مازال أمام دول بريكس طريق طويل لتقطعه لتحويل نفسها إلى منظمة عالمية متحدة بوسعها فعليا تحدي الهيمنة الغربية على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين. وتشكل الدول الجديدة المتوقع انضمامها للمجموعة خليطا يشمل السعودية والإمارات، وهما دولتان غنيتان بالنفط، والأرجنتين التي تعاني من ارتفاع معدلات...
أعلن قادة مجموعة بريكس انضمام ست دول جديدة اعتبارا من العام المقبل إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة نفوذ مجموعة بريكس بوصفها تكتلا مناصرا لدول "الجنوب العالمي"، التي يشعر الكثير منها بمعاملة غير عادلة من جانب المؤسسات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غنية أخرى.
فقد اتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير.
لكن مازال أمام دول بريكس طريق طويل لتقطعه لتحويل نفسها إلى منظمة عالمية متحدة بوسعها فعليا تحدي الهيمنة الغربية على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتشكل الدول الجديدة المتوقع انضمامها للمجموعة خليطا يشمل السعودية والإمارات، وهما دولتان غنيتان بالنفط، والأرجنتين التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتشتد الحاجة فيها إلى الاستثمار الأجنبي، وإيران التي تعيش في عزلة بسبب العقوبات الغربية، وإثيوبيا التي تتعافى من حرب أهلية، ومصر التي تواجه أزمة اقتصادية.
ويشكك بعض المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في أن يؤدي التوسع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل التكتل.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي تعد بلاده الأقوى في مجموعة الدول غير الغربية التي تمثل ربع اقتصاد العالم، إن "توسيع العضوية هذا حدث تاريخي".
وأضاف أن "التوسع يعد أيضًا نقطة انطلاق جديدة للتعاون بالنسبة لبريكس. فهو سيمنح آلية تعاون بريكس قوة جديدة وسيعزز قوة الدفع باتجاه السلام والتنمية في العالم".
وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بما وصفه بأنه "لحظة عظيمة" لبلاده. وقال على منصة "إكس" "إن إثيوبيا مستعدة للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر".
وفي إيران، وصف المستشار الرئاسي محمد جمشيدي هذه الخطوة بأنها "تطور تاريخي ونجاح استراتيجي" لسياسة طهران الخارجية.
وكتب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على منصة "إكس" "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".
هيمنت الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة بريكس على جدول أعمال قمتها التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبورغ وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة قبول الأعضاء الجدد ومعايير ذلك.
لكن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا قال إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على "المبادئ التوجيهية لعملية توسيع بريكس ومعاييرها وإجراءاتها".
تقدم ما يقرب من عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.
وحضر نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين القمة التي تختتم الخميس، وهو ما يؤكد أن رسالتها تحظى بقبول واسع وفق قادة بريكس.
قلل المسؤولون الأميركيون من احتمال أن تشكل بريكس منافسًا جيوسياسيًا، ووصفوا الكتلة بأنها مجموعة شديدة التنوع تضم دولًا صديقة وكذلك خصومًا ومنافسين.
وبالفعل تشكل بريكس مزيجًا من الاقتصادات الكبيرة والصغيرة، والدول الديموقراطية والاستبدادية، ويعكس المرشحون الذين يسعون للانضمام إليها أو الذين قُبلوا في النادي هذا التنوع.
ولكن على الرغم من الخلافات، أعرب زعماء بريكس عن اعتقاد مشترك بأن النظام الدولي يخضع لهيمنة الدول والمؤسسات الغربية ولا يخدم مصالح الدول النامية.
وقال الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إنه مع انضمام ستة أعضاء جدد، يمثل التكتل الآن 46 في المئة من سكان العالم وحصة أكبر من ناتجه الاقتصادي.
سلطت القمة الضوء على الانقسامات مع الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا والدعم الذي تتمتع به روسيا من شركائها في مجموعة بريكس في وقت تعاني فيه من العزلة.
لم تشجب جنوب إفريقيا والصين والهند الغزو الروسي بينما رفضت البرازيل الانضمام إلى الدول الغربية في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو فرض عقوبات على موسكو.
طموحات جيوسياسية معقدة
حين صاغ خبير اقتصادي بريطاني اختصار (بريك) قبل عقدين ليضم الأحرف الأولى من البرازيل وروسيا والهند والصين، لم يخطر بباله ظهور تحالف قد يسعى إلى تحدي الهيمنة الغربية في الشؤون الدولية.
وكان جيم أونيل، المصرفي في بنك جولدمان ساكس حينذاك، يكتب عن فرص الاستثمار في الدول التي توشك أن تصبح من بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم.
وبدأت دول بريكس الاجتماع رسميا في عام 2014 لتحسين التعاون الاقتصادي، وأضافت المجموعة إليها جنوب أفريقيا في عام 2010 ليضاف حرف جديد ويصبح اسمها بريكس. والمجموعة لديها الآن فيما يبدو طموحات جيوسياسية أعلى.
ففي قرار مفاجئ في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرج، دعت المجموعة السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة إلى الانضمام لعضويتها.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز نفوذ بريكس كمدافع عما يسمى دول الجنوب العالمي التي يشعر كثير منها بمعاملة مجحفة من المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة ودول غربية غنية أخرى.
لكن من المرجح أن يعني التوسع مزيدا من الخلافات في المجموعة التي تجد صعوبة بالفعل في اتخاذ القرارات بسبب الحاجة إلى توافق الآراء. وتعثر مجرد إعلان مشترك يخص التوسعة في مفاوضات مضنية بشأن معايير قبول الأعضاء الجدد.
وقال باتريك لوكوسا، المتخصص في التعاون الدولي بجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج، "ستكون هناك بالتأكيد مشكلة إذا فعلوا كل شيء بتوافق الآراء. يتعين تغيير النموذج... إلى تصويت الأغلبية".
وأضاف "توجد بالفعل اختلافات بين الدول الخمس على العملة المشتركة. ماذا يحدث لو أصبح لدينا عشر دول أخرى؟"
الاستقطاب السياسي
تمثل تعهدات زعماء بريكس بالدفاع عن مصالح الدول غير الغربية جزءا من تحول تدريجي في تركيز المجموعة من الاقتصاد إلى الجغرافيا السياسية.
وقال دانييل سيلك، مدير مؤسسة (بوليتيكال فيوتشرز) الاستشارية ومقرها جنوب أفريقيا "لا تخطئوا الفهم، فالأمر لا يتعلق بالتجارة وحدها. إنه يتعلق بالتشرذم والاستقطاب السياسي الذي نشهده في العالم". وأضاف أن الصين أشارت إلى احتمالات نشوب حرب باردة جديدة مع واشنطن كمسوغ لتوسعة المجموعة.
لكن مازال أمام دول بريكس طريق طويل لتقطعه لتحويل نفسها إلى منظمة عالمية متحدة بوسعها فعليا تحدي الهيمنة الغربية على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين.
ودائما ما كانت هناك خلافات بين العضوين الأثقل وزنا في المجموعة، الصين والهند. فنيودلهي قريبة من الغرب ولديها صفقات عسكرية مع الولايات المتحدة، لكنها تشتبك في بعض الأحيان في صراع عنيف مع بكين على حدودهما في منطقة الهيمالايا.
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهو يتخذ من المجموعة منتدى للطعن من الغرب الذي يسعى إلى عزل موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. واستهدف بوتين في كلمة مصورة يوم الخميس القوى الغربية التي قال إن "الليبرالية الجديدة" التي تتبناها تبشر بعالم متعدد الأقطاب لا تهيمن عليه دولة أو كتلة واحدة.
وتتناقض تصريحاته فيما يبدو مع تصريحات نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي قال في كلمة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده في القمة يوم الثلاثاء إن بريكس لا يراد بها أن تكون "ثقلا موازنا لمجموعة السبع أو مجموعة العشرين أو الولايات المتحدة".
وأكد لولا أثناء القمة موقف البرازيل المتمثل في "الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي" الدول، في انتقاد واضح لروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
كما طرح فكرة إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار بين دول بريكس، وهو ما لا يحرص عليه الأعضاء الآخرون، على الرغم من اشتراكهم جميعا في الرغبة في تقليص الاعتماد على الدولار.
المبالغة في الطموح
وقال توم لودج، أستاذ دراسات السلام والصراع في جامعة ليمريك، إن إطار عمل بريكس لتصبح أشبه بمنظمة فعلية "في طور البناء، لكن مازال أمامها طريق طويل".
ووعد بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول بريكس عام 2015 بديلا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بزيادة الإقراض بالعملات المحلية كوسيلة للحد من تعرض الأعضاء لتقلبات أسعار صرف الدولار. لكن من بين نحو 33 مليار دولار من القروض التي وافق عليها بنك التنمية الجديد، كان ثلثا القروض بالدولار، وفق شرح قدمه مستثمرون في أبريل نيسان.
وقال لودج "كثير من مبالغة بريكس يتعلق بالطموح... (إذا) كانوا يريدون إعادة توازن القوة الاقتصادية ومؤسسات ائتمانية لا تسيطر عليها الدول الغربية، فإن بريكس لم تنجز إلا القليل جدا بصراحة نحو بلوغ هذا الهدف".
وقال جوستافو دي كارفالو، كبير الباحثين في معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية، إن إضافة الدول الغنية بدولارات النفط إلى بريكس قد يوفر سيولة تتعطش إليها مؤسسات مثل بنك التنمية الجديد.
لكن كما تكشف المناقشات المحمومة أحيانا في مجموعة الدول السبع التي تمثل أغنى ديمقراطيات العالم، فإن بناء التماسك يتطلب أكثر من مجرد المال.
وقال كارفاليو "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت بريكس ستتخذ شكل تحالف"، مشيرا إلى أنه لا يوجد توافق في تصويت أعضاء بريكس الحاليين في الأمم المتحدة في كثير من الأحيان.
انتظار طويل قبل ظهور المزايا
يمكن أن يمثل توسع مجموعة بريكس شريان حياة لكل من إيران والأرجنتين اللتين وُجهت إليهما الدعوة للانضمام للتكتل وتشتد الحاجة فيهما لرأس المال، لكن مستثمرين ومحللين يقولون إن تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة للدول الأعضاء في المجموعة ليس في حكم المؤكد.
وتشكل الدول الجديدة المتوقع انضمامها للمجموعة خليطا يشمل السعودية والإمارات، وهما دولتان غنيتان بالنفط، والأرجنتين التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتشتد الحاجة فيها إلى الاستثمار الأجنبي، وإيران التي تعيش في عزلة بسبب العقوبات الغربية، وإثيوبيا التي تتعافى من حرب أهلية، ومصر التي تواجه أزمة اقتصادية.
ويشكك بعض المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في أن يؤدي التوسع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل التكتل.
وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمار لدى شركة "أبردين" في لندن، "كانت مصر تتوقع بالفعل الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر من السعودية... لكن الأموال الخليجية لم تأت. وليس لهذا الأمر علاقة بكونها خارج منظمة بريكس، بل لأن عروضها غير جذابة".
لكن قادة مجموعة بريكس ومستثمرين آخرين ِأشادوا بالثقل الاقتصادي الذي سينتج عن هذا التوسع. وقال لي كه شين، المسؤول البارز بوزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الأعضاء الجدد سيرفعون حصة التكتل في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 29 بالمئة ارتفاعا من 26 بالمئة، والتجارة في السلع إلى 21 بالمئة بدلا من 18 بالمئة.
وقالت علا الشواربي، نائبة مدير الاستثمار لاستراتيجية أسهم الأسواق الناشئة لدى شركة فان إيك في نيويورك، "لا أعلم إذا كان هذا سيغير قواعد اللعبة، لكن فيما يتعلق بفتح الأسواق الاستهلاكية، فإن التكتل يحتوي بالفعل عليها".
وتحظى العلاقات التجارية المتزايدة بين الأعضاء الحاليين والمحتملين في المجموعة بالاهتمام.
وقال كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية في شركة آي.إن.جي، "يوفر الترابط التجاري المتزايد فيما يبدو بعض الأسس لإعلانات سياسية".
وجاء في حسابات آي.إن.جي أنه منذ عام 2015، ارتفعت حصة مجموعة بريكس الأساسية في واردات المرشحين الجدد من 23 بالمئة إلى 30 بالمئة لتحل بريكس محل منطقة اليورو والولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة.
ويقول محللون ومستثمرون آخرون إن إيران التي تخضع لعقوبات غربية، وكذلك الصين، بما لها من ثقل كبير كعضو في المجموعة، والتي لطالما ضغطت من أجل التوسع، من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الخطوة.
وقال ياكوب إيكهولت كريستنسن، المحلل الاستراتيجي البارز في "بنك إنفيست" في كوبنهاجن "ستستفيد الصين والبرازيل والهند فيما يتعلق بسهولة الوصول إلى النفط، وستستفيد الأرجنتين، وتحديدا إيران، فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وقال حسنين مالك، العضو المنتدب في شركة تيليمر لأبحاث الأسواق الناشئة ومقرها دبي إن "التوسعة في أحسن أحوالها ستفيد الوافدين الجدد المتعطشين لرأس المال".
وأضاف "لكن هذا يفترض أنهم لن يشهدوا تدفقات رأس مال على أي حال من دول بريكس الأكثر ثراء وأن أي رأس مال يتم تقديمه عبر مؤسسة في إطار بريكس لا يعرض للخطر رأس المال المستمد من مصادر أخرى متعددة وثنائية الأطراف".
وقال زابو من شركة أبردن إن قرضا من مجموعة بريكس للأرجنتين قد يتعارض مع أموال الإنقاذ التي تتلقاها من صندوق النقد الدولي الذي يملك أموالا أكثر.
ومن الأهداف الأخرى التي ناقشها زعماء بريكس في القمة التي عقدت في جوهانسبرج زيادة استخدام العملات الوطنية لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي. وقال الزعماء إن هذا قد يساعد في تقليص هشاشة اقتصاداتهم أمام دولار قوي وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال مستثمرون إن وجود دول ثقيلة الوزن منتجة للنفط بين الوافدين الجدد سيذكي التكهنات بأن السعودية قد تتحول على نحو متزايد إلى عملات غير مقومة بالدولار في تجارة النفط.
وقال كان نازلي، وهو مدير استثمار في شركة نويابيرجر بيرمان لإدارة الأصول في لندن "يمكن رؤية التبعات قصيرة الأمد في النفط".
وأضاف "إذا تم تسعير النفط بعملة غير الدولار، أو حدث هذا على الأقل جزئيا على سبيل المثال... فإنه يمثل تغيرا كبيرا".
من جهتها تدعم طهران التي تخضع لعقوبات غربية جهود بريكس للتخلي عن الاعتماد على الدولار، فقد قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لقمة بريكس في جوهانسبرج إن طهران تدعم جهود تكتل الاقتصادات الناشئة للابتعاد عن الاعتماد على الدولار.
وأضاف رئيسي الذي دعت بريكس بلاده للانضمام إليها "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بقوة الجهود الناجحة التي تبذلها مجموعة بريكس للتخلص من الدولار في التعاملات التجارية والاقتصادية بين أعضائها وكذلك الاستفادة من العملات المحلية".
السعودية تتطلع لأدوار مهمة
كما تسلط دعوة بريكس للسعودية، بقوتها النفطية، للانضمام إلى التكتل الضوء على مساعي المملكة الطموح لأن تصبح قوة ذات ثقل على الساحة العالمية، وهو ما ينطوي على أوجه تعارض مع تحالفها المستمر منذ عقود مع الولايات المتحدة، والذي كان يُنظر في السابق على أنه متين بحيث يصعب التأثير فيه أو النيل منه.
فقد قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع دول بريكس لخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة والارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المنشود.
وتتخذ كل من السعودية، وهي واحدة من أقوى الدول العربية وأكثرها نفوذا، هي والإمارات مسارها الخاص بشكل متزايد لمخاوف من أن الولايات المتحدة أصبحت أقل التزاما بأمن المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وقال جيم كرين، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمعهد بيكر التابع لجامعة رايس في هيوستون "نرى تجاهل السعودية للمصالح الأمريكية في عدة مجالات.. في الشراكة السعودية الروسية في سوق النفط.. وفي تعزيز علاقة الرياض مع الصين، وفي سلسلة من المرات التي رفضت فيها المملكة زيادة إنتاج النفط عندما طلبت واشنطن ذلك".
وأضاف "خرجت السعودية من ظل الولايات المتحدة منذ وقت طويل، وتسلك مسارا محايدا يضعها على خلاف مع المصالح الأمريكية".
وتتصدر الصين، وهي أكبر مستهلك للنفط السعودي، الدعوات لتوسيع تكتل قوى الأسواق الناشئة الذي يتكون حتى الآن من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لكي يصبح ثقلا موازنا للغرب.
وفي ما يسلط الضوء على التحولات الجيوسياسية، استضافت السعودية الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة في ديسمبر كانون الأول بعد أن فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة للمملكة في إقناعها بزيادة إنتاج النفط لكبح أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة.
وقال كرين إن تسعير النفط بعملات أخرى غير الدولار هو أكبر مصدر قلق بالنسبة لواشنطن.
وأضاف "تضغط الصين على السعودية لتسعير النفط بالرنمينبي (اليوان) منذ فترة من الوقت. تتابع إدارة بايدن هذه القضية في إطار اتفاقات إبراهيم. لذلك يبدو أن المملكة في وضع تحسد عليه يتمثل في الموازنة بين بكين وواشنطن، والذهاب إلى أي جانب يقدم الجائزة الأكبر".
واتفاقيات إبراهيم عبارة عن صفقات توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين الخليجيتين.
وقال أيهم كامل رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا "تعتبر القيادة (السعودية) مجموعة بريكس احدى التكتلات المهمة التي تستحق اهتماما أكبر من الرياض، نظرا لأهمية الصين والهند في النظام العالمي".
وأضاف "مع ذلك، فإن الرياض لا تركز على بريكس وحدها، وتنظر إلى مجموعة العشرين والمنتديات الأخرى باعتبارها مفتاحا لاستراتيجية المملكة لزيادة نفوذها الجيوسياسي".
اضف تعليق