بقلم: كاتارينا بيستور

نيويورك ـ لقد تسبب اندلاع موجات الحر والفيضانات والجفاف ونشوب حرائق الغابات في تدمير المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويُتوقع أن تزداد حدتها مع مرور الوقت. وفي حين لا يزال من ينكرون التغير المناخي مُصرين على موقفهم، فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة أصبحت الآن واضحة حتى خارج دوائر النشطاء. فالحكومات والمنظمات الدولية، وحتى قطاعات الأعمال التجارية والشؤون المالية، تستسلم للأمر الواقع - أو هكذا يبدو الأمر.

في الواقع، لقد أهدر العالم عقودًا من الزمان في التلاعب بمخططات تجارة الكربون ووضع العلامات المالية "الخضراء"، حيث تُعتبر المزاعم الحالية مجرد ابتكار لاستراتيجيات خيالية ("تعويضات الكربون") في تحدٍ لحقيقة بسيطة مفادها أن البشرية تُواجه نفس الأزمة. قد تخدم "التعويضات" أصحاب الأصول الفرديين، لكنها لن تُساعد في تجنب الكارثة المناخية التي تنتظرنا جميعًا.

يبدو أن تبني القطاع الخاص "للرأسمالية الخضراء" هو وسيلة تحايل أخرى لتجنب الحسابات الحقيقية. إذا كان كبار رجال الأعمال والمستثمرين جادين، فقد يُدركون الحاجة إلى تغيير المسار بشكل جذري لضمان بقاء هذا الكوكب ملائمًا للبشرية جمعاء الآن وفي المستقبل. لا يتعلق الأمر باستبدال الأصول البنية بالأصول الخضراء، بل يتعلق بتقاسم الخسائر التي فرضتها الرأسمالية البنية على الملايين وضمان مستقبل أفضل حتى للفئات الأكثر ضعفاً.

إن مفهوم الرأسمالية الخضراء يعني ضمنًا أن تكاليف التصدي لأزمة تغير المناخ باهظة للغاية مما يجعل الحكومات عاجزة عن تحملها بمفردها، وأن القطاع الخاص لديه دومًا حلولاً أفضل. ولذلك، سوف تضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة لمؤيدي الرأسمالية الخضراء أن يكون الانتقال من الرأسمالية البُنية إلى الرأسمالية الخضراء مُحايدًا من حيث التكاليف. من المفترض أن تؤدي الاستثمارات ذات الأسعار الفعالة في التقنيات الجديدة إلى منع البشرية من الانزلاق إلى الهاوية.

هذا يبدو جيدًا للغاية لكن بعيد عن الحقيقة. إن أساس الرأسمالية يجعلها غير مُناسبة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن تغير المناخ، والتي تُشكل في جزء كبير منها نتاج الرأسمالية نفسها. يقوم النظام الرأسمالي بالكامل على خصخصة المكاسب وتوزيع الخسائر على أفراد المجتمع - ليس بأي طريقة سيئة، ولكن بموجب القانون.

يسمح القانون بتحميل تكاليف تدمير الكوكب لأي شخص يتمتع بالذكاء الكافي لإنشاء كيان ائتماني أو مؤسسي قبل التسبب في التلوث، ويُشجع على إلغاء تحميل الالتزامات البيئية المُستحقة من خلال إعادة الهيكلة في حالات الإفلاس. كما يجعل دولًا بأكملها رهينة للقواعد الدولية التي تمنح الأولوية لحماية عائدات المستثمرين الأجانب على حساب رفاهية شعوبها. تم بالفعل رفع دعوى قضائية ضد العديد من البلدان من قبل الشركات الأجنبية بموجب معاهدة ميثاق الطاقة لمحاولة الحد من ممارستها التي تُساهم في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

إن ثلثي إجمالي الانبعاثات منذ الثورة الصناعية تسببها 90 شركة فقط. ومع ذلك، حتى لو كان مالكي أكبر الشركات الملوِثة في العالم على استعداد لتنفيذ عملية إزالة الكربون بشكل سريع، فإن أصحاب الأسهم سيُعارضون هذه الخطوة. ولعقود من الزمان، كان تعظيم قيمة المساهمين سائدًا، وأدرك المدراء أنهم إذا انحرفوا عن المبادئ التقليدية، فسيتم مقاضاتهم بتهمة انتهاك واجباتهم الائتمانية.

لا عجب أن كبار رجال الأعمال والمستثمرين يُطالبون الآن بالكشف عن البيانات المُتعلقة بالمناخ باعتباره الحل الأمثل للخروج من الأزمة. الرسالة هنا هي أن المساهمين، وليس المديرين، يجب أن يعملوا على تحفيز التغيير السلوكي الضروري؛ يجب إيجاد الحلول من خلال آلية الأسعار، وليس من خلال السياسات القائمة على العلم. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بلا إجابة: لماذا يتعين على المستثمرين الذين لديهم خيار خروج سهل والكثير من فرص التهرب الاهتمام بالكشف عن الضرر المستقبلي لبعض الشركات في محافظهم.

من الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد من التغييرات الجذرية، مثل فرض ضرائب الكربون، والوقف الاختياري الدائم لاستخراج الموارد الطبيعية، وما إلى ذلك. غالبًا ما يتم استبعاد هذه السياسات باعتبارها آليات من شأنها أن تُشوه الأسواق، ومع ذلك فإنها تجعل الأسواق التي لا وجود لها في العالم الحقيقي مثالية. بعد كل شيء، فقد عملت الحكومات على دعم صناعة الوقود الأحفوري بسخاء على مدى عقود من الزمان، حيث أنفقت 5.5 تريليون دولار (سواء قبل أو بعد فرض الضرائب)، أو 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في عام 2017. وإذا ما استنفذت شركات الوقود الأحفوري أرباحها للتعويض عن هذه الإعفاءات الضريبية، فإنها تستطيع ببساطة بيع نفسها لشركة أكثر ربحية، وبالتالي مكافأة مساهميها على ولائهم. تمت كتابة نص هذه الاستراتيجيات منذ فترة طويلة في قانون عمليات الدمج والاستحواذ.

ومع ذلك، يتمثل أصل جميع الإعانات المالية في العملية التي استمرت لقرون من الزمن والتي تتلخص في ترميز رأس المال بشكل قانوني من خلال قانون الملكية والشركات والائتمان والإفلاس. فالقانون، وليس الأسواق أو الشركات، هو الذي يحمي مالكي الأصول الرأسمالية حتى مع فرضهم مسؤوليات ضخمة على الآخرين.

يأمل أنصار الرأسمالية الخضراء في مواصلة هذه اللعبة. لهذا السبب، يقومون بالضغط على الحكومات لدعم استبدال الأصول، حيث سيرتفع سعر الأصول الخضراء مع انخفاض سعر الأصول البنية لتعويض مالكي الأصول. مرة أخرى، هذا ما تعنيه الرأسمالية. أما فيما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كانت تُمثل أفضل إستراتيجية لضمان قابلية الكوكب للسكن فهي مسألة مُختلفة تمامًا.

بدلاً من معالجة مثل هذه التساؤلات، استسلمت الحكومات والهيئات التنظيمية مرة أخرى لصفارة الإنذار الخاصة بالآليات المُواتية للسوق. يُركز الإجماع الجديد على الإقرارات المالية حيث يَعد هذا المسار بالتغيير دون الحاجة إلى تنفيذه. وقد يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل لصناعات كاملة من المحاسبين والمحامين وخبراء الأعمال الاستشاريين الذين يتمتعون بأدوات ضغط قوية خاصة بهم).

ليس من المستغرب أن تكون النتيجة موجة من سلوكيات الغسل الأخضر. لقد ضخت الصناعة المالية تريليونات الدولارات في الأصول الصديقة للبيئة والتي تبين فيما بعد أنها ليست مناصرة للبيئة على الإطلاق. ووفقًا لدراسة حديثة، فإن 71٪ من الأموال المُوجهة بما يُراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمُتعلقة بالحوكمة (والتي يُفترض أنها تعكس المعايير البيئية أو الاجتماعية أو معايير الحوكمة) تتماشى بشكل سلبي مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

إن الوقت المُتاح لإجراء مثل هذه التجارب بدأ ينفد. إذا كان تخضير الاقتصاد هو الهدف الذي نسعى حقًا لتحقيقه، فستكون الخطوة الأولى هي إلغاء جميع الإعانات المباشرة والإعانات الضريبية للرأسمالية البنية وإصدار الأمر بوقف ممارسات استخدام الكربون. يتعين على الحكومات أيضًا عدم حماية الشركات الملوثة ومالكيها، والمستثمرين المسؤولين عن الأضرار البيئية. ومن قبيل المُصادفة أن مثل هذه التدابير من شأنها أيضًا أن تُزيل بعض أسوأ تشوهات السوق.

* كاتارينا بيستور، أستاذ القانون المقارن في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، مؤلفة كتاب "قانون رأس المال: كيف يخلق القانون الثروة وعدم المساواة
https://www.project-syndicate.org

اضف تعليق