعقدت خلاله الأزمة بين إيران والغرب بسبب محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران.
ويأمر قرار صدر في نوفمبر تشرين الثاني طهران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة المتعلق بوجود جزيئات يورانيوم في ثلاثة مواقع لأنشطة نووية غير معلنة انخفضت منذ ذلك الحين إلى اثنين.
ونددت القوى الغربية في الآونة الأخيرة بإيران بسبب عرقلتها لعمل الوكالة الدولية وأمور أخرى مثل إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي تم إزالتها في العام الماضي وتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة وهو مستوى يقترب من الدرجة المطلوبة لصنع أسلحة.
لكن بالتوازي مع ذلك يقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عقدت محادثات سرية "لخفض التصعيد" مع إيران، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعقيد الوضع.
ويقول دبلوماسيون إن محادثات خفض التصعيد تلك، التي لم تعترف واشنطن بإجرائها، تتناول قضايا مثل إبطاء إيران في الآونة الأخيرة لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة والأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج وتبادل سجناء.
وقالت القوى الغربية الأربع في بيان إلى مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة "إذا تقاعست إيران عن تطبيق الخطوات الأساسية والعاجلة المدرجة في قرار نوفمبر 2022 وبيان الرابع من مارس المشترك على نحو كامل فإنه يتعين على المجلس أن يستعد للقيام بالمزيد من العمل لمساندة أمانة (الوكالة الدولية) في محاسبة إيران مستقبلا، بما في ذلك إمكانية إصدار مشروع قرار".
وعادة ما تنزعج إيران من القرارات المناهضة لها وترد بتوسيع أو تسريع أنشطتها النووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، بينما تقول القوى الغربية إنه لا يوجد تفسير موثوق لذلك.
وتناول البيان المشترك إعادة تركيب معدات المراقبة مثل الكاميرات، لكن لم يتم تركيب سوى جزء صغير من الكاميرات التي تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تركيبها.
وبدلا من السعي إلى إصدار قرار ملزم آخر ضد طهران بسبب عدم إحراز تقدم في هذه القضايا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة هذا الأسبوع، أصدرت القوى الغربية بيانا مشتركا غير ملزم مع 59 دولة أخرى يدعو إيران إلى "التحرك فورا" بشأن قضايا من بينها تفسير وجود آثار اليورانيوم.
وأيدت 22 دولة من 35 دولة عضو في المجلس البيان، وهو ما يقل عن العدد الذي أيد قرار نوفمبر تشرين الثاني وكان 26.
إلغاء تعيين المفتشين
بدوره قال المدير العام للوكالة رافايل غروسي في بيان "أبلغتني الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بقرار إلغاء تعيين عدد من مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة المكلفين إجراء نشاطات تدقيق في إيران في إطار اتفاق الضمانات لمعاهدة حظر الانتشار النووي".
وأشار الى أنه عبر هذه الخطوة التي تلي سحب اعتماد مفتش مخضرم في وقت سابق "أبعدت إيران عمليا نحو ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة المخصصين لإيران".
وحذّر من أن "هذه الخطوة، التي يجيزها رسميا اتفاق الضمانات... تمّ تنفيذها من قبل إيران بطريقة تؤثر بشكل مباشر وحاد على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بعمليات التفتيش في إيران بفاعلية".
من جهتها ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران دافعت عن تحركها لمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "للأسف، وعلى الرغم من تفاعل إيران الإيجابي والبناء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة".
وأدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق تحرك إيران لاستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين للعمل في البلاد، بعد دعوة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران للتعاون مع الوكالة بشأن قضايا تشمل تفسير آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلنة.
في مقابل ذلك دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إيران إلى التراجع عن قرارها بمنع "عدد" من مفتشي الأمم المتحدة من العمل بالبلاد.
وجاء في البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية "يجب على إيران أن تتراجع فورا عن إلغاء تعيين المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماما".
يأتي هذا في الوقت الذي تتعامل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع قضايا خطيرة قائمة منذ أمد طويل ولم يتم حلها تتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران والتي لم تتمكن إيران من معالجتها على مدى أكثر من أربعة أعوام.
جاء التحرك الإيراني ردا على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فورا مع الوكالة في قضايا منها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وهذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم "إلغاء تعيين" المفتشين، مسموح به إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموما استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.
لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أدان ما وصفه بأنه "إجراء أحادي غير متناسب وغير مسبوق" اتخذته طهران لمنع المفتشين.
وجاء في البيان المشترك أن "إيران تواصل توسيع أنشطتها النووية. وهي الآن تعرقل بشكل متعمد التخطيط والتنفيذ الطبيعي لأنشطة الوكالة في التحقق والمراقبة".
وأضاف أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصل الدعم القوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللنظام الدولي للتحقق من الضمانات".
وكان غروسي أبدى أسفه هذا الأسبوع لما اعتبره "استخفافا" بما تقوم به إيران، معتبرا أن "المشاكل لا تزال قائمة اليوم كما كانت بالأمس".
ولاحظ "تراجعا في اهتمام" الدول الأعضاء بهذا الملف.
اضف تعليق